دبي تخطط لطرح شركات حكومية للإكتتاب العام..وواثقة من إعادة هيكلة ديون دبي القابضة مع حل متوقع لموضوع شركة "أملاك" في الربع الأول 2011

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة المالية العليا في دبي ورئيس دائرة الطيران المدني بحكومة دبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الإمارات، على هامش الندوة الإعلامية الحكومية حول المشهد الإقتصادي في دبي أنّ الوضع المالي في دبي بحال جيد، وانّ دبي تعمل على فتح المجال للاكتتاب في بعض شركاتها الكبرى.

وحول دبي العالمية قال الشيخ أحمد: يسعدني أن أعلن اليوم أن الموقف المالي لشركة دبي العالمية أصبح مطمئنا وأنها عادت بشكل كامل إلى نشاطها الأساسي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز قيمة أصولها لا سيما على المدى البعيد وبما يخدم مصالح كافة الأطراف ذات الصلة بالشركة.

ولفت الشيخ سعيد إلى أنه رغم صعوبة وتعقيد عملية إعادة هيكلة دبي العالمية إلا أن ترتيبها جاء في وقت قياسي لم يتجاوز عشرة أشهر وهي الآن حيز التنفيذ الفعلي.

واضاف قائلا أننا الآن بصدد التركيز على مجموعة دبي القابضة التي تواجه هي الأخرى بعض التحديات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية لاسيما على صعيد أصولها واستثماراتها الخارجية، ولكن يجب أن لا نغفل أن لدى المجموعة أصولا واستثمارات قوية ومنها على سبيل المثال: جميرا وتيكوم اللذان يشكلان مصدر دعم مهم للمجموعة.

وقال الشيخ أحمد أن حجم المشكلات التي تواجهها دبي القابضة لا يمكن مقارنته بحجم الصعوبات التي واجهت دبي العالمية وهي تخضع حاليا للدراسة الدقيقة وبجدية كاملة، ونحن على يقين من نجاح الجهود الجارية لتعديل أوضاع المجموعة أسوة بالنجاح المتحقق مع دبي العالمية.


وعلى هامش نفس الندوة قال أحمد الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي، في خلال حديثه أنّ حجم الديون السيادية لدبي تعادل 30 مليار دولار حاليا والحكومة تعمل على تخفيضه لأي مستوى ممكن، وانّ ديون الشركات التابعة لحكومة دبي تحت المراقبة، وهي ديون متغير بشكل دائم بحيث أنها تزيد وتنقص ولا يمكن إعطاء رقم محدد دقيق لها.

وأضاف بأنّ شركة أملاك دخلت في محادثات مكثفة مع الدائنين وأتوقع شخصيا أن إلإعلان عن حل لموضوعها سيكون خلال الربع الأول من العام القادم.

وقال الشيباني إن طيران الإمارات شأنها شأن الشركات التي تحقق نموا جيدا في أعمالها وأرباحها، لذلك فإن طرحها للاكتتاب مستبعد، لكن يظل موضوع طرح جزء منها للاكتتاب أو أي شركة حكومية أخرى تحت الدراسة والتقييم.

وأضاف أن شركات دبي اشترت أصولها سابقا لتبيع لاحقا وتحقق ربحا من وراء ذلك، وأنه طالما أن أسعار الأصول منخفضة فإن دبي تعمل على عدم بيعها.

هذا ومن جهته، قال احمد الطاير، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أنّ دبي ليست قلقة بشأن الديون التي تستحق العام المقبل، وهي لا تحتاج مساعدة من المركزي الإماراتي، كما أنها ليست بحاجة لإصدار ميزانية بعجز بل ستسعى لتحقيق فائض.

ورفض المسؤولون المذكورون تحديد حجم ديون القابضة لإعطاء فرصة لمباحثاتها مع الدائنين، ومن ثم يتم الإعلان عن كافة التفاصيل بالوقت المناسب، مع إشارة رئيس ديوان حاكم دبي أن ما يقال في السوق عن تقديرات لديون بعض مؤسسات دبي غير دقيق.

يُذكر أنّ شركة دبي انترناشيونال كابيتال، التابعة لدبي القابضة، تسعى لإعادة هيكلة ديون بـ 2.6 مليار دولار يُستحق قرابة نصفها في الـ 30 نوفمبر القادم، كما لشركة دبي القابضة للعمليات التجارية، التابعة ايضا لدبي القابضة، قرض بـ 555 مليون دولار يُستحق في الـ 30 من نوفمبر.

وكانت مجموعة دبي، التابعة لدبي القابضة، قالت في وقت سابق من الشهر الجاري انّها شكلت لجنة تنسيقية لدارسة ديون الشركة وإلتزاماتها المالية.

هذا وذكر الشيخ أحمد أنّ دبي ستواصل في تنويع مصادر تمويلها وأنّها ستطور من مستوى الشفافية.