إعلان فشل وشيك لصفقة بيع حصة في البنك الأهلي المتحد

أعلنت مصادر استثمارية ومالية متابعة، امكان فشل صفقة بيع حصة مؤثرة في البنك الاهلي المتحد، مشيرة الى قرار مجلس ادارة شركة التمدين الاستثمارية الأخير الذي صدر في 8 نوفمبر الجاري، والذي اكد ان مجلس ادارة الشركة قرر عدم الموافقة على تمديد مدة العمل بعقد بيع الأسهم المبرم مع الطرف المشتري اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل.

ومع اقتراب ذلك الموعد من دون تنفيذ للصفقة فان اعلان الفشل سيكون حتميا.

وتعود تفاصيل الصفقة الى 6 ابريل 2010 عندما أعلنت الشركة انها تلقت عرضا من جهة خليجية «لم تعرف هويتها حتى الآن» يتضمن رغبة بشراء حصة «التمدين الاستثمارية» وآخرين في البنك الاهلي المتحد بسعر 1.10 دولار اميركي نقدا للسهم الواحد، وان مجلس الادارة قرر الموافقة على البيع النقدي بشرط ان يتقدم المشتري بكفالة بنكية بقيمة 50 مليون دولار تضمن التزامه باتمام عملية الشراء خلال فترة 60 يوما.

وذكرت الشركة ان ربح «التمدين الاستثمارية» المتوقع كان يمكن ان يبلغ نحو 98 مليون دينار تعادل 314 فلسا للسهم.

المحطة الثانية في مفترق الترقب في السوق لتطورات الصفقة جاءت في 30 مايو الماضي، حيث أعلنت «التمدين الاستثمارية» انه تم الاتفاق على تمديد مدة العمل بالعقد السابق الابلاغ عنه بخصوص بيع حصة «الاهلي المتحد» حتى الاربعاء 1 سبتمبر 2010 بسبب عدم صدور قرار من مصرف البحرين المركزي حتى تاريخه بشأن تملك الجهة المشترية للأسهم محل الصفقة.

وفي 30 أغسطس كانت المحطة الثالثة للصفقة، إذ أعلنت الشركة تمديد الاتفاق بشأن صفقة بيع الاهلي المتحد حتى 1 ديسمبر، بسبب عدم صدور كل الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة حتى تاريخه، بشأن تملك الجهة المشترية للأسهم محل الصفقة.

وقبل الوصول إلى نقطة النهاية للمهلة الأخيرة، أعلنت «التمدين» في 8 نوفمبر الجاري أن مجلس إدارة الشركة قرر عدم الموافقة على تمديد مدة العمل بعقد بيع الأسهم المبرم مع الطرف المشتري، حيث إن 1 ديسمبر سيكون التاريخ النهائي.

وعمليا، يبقى من عمر المهلة 4 أيام عمل من الخميس (اليوم)، وحتى الثلاثاء المقبل، ولا توجد موافقات نهائية أو صدرت حتى الآن، وبالتالي الصفقة إلى الإغلاق السلبي.

لكن مصادر مراقبة تتساءل عن مصير الكفالة البنكية التي قدمتها الجهة المشترية، التي كانت احد شروط الموافقة لتضمن التزامها بإتمام عملية الشراء، فهل ستؤول لمصلحة شركة التمدين الاستثمارية، أم أن هناك كلاما آخر في شأن الكفالة على أساس أن الطرف المشتري كان جادا في عملية الشراء، وتشفع له صعوبة الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لإتمام الصفقة.

علما أن أعذار إتمام الصفقة التي حالت دون إتمامها إلى الآن قيل أنها تتعلق بموافقات من البنك المركزي البحريني، وبالطريق اكتشفت الأطراف المتعاقدة ان للبنك الاهلي المتحد فرعا في لندن، وبالتبعية لابد من موافقات لندنية، وهذا قاد الى تمديد المهلة لإتاحة الفرصة للحصول على تلك الموافقات الميمونة.

مراقبون يتساءلون ايضا عن دور البورصة في شأن الكفالة، حيث إن ادارة السوق معنية باستيضاح الأمر حتى لا يتم ترك التعاملات والمضاربات على السهم عرضة لهذه التأثيرات.

في الإطار ذاته، قالت مصادر مراقبة إن المشتري الذي تقدّم إلى شركة التمدين لشراء الحصة لم يعلن عن هويته رسميا على الملأ حتى الآن، وتأخذ مصادر على البورصة هذا الأمر، لاسيما أنها تتشدد في الإفصاح عن طرفي الصفقة كما حدث في صفقات مماثلة ومنها صفقة مماثلة للتفاوض حاليا هي صفقة «زين»، حيث تم الإفصاح عن المشتري والشروط التي سيتم الشراء على أساسها، إذ ترى المصادر أن في ذلك تستر على المشتري، علما ان صفقات مليارية بهذا الحجم تحتاج الى شفافية مطلقة.

تبقى الاشارة الى ان سهم البنك الاهلي المتحد ـ البحرين، سهم استراتيجي ومصرف عريق، وعدم إتمام الصفقة سيبقي حصة «التمدين» تحت مظلتها تدر عليها ارباحا سنوية من توزيعات البنك النقدية. علما أن «المتحد» في الكويت من البنوك الناجحة والنامية والواعدة بقيادة حمد المرزوق.