تغطية كثيفة لسندات قيمتها 500 مليون دولار لبنك البحرين والكويت

افتتح الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري، مجمعاً مالياً متكاملاً في مدنية عيسى، وهو الأخير في سلسلة المجمعات المالية التي قام البنك ببنائها بهدف تقديم خدمات مصرفية ومالية أفضل، وقال إن البنك أصدر سندات مالية بقيمة 500 مليون دولار قبل نحو اسبوعين في الأسواق الدولية، والتي تمت تغطيتها بكثافة.

وأبلغ بوجيري الصحافيين على هامش افتتاح المجمع «أصدرنا سندات بقيمة 500 مليون دولار في الأسواق العالمية، شارك فيها نحو 34 في المئة من أوروبا، و10 في المئة من آسيا ونحو 36 في المئة من دول الشرق الأوسط، والنسبة المتبقية كانت من شركات أميركية عاملة خارج الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح المصرفي، أن السندات الجديدة قد أصدرت تحت نظام معين بحيث لا يسمح بطرحه في السوق الأميركية، ولكنه مسموح إلى جميع أسواق العالم، وأن البنك لم يضطر إلى الذهاب للسوق الأميركية، بسبب التغطية (الكثيفة) التي حصلنا عليها من المستثمرين في بقية دول العالم.
وأضاف «التغطية وصلت 1,203 مليار دولار؛ أي أنه تمت تغطية الطلب بأكثر من مرتين، ولكن البنك لم يرفع حجم الطلب المستهدف وهو 500 مليون دولار».

وتحدث عن سعر الفائدة فبين أنه ثابت ويبلغ 4,5 في المئة لمدة خمسة سنوات، وأن السعر الذي حصل عليه البنك «مناسب جداً مقارنة بالإصدارات الأخرى، وهو كذلك أقل سعر فائدة تحصل عليه مؤسسة مالية في البحرين في العام 2010».

وأضاف أن سعر الفائدة كان أقل من إصدارات مصرف البحرين المركزي، وكذلك أقل من إصدار شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، والسبب أن التوقيت كان مناسباً مع سعر الأساس، وأن هذه السندات تكون دائماً مرتبطة بسعر أساس المقايضة (Net Swap).

وشرح أنه عند بدء الحملة في مايو /أيار الماضي بغرض طرح السندات لجمع هذه الأموال، كان سعر المقايضة يتراوح بين 2,5 و 3 في المئة، ولكن عند إصدار السندات كان السعر منخفضاً عند 1,4 في المئة؛ أي إلى نحو النصف، وهذا ساعد في هبوط الكلفة الإجمالية.

رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد أبلغ الصحافيين على هامش افتتاح المجمع أن أداء البنك في نهاية سبتمبر/أيلول كان ممتازاً «ونتوقع أن تبلغ نتائج أعمال البنك في السنة المالية 2010 أكثر من العام 2009».

وبين أن هذه النتائج أتت من مختلف نشاطات البنك الرئيسية، من ضمنها القطاع التجاري والقروض الاستهلاكية والشخصية وبطاقات الائتمان، وفرع البنك في الكويت «وأنا اعتبر ذلك إنجازاً. في ظل الظروف غير المستقرة في أسواق العالم، فإن النتائج تعد إنجازاً، وأن عدد زبائن البنك ينمو باضطراد».

ورد على سؤال بشأن حصة البنك في سوق البحرين الصغيرة، فأجاب مراد: «حصة البنك تتفاوت؛ إذ إنها في بعض الأنشطة تصل إلى 8 في المئة، والبعض الآخر إلى نحو 13 في المئة، وأن هذه الحصة في تغير مستمر بسبب انفتاح السوق والمنافسة الشديدة في السوق التي تضم العديد من المصارف التقليدية والإسلامية».

وأضاف «حصتنا تتفاوت بين 7 إلى 13 في المئة. في السنوات السابقة كانت حصتنا في السوق أكبر ولكن السوق صغيرة. السوق الآن أصبحت كبيرة وأن نسبة 7 أو 8 في المئة هي أعلى بكثير عما كان عليه الحال قبل نحو 5 إلى 10 سنوات».

لكن مراد شرح أنه «مع وجود هذه الحصة الحالية، هذا يعطينا دافعاً للعمل وبذل جهد أكبر للمنافسة في السوق وتقديم خدمة متميزة والمحافظة على الزبائن، وتطوير الخدمات بشكل مستمر».

ورداً على سؤال أفاد مراد أن البنك انتهى من مرحلة بناء المجمعات المالية التي تخدم المناطق ذات الكثافة السكانية، ومن الطبيعي في المرحلة المقبلة أن يدرس المناطق التي تحتوي على كثافة سكانية والتي قد تحتاج إلى مثل هذه المجمعات المالية، لكن في الوقت نفسه لن يتم إغفال تطوير الفروع الأخرى، والتي هي جانب مهم من تطوير انشطة البنك.


المجمع المالي

ومن ناحية أخرى أفاد بوجيري أن كلفة المجمع المالي الجديد تبلغ 950 ألف دينار «وهو مجمع متكامل يقدم جميع الخدمات للأفراد، من ضمنها القروض التجارية والحسابات والقروض العقارية بالإضافة إلى عمليات تحويل الأموال عن طريق Western Union وكذلك خدمات التأمين وصناديق الخزانة، وأنه الفرع الوحيد الذي يحتوي على هذه الخدمة خارج المقر الرئيسي في المنامة».

وشرح بوجيري أن خدمة صناديق الخزانة يوجد بها نحو 450 صندوقاً، وأن السبب الذي جعلنا نعمل صناديق للأمانات في الفرع الجديد هو أن «صناديق الخزانة في الفرع الرئيسي امتلأت، وكان هناك طابور للانتظار، ولذلك قررنا أن نعمل صناديق خزانة في هذا الفرع». وصناديق الخزانة هي عبارة عن صناديق تأمين شخصية يحق لكل شخص أن يستخدمها مقابل رسوم، لحفظ، من ضمن أمور أخرى، المجوهرات الثمينة والوثائق المهمة.

وتحدث عن المجمع، فأوضح أن هذا هو «المجمع المالي رقم 7 وهو الأخير في البحرين. أما في سوق واقف فسننتقل إلى الفرع الجديد الذي بني على أحدث المواصفات». وتطرق إلى الوضع الاقتصادي فأفاذ «يبدو أن الأزمة المالية انحسرت، ولكن آثارها لاتزال موجودة، ولكن إلى متى ستستمر، فهذا هو السؤال.

هناك بوادر انتعاش، وإن البحرين أعلنت عن نسبة نمو تبلغ 4 في المئة، وهي نسبة معقولة جداً، ولكنها منخفضة بالمقارنة مع 6 و7 في المئة نمو في السنوات السابقة. نمو يبلغ 4 في المئة يعتبر نسبة جيدة جداً، وهذا مؤشر قوي على النمو في المستقبل والتطور في الاقتصاد». وقد رأى خبراء أن الأسواق العالمية ستحتاج إلى «بضع سنوات» إضافية للتخلص من الأزمة المالية التي أدت إلى اختفاء شركات ومصارف عالمية، ولاتزال آثارها تعصف ببعض الدول الأوروبية، والتي كان آخرها اليونان، وأنه من الصعب عودة الأسواق إلى سابق عهدها.