جهة مساهمة في «زين» تطلب الموافقة على صفقة بلا مشترٍ ولا سعر ولا نسبة!

واصل طرف من المساهمين في شركة الاتصالات المتنقلة «زين» سعيه لدى الجهات الرقابية للحصول على الموافقات لتجميع نسبة غير محددة بوضوح من ملكيات صغار المساهمين في الشركة، الذين تقل مساهماتهم عن 300 ألف سهم، في محفظة تخصص لهذه الغاية، ليصار لاحقاً الى بيعها الى جهة غير محددة.

وأصر هذا الطرف خلال لقاءات أجراها أمس على مطلبه بالبدء بتجميع الملكيات، على الرغم من أن هذه الجهة سمعت توضيحات قانونية وتنظيمية محددة بضرورة استيفاء شروط وصفت بـ «البدهية»، مثل الافصاح عن اسم المشتري، وماهيّة عرضه، أسوة بما فعلت مجموعة الخرافي حين تلقّت عرضاً من مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات).

وأكدت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية في ادارة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة ظلت متمسكة بايجابيتها في التعامل مع طلب الجهة الساعية لفتح المحفظة وتجميع الأسهم، وتقديم الايضاحات القانونية اللازمة لتمكينها من ذلك، تماماً كما فعلت من قبل مع «مجموعة الأوراق المالية».

وأوضحت المصادر أن من بدهيات الأنظمة المطبقة في البورصة أن أي صفقة مفترضة لا بد من وجود شار مبدئي بين أركانها، اذ من غير المعقول أن يسعى طرف الى أخذ الموافقات على اتمامها، وفتح محفظة لتلقي الرغبات للمشاركة فيها من دون الافصاح عن هوية المشتري.

وأكدت المصادر أن من واجب ادارة السوق الزام الطرف الساعي لفتح المحفظة باعلان اسم المشتري المبدئي، ليتسنى للمساهمين معرفة مدى ملاءته وجديته، وكم هو السعر المعروض؟ وما النسبة التي يريد شراءها؟ خصوصاً وأن مثل هذه الصفقات تتطلب مئات الملايين من الدنانير، ولا يمكن لأي جهة تنفيذها.

ورأت المصادر أن التكتم على هوية المشتري أو على حقيقة ما اذا كان موجوداً أصلاً يخالف أبسط قواعد الشفافية والافصاح، وعلى ادارة البورصة أن تتأكد من حقيقة الأمر، لتتصدى بحزم لمن يطلق الاشاعات اذا لم يكن ثمة مشتر حقيقي، لما في ذلك من ضرر يقع على المتداولين في سوق الأسهم.

وتساءلت المصادر كيف تقبل البورصة بأن يعرض على صغار المساهمين في «زين» الانضمام الى محفظة غير محددة الأهداف، ومن غير المعروف ما اذا كان هناك بالفعل من يريد شراءها، وبأي شروط، خصوصاً وأن هناك من يشكك بأن فتح مثل هذه المحفظة لا يهدف حقيقة الى اتمام صفقة مجزية للمساهمين، بقدر ما يهدف الى تعطيل الصفقة التي يعد لها «تجمع الخير» مع «اتصالات» الاماراتية.

ويرى كثيرون أن لهذه الشكوك ما يبررها. فالسعر الذي أبدت «اتصالات» استعدادها لدفعه، وهو 1.7 دينار للسهم الواحد، يبرره فقط أنها ستحصل على حصة سيطرة في المجموعة، وهذه هي الميزة التي يحظى بها المساهم الصغير عند انضمامه الى «تجمع الخير»، أما البيع «بالمفرق» فمن غير المتوقع أن يجتذب مستثمراً مستعداً لدفع سعر مماثل، خصوصاً وأن تجميع الملكيات الصغيرة متاح في السوق لمن أراد وبتكلفة أقل بكثير مما ستدفعه «اتصالات».