ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع: «زين» خاضعة للرقابة.. وأموالها «عامة»

أكد ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع ان شركة الاتصالات المتنقلة «زين» تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وان اموالها اموال عامة، تلازم ذلك مع إعلان عضو مجلس إدارة شركة «زين» الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح ان شركة «الفوارس» حركت دعوى لوقف فتح دفاتر شركة «زين» امام مؤسسة الاتصالات الاماراتية التي لم يطلع على عرضها اعضاء مجلس الادارة، ما يدلل على عدم جدية العرض.

وفي تفاصيل تطورات الصفقة الموقوفة، فقد اكد ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ان شركة الاتصالات المتنقلة «زين» تخضع الى رقابة ديوان المحاسبة.

جاء ذلك في تقرير ديوان المحاسبة الصادر بشأن تكليف الديوان بمتابعة عمليات التحقيق في التداولات التي تمت في الفترة التي سبقت الاعلان عن صفقة «زين».

واكد ديوان المحاسبة نقلا عن رأي الفتوى والتشريع ان شركة «زين» تخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة (1993) وبالتالي فأموال شركة «زين» هي اموال عامة، وأي تصرف متعمد للاضرار بالشركة واموالها هو اضرار بأموال عامة.

يأتي هذا فيما أعلن عضو مجلس ادارة شركة زين الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح ان شركة الفوارس - وهي مساهم رئيسي في زين - رفعت دعوى قضائية بهدف وقف فتح دفاتر زين أمام مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات)، وقد تحدد للقضية موعد في الثامن من ديسمبر الجاري.
وشكك الشيخ خليفة في مقابلة مع «رويترز» في جدية عرض «اتصالات» لشراء حصة في زين وقال انه لم يره بعد.

وتسعى اتصالات الاماراتية لشراء %46 من أسهم شركة زين الكويتية بسعر 1.7 دينار للسهم الواحد في صفقة تقدر قيمتها بأقل بقليل من 12 مليار دولار.

.واستبعد الشيخ خليفة ان تتمكن مجموعة الخرافي التي تلقت عرض الشراء من تجميع %46 من أسهم زين.

وقال «يقولون انهم جمعوا %46 وأنا لا أعتقد (ذلك).. أستبعد جدا.. أنا ليس شأني كم جمعوا وانما شأني ان أدافع عن حقوق المساهمين».

وقال إن شركة فيها خير كثير..ومساهمو زين يعون هذا..وكثير من المساهمين يعتقدون ان الشركة فيها خير وتجيب سعراً أحسن من كده.

وأكد أنه يدرس حاليا مع محاميه امكانية اتخاذ اجراءات قانونية ضد شركة زين بسبب ما وصفه «بالتجاوزات الصريحة على صلاحيات مجلس الادارة من قبل موظفين في الشركة» ومنها اتخاذ هؤلاء «الموظفين» اجراءات جدية لبيع حصة الشركة في زين السعودية وهو أمر لم يتخذ مجلس الادارة قرارا فيه بعد وهو من صلاحيات مجلس الادارة.

وأكد أنه كعضو في مجلس ادارة زين لم يطلع على العرض المقدم من شركة اتصالات الاماراتية لشركة الخير التابعة لمجموعة الخرافي والذي تعرض فيه شراء %46 من أسهم زين مؤكدا أنه «مغيب» عما يحدث في الشركة بتعمد من رئيس مجلس الادارة والادارة.

وقال «هذا كتاب موجه لي من نبيل بن سلامة (الرئيس التنفيذي لشركة زين) يؤكد لنا فيه في البداية ان الاتفاق مع «اتصالات» هو مبدئي وملزم..ثم يعود بعد ذلك ليناقض نفسه ويقول انه ليس هناك ما يضمن ان اتصالات وشركة الخير سيصلان الى اتفاق نهائي أو أنه سيتم تنفيذ الصفقة».

وأكد ان هذا الامر يدل على عدم جدية العرض.

وتساءل: «ليش ما يورونا الاتفاق..هل هناك ما يخافون ان يوروه لنا كأعضاء مجلس ادارة.. (هل) نوقع على كلام جرايد؟.. لازم أشوف العقد بعيني.. (وأعرف) ما هي الضمانات لاتمام الاتفاقية».

وأضاف الشيخ خليفة «لو اتصالات غيروا سعرهم أو عدلوا عن الصفقة ما هو الشرط الجزائي (الذي سيوقع عليها) ومن الذي سيستفيد من هذا الشرط الجزائي..اتصالات شركة منافسة لزين فكيف يتم فتح دفاترنا أمامها دون ان يكون لدينا شيء ثابت؟».

وأكد ان اعتراضه لا ينصب على الصفقة ذاتها لأن «بيع وشراء الاسهم هو أمر يخص المساهم» وانما على الشروط المصاحبة للصفقة وأهمها بيع حصة زين السعودية وفتح الدفاتر أمام شركة اتصالات الاماراتية.