إدارة «زين» تسلّمت ما يثبت جدية الصفقة

علمت «الراي» أن «تجمع الخير» الذي يرتب لصفقة بيع 46 في المئة من أسهم «زين»، سلّم نسخة عن الاتفاقية التي وقعها مع شركة «اتصالات» الإماراتية إلى الرئيس التنفيذي لشركة «زين» نبيل بن سلامة، الذي فوضه مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الاخير الاطلاع على العقد وتقدير مدى جديته.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسقط حجة المطالبين بالإطلاع على العقد قبل الموافقة على فتح دفاتر «زين» أمام «اتصالات».

وأكدت مصادر ذات صلة أن مضمون العقد يظهر جدية الاتجاه إلى إتمام الصفقة، ويقطع الطريق على أي تشكيك بذلك، متوقعة أن يصدر عن الرئيس التنفيذي موقف في هذا الشأن خلال وقت قريب.

أما في ما يتعلق ببيع «زين السعودية»، أشارت المصادر إلى أن التقييمات والأرقام المتداولة، لا تترك في حدها الأدنى أي مجال للحديث عن إضرار بمصالح المساهمين الآخرين، لأن «زين الأم» ستحقق على الأرجح ربحاً مجزياً من أي صفقة من هذا النوع.

ويبدو أن المساعي لعرقلة الصفقة تجد صدى سلبياً في أوساط مساهمي «زين» على وجه الخصوص، والمتداولين في السوق عموماً، فضلاً عن الأوساط الاقتصادية برمتها.

وتطرح في أوساط كبار رجال الأعمال هواجس ومخاوف من عواقب نجاح مساعي عرقلة الصفقة على الاقتصاد، خصوصاً وأن هذه الصفقة شكلت الوقود الذي حرّك عجلة السوق في الأسابيع الماضية، وساعد في تحسين أوضاع الكثير من المواطنين الذين تأذوا من الأزمة.

ويقال في تلك الاوساط إن المضي في الصفقة أو عرقلتها لم يعد شأناً يتعلق بمساهمي «زين» فقط، بل إن تأثيراته تطول جميع المستثمرين في سوق الأسهم الكويتية، وهم في الغالب الأعم مئات الآلاف من المواطنين، فضلاً عن تأثيراتها على الاقتصاد ككل. ومن هذا المنطلق لا يمكن التعامل مع الصفقة على أنها شأن خاص. فحجم الصفقة ربما يفوق 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت مصادر رفيعة في إحدى المجموعات غير المعنية بأن للصفقة فوائد ستجنيها الكويت من إتمامها، وسيتحمل الساعون للعرقلة عواقب تفويتها.

وفي هذا الصدد يجدر التذكير بأن أقصى ما يصل إليه الإنفاق الحكومي على المشاريع لن يساوي ما ستجذبه صفقة «زين» من استثمارات أجنبية مباشرة، ستصل إلى 12 مليار دولار أميركي.

ومن نافل القول أن تلك الأموال ستشكل تدفقاً صافياً من الخارج إلى الداخل. ومهما تكن نسبة الأموال التي ستدخل في النظام المصرفي أو في الدورة الاقتصادية المحلية، فإنها تشكل من دون شك مبالغ ضخمة، كفيلة بإعادة الاقتصاد إلى سكة النمو.

وهذه المبالغ ستعني في المقام الأول تدفقاً هائلاً للسيولة إلى سوق الأسهم، باعتبار أن جزءاً من أموال الصفقة سيعاد تدويره بالتأكيد في السوق، خصوصاً وأن كثيرين من صغار المتداولين والمحافظ المتوسطة أو الكبيرة الحجم ستكون مشمولة بالصفقة.

ويمكن استذكار موجات الصعود التي قادتها الصفقات الكبرى لشركة «أجيليتي» مع الجيش الأميركي في العامين 2004 و2005، وصفقة بيع «الوطنية للاتصالات» قبل أعوام.


أسعار الأصول

ومن الطبيعي أن تستفيد الأسهم المرتبطة بالصفقة، ولن تتوقف التأثيرات عندها، بل إنها ستؤدي إلى عملية إعادة تسعير للأسهم الممثلة في السوق.
وسيترك ذلك آثاراً كثيرة مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد، خصوصاً وأن أحد اهم مظاهر الأزمة، انخفاض قيمة الأصول بشكل كبير، ما أثر على الالتزامات البنكية للعملاء، كما على الميزانيات العمومية للبنوك.

وسيكون القطاع المصرفي من أكثر القطاعات استفادة من الصفقة لأسباب كثيرة. وما هو أهم من استفادة البنوك من الانعكاسات الإيجابية للصفقة على الاقتصاد عموماً ومن الزيادة المتوقعة في ودائعها، أن العديد من المصارف سيجد الفرصة مواتية لتحرير الكثير من مخصصاتها، ليس فقط لأن تحسن أسعار الأصول من شأنه تحسين ملاءة العملاء، بل أيضاً لأن بعض العملاء سيكون بإمكانهم ترتيب التزاماتهم أو سدادها.

ومع تحرير المخصصات وتحسن كفاية رساميل البنوك يتغير الكثير من المعطيات السلبية التي تربك الثقة بالاقتصاد الكويتي، ومن شأن ذلك أن يساعد كثيراً في تحريك عجلة التمويل البنكي لقطاعات الاقتصاد.