الفوارس القابضة : دفاتر شركة "زين" يجب ألا تفتح لشركة منافسة على أساس اتفاقية مبدئية

لم ترد شركة الفوارس القابضة على البيان الإنشائي لشركة الخير المنشور في الصحف، لأنه جاء بعيداً عن الموضوعية في أماكن كثيرة، ولكن نؤكد على حقائق ومبادئ لا يختلف عليها اثنان من العقلاء:

1 - إنك تستطيع أن تبيع ما هو ملك خاص لك مثل الأسهم دون الرجوع لباقي المساهمين، ولكنك لا تستطيع أن تبيع أسهمك مع حقوق ملكية مشتركة لك ولكافة المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم والراغبين البقاء في الشركة حتى لو توفرت لك أغلبية في مجلس الإدارة والجمعية العمومية، فإن حقوق الأغلبية لا تكون باختزال حقوق الأقلية.

وزين السعودية هي جزء أساسي واستراتيجي لما لها من ارتباط وتأثير مباشر على شركات زين في جميع البلدان التي تتواجد فيها، فالمشتركون مع زين في العراق وزين في السودان وزين في الأردن، وزين في البحرين وزين في لبنان، وأخيراً ليس آخراً زين في الكويت يريدون أن تتوفر لهم الخدمة المحلية في السوق السعودي على أساس المكالمات المحلية، ولا يتم ذلك على أساس التجوال الدولي. وعلى سبيل المثال عندما أعلنت زين الكويت إمكانية استعمال تلفوناتهم الكويتية في السعودية على أساس المحاسبة المحلية زادت الاشتراكات في الكويت بصورة كبيرة خلال فترة قصيرة.

2 - أما بالنسبة لدفاتر الشركة، فيجب ألا تفتح لشركة منافسة على أساس اتفاقية مبدئية اضافة الى أن هذه الاتفاقية المبدئية لم تعرض على مجلس إدارة شركة زين ولا نعرف تفاصيلها رغم أنها تشترط بيع أصل من أصول الشركة وهو زين السعودية، وهو أصل عائد لكافة المساهمين وليس فقط لمن يريدون بيع أسهمهم.

للأسباب المبينة أعلاه، فإن الصفقة مع شركة اتصالات الإماراتية قد فشلت، ليس لأن هناك من عنده دوافع خفية ولكن لأن إنجازها مرهون بحقوق الراغبين في البقاء في الشركة.

لذلك نتمنى على شركة الخير أن تسدل الستار على هذه الصفقة وفي أسرع وقت وليس بنفس طريقة صفقة فافاسي التي علم القاصي والداني بفشلها عندما تبرأت الشركات التي ادعى الوسيط فريد عارف الدين أنه يمثلها، وكُشِف أن شركته رأسمالها لا يتجاوز 10 آلاف دولار، وهي متخلفة عن دفع رواتب موظفيها لمدة ستة أشهر.

في تلك الصفقة استمرت شركة الخير في الإيحاء بأن الصفقة تامة لفترة قاربت الستة أشهر، تم التبادل خلال تلك الفترة بمئات الملايين من الأسهم لشركة زين استناداً الى تصريحات متفائلة وتعلق بحبال الأوهام، هذا إن أحسنا الظن.

3 - استأذنت شركة الخير في بيانها شركة الفوارس بنشر وكالات أعطيت من شركة الفوارس لشركة الاستثمارات الوطنية، فموافقة الفوارس على بيع جزء من أسهمها كانت مشروطة بأحقيتها في بيع تلك الأسهم لطرف آخر قد يأتي بعرض أفضل، الأمر الذي رفضته شركة الاستثمارات الوطنية وأعلنت تمسكها بدخول أسهمنا في الصفقة »عنوة«.. نعم »عنوة« ولن تسلم الأسهم الى شركة الاستثمارات ولن تدخل الصفقة مهما حاولت شركة الاستثمارات قلب الحقائق.

ولاشك أن تمسك شركة الاستثمارات الوطنية بإقحام أسهمنا في الصفقة »عنوة« لهو دليل على عدم احترامهم لرغبات عملائهم، والأهم من ذلك عجزهم عن تجميع الأسهم الكافية لإكمال الحصة التي ترغب شركة اتصالات الإماراتية بشرائها، كما أننا في شركة الفوارس نشجع شركة الخير على رفع ما تشاء من القضايا على شركة الفوارس أو الشركات الزميلة لأننا ماضون في إجراءات السعي لمنع فتح الدفاتر أمام شركة اتصالات الإماراتية وبالإجراءات القانونية والقضائية لمنع بيع حصة زين السعودية.

فصفقة فافاسي وصفقة اتصالات زبد يذهب جفاء أما ما ينفع الناس فيبقى في الأرض.

4 - ذهب البعض الى تبسيط الأمور والتصور بأن شركة اتصالات الإماراتية سترفع شرط بيع زين السعودية مرحلياً من طلب الشراء، وبعد أن تدخل وتسيطر على الشركة تستعمل أغلبيتها في الجمعية العامة أو مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بهذا الصدد.

ونحن نربأ بشركة اتصالات الإماراتية المحترمة والمعروفة بمكانتها بين شركات الاتصالات في المنطقة أن يكون لها نية مبيتة ببيع زين السعودية مما يشكل اضراراً بالمساهمين الباقين في الشركة حتى ولو كانوا أقلية، علماً بأن الحكومة الكويتية بين هؤلاء المساهمين.

وفي الوقت الذي لا نمانع فيه بدخول أي مستثمر وفي مقدمتهم شركة اتصالات التي نكن لها كل التقدير، إلا أننا نؤكد أن في حالة دخولهم زين الكويت وقرارهم بيع زين السعودية عن طريق قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية فإننا سنلجأ الى القضاء الكويتي العادل بجميع درجاته مما سيجعل هذا الأمر معلقاً لفترة طويلة قد تمتد عدة سنوات.

لذلك، فقد يكون من المفيد أن تقوم شركة اتصالات ببيع حصتها في شركة »موبايلي« السعودية مثلما ستقوم بالتصرف في حصتها في شركتها الموجودة في السودان.