500 مليون دينار مخصصات القروض المتعثرة في 2010

ربما كانت النتائج المالية في القطاع البنكي للربع الثالث من هذه السنة هي المؤشر الابرز بعد عامين من الأزمة المالية، فبينما أعلنت 8 من أصل 9 بنوك محلية أرباحا صافية وبنسبة نمو %29.7 مقارنة مع 5 رابحة فقط في الربع المقابل من 2009، كان ما حجزته البنوك على شكل مخصصات كوقاية من مقترضين متعثرين لديها أو احتمالات تعثر آخرين، هو المعيار الأوضح الذي يُمكن على أساسه قراءة هذه النتائج ومقاربة مؤشرات الربع الاخير من هذه السنة.

ففي حين انخفضت المخصصات في الاشهر التسعة الاولى من 2010 بنسبة %29 عن الفترة المقارنة، أي من 547 الى 385 مليون دينار، فإن المُلاحظ أن المخصصات تنقص في كل ربع بمعدل 128 مليون دينار تقريبا، مما يُرجح أن لا ترتفع المخصصات عن 500 مليون دينار كثيرا في نهاية السنة، أي أقل بـ240 مليون دينار عن المسجلة في نهاية 2009، الا أن المبلغ يبقى ضخما ويزيد عن أرباح الاشهر التسعة البالغة 428.5 مليون دينار.

عام النصف مليار
وفي حال تراوحت المخصصات عند النصف مليار دينار، فسيكون أمام البنوك عام آخر لتغطية نصف مليار آخر مازال يُصنف كقروض متعثرة في القطاع البنكي كما في ديسمبر 2009، عندما سجلت القروض المتعثرة مبلغ 3 مليارات دينار تقريبا، أُخذت مقابلها مليارا دينار مخصصات، أي هناك مليار حملته معها من العام الماضي ويُفترض أن تُخصص منه نصف مليار هذه السنة، حسب الترجيح السابق، بينما النصف الاخر سيُرحّل للعام المقبل.

لكن هذه الحسبة، لم تأخذ بعين الاعتبار القروض التي تعثرت في الاشهر التسعة الاولى من 2010، والتي لا يفترض أن تكون كبيرة. على الاقل كما تُظهر المخصصات المتراجعة منذ بداية السنة، وهي مؤشرات ستنعكس ايجابا على البنوك وعلى حاملي اسهمها بطبيعة الحال، خصوصا عند العلم أن 2011 سيكون الاقل مخصصات وربما تكون معظم ميزانيات البنوك قد تم تنظيفها من مخلفات أزمة 2008، وهي خارطة الطريق التي تبدو البنوك تسير في اتجاهها نحو 2012 نظيف الى حد كبير.

وكالات التصنيف
هناك مؤشرات مهمة في قراءة المخصصات التي باتت الاهتمام الاول للمستثمرين والبنوك بعد الازمة المالية، حيث تقرأ وكالات التصنيف امرين اساسيين في محفظة القروض لدى البنوك، حيث تهتم بنسبة القروض المتعثرة من اجمالي المحفظة، ونسبة تغطية البنوك لها، أي مثلا اذا افترضنا أن محفظة قروض لبنك معين هي 100 مليون دينار ولديه 1 في المائة نسبة تعثر، فهناك مليون دينار متعثرة وفي حال خصص البنك من ارباحه مليون دينار مقابل قيمة التعثر، فيكون قد غطاها %100 وكلما ارتفعت نسبة التغطية مقابل ديون مشكوك في تحصيلها كان وضع البنك اقوى وتصينفه اعلى، وهو ما يجعل مثلا بنك الكويت الوطني الاقوى بين البنوك حيث نسبة تغطيته تجاوزت %200 حتى نهاية العام الماضي، وقروضه المتعثرة هي الاقل في القطاع وبنسبة %1.6، علما بأن متوسط نسبة التغطية حتى نهاية 2009 كانت %68 لمجمل البنوك.

«بوبيان» و «الوطني»
والملاحظ أن بنك بوبيان الذي استحوذ بنك الكويت الوطني على نسبة %47 منه غطى قروضه المتعثرة بنسبة %187.8 حتى نهاية هذه السنة، في وقت لم يكن قد بدأ تسجيل أرباح كما هي الحال في الربع الثالث لهذه السنة، أي انه يفترض أن يكون قد سجل نسبة تغطية اعلى حاليا، وبعض التقارير الداخلية لمراكز دراسية متخصصة حلصت عليها القبس تُقيمها فوق %390، علما بأن المخصصات تراجعت بين سبتمبر 2009 وسبتمبر 2010 مبلغ 3.7 ملايين دينار. وبين الافضل تغطية للقروض المتعثرة بالمخصصات كل من: «المتحد» و «الاهلي» بنسب تزيد على %100، اما بقية البنوك فالتغطية لديها دون مستوى %100.

من ناحية أخرى، لم تشهد 9 بنوك سوى حالتين من ارتفاع المخصصات في بنكي برقان والخليج، حيث صعدت في الاخير من 42 مليون دينار الى 95.4 مليون دينار، أي بنسبة %55، في مؤشر على استمرار اقتطاع أجزاء من أرباح البنك لتغطية قروض متعثرة سابقة بلغت %30.5 حتى نهاية 2009، علما بأن البنك حقق ارباحا في الاشهر التسعة بلغت 10.3 ملايين دينار.

برقان: المخصصات %100
وسجلت المخصصات في برقان ارتفاعا من 52.5 مليون دينار الى 65.3 مليون دينار وبنسبة %19.6، لكن المعلومات المتوافرة لـ القبس أن برقان، البنك الوحيد الخاسر في الربع الأخير، غطى قروضه المتعثرة بنسبة %100، وهو ربما ما جعله يسجل خسائر بـ3 ملايين دينار معاكسا البنوك الأخرى، وهي مؤشرات رغم سلبيتها، الا أنها تخطو في اتجاه ايجابي لتنظيف الميزانيات.

كما أنه من اللافت أن البنك الدولي، الوحيد الذي لم يحجز مخصصات في الربع الثالث لهذه السنة، بل على العكس حرر جزءا من مخصصاته وبقيمة 2.6 مليون دينار، وهو ربما ما ساعده في تحقق ارباح صافية بلغت 13 مليون دينار في الاشهر التسعة من 2010، علما أنها مازالت سلبية بنسبة %382.7 مقارنة مع الفترة المقابلة من 2009، كما أن محفظة قروضه، وهي الاقل في القطاع بقيمة 738 مليون دينار، لم تنمُ، وتراجعت قروضه %3 عن سبتمبر 2009، وهي حال معظم البنوك، حيث لم تصعد نسبة النمو في القروض عن %2 لكل القطاع، وربما هذا سبب آخر لانخفاض المخصصات بنسبة %29 بين السبتمبرين الأخيرين، حيث لم تحجز البنوك مخصصات عامة، وخاصة لقروض جديدة ما من شأنه رفع حجم المخصصات.

حساب القروض المتعثرة
وهناك طريقة لحساب القروض المتعثرة، حيث يصنف الدين الذي تنطبق عليه أي من هذه الحالات «بشأنه ملاحظات» عندما لا ينتظم المقترض في سداد قروضه لمدة 90 يوما، ويصنف الدين «دون المستوى» عندما تزيد فترة عدم السداد عن 90 الى 180 يوما، بينما يصنف «مشكوك في تحصيله» عندما تزيد على 180 يوما ولا تتجاوز 365 يوما، ويصنف «رديئا» عندما تتجاوز مدة عدم الانتظام 365 يوما.

لكن يبقى أن الميزانيات تحتمل لعبة هندسة مالية، ويمكن للمهندسين الماليين في البنوك والشركات أن يبتكروا طرقا في حسابات القروض والمخصصات هي أقرب إلى الأحجية، يصعب تفكيكها بسهولة، وهو امر ربما يجعل الارقام ليست دائما بالقرب من الواقع.