أراضي دبي " تمنح "إعمار" العقارية موافقات لتسعة وثلاثين مجلسا مؤقتا لجمعيات الملاك

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أنها وافقت على قيام شركة إعمار العقارية ـ ومقرها دبي ـ بتأسيس 39 مجلساَ مؤقتا لجمعيات الملاك في بعض مشروعاتها تطبيقا لقانون ملكية العقارات المشتركة الذي أصدرته إمارة دبي عام 2007 وأنجزت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة لائحته التنفيذية في شهر مايو الماضي.

وأثنى سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي في تصريح صحافي له على جهود شركة إعمار في سرعة استجابتها لتلبية متطلبات القوانين والموجهات التنفيذية للتشريعات المتصلة بتنظيم السوق العقاري وتقديمها التسهيلات والدعم الكافيين لتشكيل هذه المجالس ريثما تجري الدعوة لتشكيل جمعيات الملاك الدائمة من خلال تلك المجالس.

ونوه بدور شركات التطوير العقاري المهم في تثقيف الأفراد بشأن مفاهيم الملكية العقارية المشتركة وترسيخ الممارسات التي من شأنها التمهيد لمعايير حرفية في إدارة الملكية المشتركة وبما يعزز نمو واستقرار السوق العقاري.

وأعرب ابن مجرن عن ثقته بأن تصبح قواعد إدارة المناطق العامة في العقارات ذات الملكية المشتركة في دبي نموذجا عالميا ومعيارا يقتدى به في السوق العقاري في المنطقة.

وتوقع أن تلعب جمعيات الملاك دورا بارزا في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمالك العقارات إذ منحها القانون سلطة تحديد أجور تلك الخدمات عبر التعاقد مع شركات الإدارة والصيانة التي تراها مناسبة.

ووصف المهندس مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي تأسيس "إعمار" للمجالس الـ39 بأنه إنجاز يساهم في تحقيق أهداف الدائرة التي ترمي إلى الوصول بالسوق العقاري إلى أعلى درجات التنظيم على مستوى العالم.

وأوضح أن "الموجهات" التي أنجزتها الدائرة تهدف إلى تنظيم عمل المناطق المشتركة وفقا للقانون من خلال موجهات جمعيات الملاك.

ونبه المهندس ابن غليطة إلى أن إدارة المناطق المشتركة تعتبر التحدي الجديد لملاك العقارات للمحافظة على المعايير الممتازة التي وصلت إليها عقارات دبي .

وأكد أن تطبيق اللوائح لتنظيم مناطق الملكية المشتركة بات أكثر شفافية ويغلب عليه الطابع التنظيمي الاحترافي وفقا للأنظمة السارية والقوانين النافذة في إمارة دبي.

وذكر ابن غليطة أن تأسيس الجمعيات المؤقتة البالغ عددها 39 جمعية سيعقبه اجتماعات للجمعيات العامة لضمان تفعيل دور الملاك في إدارة المجمعات عبر المجالس المؤقتة.

وأكد أن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة في تأسيس مجمعات ذات هيكلية إدارية رسمية ومتكاملة يفتخر المالكون بها.

وقال أحمد المطروشي العضو المنتدب في "إعمار" أن تأسيس الشركة لهذه المجالس المؤقتة يعكس اجتهادها في ترسيخ هويتها وريادتها في تطوير المجمعات السكنية المتكاملة في دبي.

وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه الدائرة لتنظيم السوق العقاري وحماية وحفظ الحقوق العقارية في ضوء تطبيق خدمات عقارية متميزة وتطبيق قوانين عقارية واضحة.

واعتبر المطروشي تأسيس 39 مجلسا مؤقتا خطوة مهمة على طريق التحضير لعقد اجتماعات عامة لتفعيل دور الملاك في إدارة المجمعات عبر المجالس المؤقتة التي ستضمن عائدات أقوى للملاك على استثماراتهم على المدى الطويل وتحقق في الوقت ذاته أعلى مستويات الشفافية في الإدارة والتعامل.

ودعا محمد خليفة بن حماد مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري الملاك إلى مشاركة أوسع في اتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على المجمعات السكنية وإدارتها وفقاً لمعايير حرفية عالية وبأفضل الممارسات .

وأضاف أن تأسيس مجالس مؤقتة يجسد صورة تلك المشاركة لتعزيز دور جمعيات الملاك في تحمل مسؤولية إدارة المباني السكنية بشمولية.

وأوضح ابن حماد أن المسؤولية ستنتقل إلى أيدي الملاك الذين سيقع على عاتقهم تنظيم سير العمل ما إن تدعو شركات التطوير إلى عقد الاجتماعات العمومية لتشكيل المجالس إذ سيتعين على جمعيات الملاك تحديد أجور الخدمات والتأكد من أنها تدفع في مواعيدها المحددة وبالكامل.

ولفت إلى أن المجالس المؤقتة ستحظى بدعم شركات التطوير العقاري لتطبيق التشريعات ذات الصلة وضمان نجاح هذه الهيكلية الجديدة التي ستعود بالفائدة على جميع المعنيين ضمن مختلف شرائح السوق.

وأكد ابن حماد حرص مؤسسة التنظيم العقاري على دعم أنشطة الجمعيات والمجالس المؤقتة كافة لاسيما وأنها تمثل خطوة مهمة لتطبيق الموجهات الجديدة كما أنها لن تبخل في التعاون مع شركات التطوير والملاك وشركات الإدارة لضمان المحافظة على الإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد.

ويذكر أن لدى "إعمار العقارية" أربعة مجمعات سكنية متكاملة تتوافق مع أرقى أساليب الحياة العصرية العالمية وهي "المدينة القديمة" و"تلال الإمارات" و"مرسى دبي" و"المرابع العربية" وتضم آلاف الوحدات السكنية وسيكون لديها في المحصلة أكثر من 56 جمعية مؤقتة للمالكين ضمن مجمعاتها السكنية في دبي.

وتمثل مجالس الإدارة المؤقتة التي تم تأسيسها خطوة مهمة نحو تطبيق نموذج جمعيات الملاك على نطاق واسع وفي شتى أنواع عقارات التملك الحر ذات الملكية المشتركة إذ تزامن النضج الكبير في أداء القطاع العقاري في دبي مع تطور إمكانات الشركات العقارية في السوق المحلية.

ويساهم نموذج إدارة الملكية الجديد في ترسيخ مكانة دبي كمنطلق لاعتماد أفضل الممارسات العالمية كما يمنح للمالكين في دبي مسؤولية الإدارة المشتركة لكافة العناصر الرئيسية في العقارات وفقاً لهيكلية منظمة.

ويأتي تأسيس المجالس وجمعيات الملاك تطبيقا للتوجيهات التنفيذية التي أصدرتها مؤسسة التنظيم العقاري والخاصة بالمادة الثانية من القانون 27 لعام 2007 لتنظيم العلاقة التعاقدية والتنفيذية العقارية المتصلة بمناطق الملكية المشتركة في دبي الذي يفرض على جميع المطورين العقاريين تأسيس مجالس الجمعيات التي تضم أعضاء منتخبين متطوعين ومسجلين ومصادق عليهم من قبل مؤسسة التنظيم العقاري ليكونوا مسؤولين عن إدارة الجمعيات.

وكانت مؤسسة التنظيم العقاري قد شجعت على تشكيل المجالس المؤقتة كخطوة محورية نحو التسجيل الكامل للجمعيات المرتقبة وهي عملية تتطلب عدة أشهر لتنفيذها وتشمل تنظيم العديد من الاستطلاعات.