«موانئ دبي» تستثمر 9 مليارات درهم في 11 مشروعاً جديداً

قالت شركة موانئ دبي العالمية، إنها لن تقلص شبكة الموانئ التابعة لها، ولن توقف توسعات استثمارية خاصة بها، لكنها ستتم وفقاً لاحتياجات وظروف الأسواق. مؤكدة أن بيع أصول الموانئ لمصارف أو شركات غير وارد، ولا توجد له مبررات منطقية حالياً.

وأوضحت خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الشركة أول من أمس، أن من الصعب إعادة تشغيل ميناء راشد في ظل وجوده في وسط المدينة، كاشفة عن خطط لتطوير ميناء الحمرية، لافتة إلى أن 99٪ من خدمات ميناء جبل علي ستكون إلكترونية مع نهاية العام الجاري.

مشروعات جديدة

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي في شركة موانئ دبي العالمية، محمد شرف، إن «الشركة تعمل حالياً لإتمام 11مشروعاً جديداً في دول مختلفة، باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار (9.18 مليارات درهم) حتى عام 2012»، مشيراً إلى أن المشروعات الجديدة لم يتم إلغاء أي منها بسبب ظروف الأزمة. وأفاد بأن «أبرز تلك المشروعات هي مشروع موانئ بورت قاسم في باكستان، ومشروع (لندن غيت)، إضافة إلى مشروعات أخرى في الصين، وبيرو، والبرازيل، والجزائر، وهولندا، والهند».

وأكد أن «من المنتظر أن تدرج الشركة أسهمها في بورصة لندن خلال النصف الثاني من العام المقبل»، لافتاً إلى أن الشركة تمتلك حتى عام ،2012 سيولة مالية كافية تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار.

وأوضح أن «الشركة تركز نحو 70٪ من أعمالها في العالم، في الأسواق الناشئة، ما يعد من الخطط الموفقة للشركة، كون تلك الأسواق كانت أفضل نمواً، وأكثر تماسكاً خلال تداعيات الأزمة المالية».

وتوقع شرف افتتاح مشروع ميناء «كوتش» الهندي نهاية العام الجاري، مشيراً إلى خطوات متقدمة في عمليات ردم وإتمام مشروع ميناء روتردام.

وذكر أن «الطاقة الاستيعابية لموانئ دبي العالمية، تبلغ حالياً 62 مليون حاوية نمطية، من المنتظر أن ترتفع خلال عام 2017 إلى 92 مليون حاوية نمطية».

وأشار إلى أن «أسعار الشحن ورسوم إيجار سفن الحاويات ارتفعت عالمياً بنسب كبيرة ومتباينة وفقاً لكل سوق خلال العام الماضي، لكنها لم تؤثر سلباً في نشاطات الشركة التي تعد الوحيدة الموجودة في ست قارات، إضافة إلى كونها ثالث أكبر مشغل للمحطات البحرية في العالم»، مفصلاً أن الشركة تمتلك 50 محطة بحرية، في حين بلغ إجمالي حجم المناولة في موانئ الشركة نحو 43.4 مليون حاوية نمطية خلال العام الماضي.

خدمات إلكترونية

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول والمدير العام في شركة موانئ دبي العالمية-الامارات، محمد المعلم، إن «نحو 99٪ من خدمات ميناء جبل علي ستكون إلكترونية مع نهاية العام الجاري»، موضحاً أن مستخدمي الخدمات الإلكترونية يشكلون 70٪ من إجمالي المتعاملين مع الميناء حالياً، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل أكبر خلال العام المقبل.

وأضاف أن «عدد السفن التي تدخل الميناء شهرياً يبلغ نحو 1600 سفينة، بينما راوحت نسب معدلات الأشغال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بين 70و75٪».

وأكد أن «الشركة سرعت خطوات المناولة والشحن في الميناء بنسب أكبر، وهو ما تم عبر خطوات عدة منها تشغيل رافعات كبيرة جديدة قادرة على رفع نحو أربع حاويات، ما خفض من زمن المناولة من البواخر إلى 40٪، مقارنة بفترات سابقة»، لافتاً إلى أن تشغيل مطار آل مكتوم الدولي سيسرع من أداء الشحن في ظل وجود مسارب سالكة بين الميناء والمطار مباشرة .

وبين أن «ميناء جبل علي شهد تطوراً كبيراً في عمليات المناولة التي ارتفعت منذ بداية الثمانينات من نحو 500 ألف حاوية، إلى 11 مليون حاوية خلال العام الماضي، بينما ارتفعت الطاقة الاستيعابية من نحو مليون حاوية إلى مليوني حاوية خلال فترة الثمانينات، ثم ارتفعت إلى ما بين 14و15 مليون حاوية أخيراً»، موضحاً أن رسوم المناولة حالياً مستقرة.

وأشار إلى أن «من الصعب إعادة تشغيل ميناء راشد في ظل وجوده في وسط المدينة، وعدم ملاءمة الأدوات والمعدات للسفن الضخمة حالياً، إضافة إلى أن التوسع العمراني يصعب مرور الشاحنات إليه»، مضيفاً أن الشركة تعد لتطوير ميناء الحمرية التقليدي، الذي تتعامل فيه المراكب الخشبية.

وقال إن خطط التطوير ستبدأ خلال الربع الأول من العام المقبل، لزيادة الطاقة الاستيعابية، وزيادة العمق، وتوفير خدمات اضافية.