بروة تؤجل الزيادة الإيجارية على مجمع "مسيمير" السكني

علمت "الراية الاقتصادية" أن السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بروة العقارية أصدر قراراً بتأجيل زيادة الإيجارات على مستأجري مجمع "مسيمير" السكني .

وتشير المعلومات الى ان غانم آل سعد كان متواجدا في بريطانيا وقت اندلاع ازمة زيادة الايجارات وما تبعها من تداعيات مختلفة، وتلقى عددا من التقارير التي ترصد حالة الغضب والاستنكار التي عمت سكان اول مجمع سكني تنفذه بروة في قطر، اضافة الى توابع الازمة التي استمرت في وسائل الاعلام المختلفة حتى امس .

وتوضح المعلومات ان غانم انحاز بشكل كامل لصالح مستأجري سكان بروة في مسيمير، متفهما غضبهم من زيادة الايجارات، ومدركا تداعيات مثل هذا القرار غير المدروس على وضع السوق العقاري في الدولة ككل، باعتبار ان الحكومة تدخل بمساهمات في بروة تبلغ 45 %، ما يعني ان اي زيادة في الايجارات لمشروع تطوره بروة لن يتم التعامل معه باعتباره حسابات تجارية في الشركة، ولكن قد يصل الى حد اعتباره توجهات حكومية.

ونفى مصدر مسؤول في بروة تدخل الحكومة في أزمة زيادة الايجارات سواء لزيادتها او في الغائها، مؤكدا ان الحكومة تستهدف الحفاظ على استقرار السوق العقاري، وحماية متوسطي الدخل الذين تم انشاء برنامج بروة الاسكاني في 2007 من اجلهم.

وأوضح المصدر أن قرار زيادة ايجارات مساكن مسيمير بنسبة 10 % مع تجديد الايجارات في الشهر القادم أصدرته شركة "مساكن السيلية ومسيمير المحدودة"، وقامت بتكليف شركة "وصيف" بتوزيعه على لوحات الاعلانات الداخلية بكل بناية بالمجمع وابواب المسجد ومداخل ومخارج المجمع، بل ان افراد الامن ظلوا يوزعون الاعلانات حتى بعد معرفة القرار، الأمر الذي اشعل مشاحنات بين السكان وافراد الامن بالمجمع .

وأضاف ان قرار الزيادة جاء في وقت غير مناسب بالمرة ويضر بشركة بروة وأهدافها التنوية والاجتماعية بل والتجارية ايضا، لافتا الى ان عملية اتخاذ قرار الزيادة شابها ثغرات كثيرة واستعجال غير مبرر في تمريره واعلانه، دون تنسيق مع مختلف الادارات المعنية بشركة بروة الأم، ودون معرفة حقيقية باتجاهات السوق العقاري، والتركيبة الاجتماعية والاقتصادية للقاطنين في مجمع مسيمير السكني، الأمر الذي أدى الى ردود فعل سلبية شوهت الهدف النبيل والراقي الذي على اساسه أنشأت بروة مجمعي مسيمير والسيلية السكنيين .

ونوه المصدر المسؤول الى ان بروة تنعم بقيادات تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لسكان قطر وتتلمس في المشاريع التي تطورها وتنفذها بروة تلك الأبعاد .. موضحا ان زيادة الايجارات كانت ستكون مقدرة ومحل ترحيب من السكان قبل المجتمع القطري اذا جاءت في وقتها وفي ظروف غير الظروف الحالية، فالسوق العقاري خاصة في قطاع الإيجارات يشهد تراجعا او استقرارا وهناك عقارات سكنية سواء يملكها أفراد أو شركات عقارية تعرض اسعارا ايجارية تنافس بروة، بغض النظر عن الخدمات التي تقدمها بروة، وكان على شركة "مساكن" ان تقرأ السوق العقاري المحلي بشكل افضل وان تتمتع بالذكاء التجاري والحس الاجتماعي في تعاملها مع مثل هذه القضايا.

وأكد المصدر ان أزمة زيادة الايجارات تدعو الى مزيد من الدقة في عملية صنع القرار بالشركات التابعة لبروة والتي تصل الى حوالي 38 شركة، مشددا على ان اللامركزية التي تتمتع بها بعض شركات بروة تستلزم إعادة النظر فيها، بحيث لا يتكرر ما حدث في قضية زيادة الايجارات.

جدير بالذكر ان قرار تأجيل الزيادة الايجارية جاء انتصارا لتيار قوي في شركة بروة، حيث ساد بروة خلال الاسبوع الماضي اتجاهان حول كيفية ادارة قضية زيادة الايجارات حيث تبنت شركة "مساكن السيلية ومسيمير" الزيادة باعتبارها مطلبا طبيعيا لمواجهة تكاليف التشغيل والخدمات التي يتم تقديمها للقاطنين في مجمع مسيمير، وحاولت ادارة الشركة الاستمرار قدما في اقرار وتنفيذ الزيادة والتي تقدر باكثر من 800 ألف ريال شهريا، فيما رأى جناح آخر في بروة التريث في اقرار الزيادة مراعاة للأبعاد الاجتماعية التي أعلنت عنها بروة وقت تنفيذ وتسكين المشروع، وحتى تحافظ على السمعة الطيبة التي تبنيها بروة بين اوساط المجتمع القطري، لاسيما مع التصريحات التي اطلقت حين تنفيذ المشروع بانه المشروع الاول من نوعه في العالم ومنطقة الخليج تحديدا التي يقام فيها مشروع يراعي ظروف المقيمين الاجتماعية ويحميهم من خطر التضخم ويحافظ على التركيبة الاجتماعية للمجتمع القطري بحيث تزيد فيه نسبة العائلات على حساب فئة العزاب .

وكان القاطنون في مجمع بروة السكني في مسيمير قد فوجئوا بإخطار صادر من الشركة برفع ايجار الوحدات السكنية في المجمع بنسبة 10% بدءا من يناير القادم .

واشار الاخطار الى انه سيتم تغيير العقود التي تم توقيعها مع السكان تلقائيا مع بداية العام الجديد مضمنة الزيادة الجديدة، حيث سيرتفع ايجار الشقة ذات الغرفتين وصالة من 3000 ريال لتصل الى 3300 ريال شهريا، اما الشقة ذات الثلاث غرف فيرتفع ايجارها الشهري من 3500 ريال لتصل الى 3850 ريالا .

مشروع رائد

تجدر الإشارة إلى أن برنامج بروة الاسكاني تم الاعلان عنه كمشروع رائد يتم في إطاره بناء اثنين وستين مبنى سكنيا توفر مجتمعة 1984 وحدة سكنية تحظى جميعها بمختلف المرافق ويقام هذا المشروع على قطعتي أرض منفصلتين إحداهما بموقع مسيمير والأخرى بموقع غرب السيلية.

كما تم أيضا تخصيص الوحدات حسب الدخل فقد تم تخصيص عدد 997 وحدة لذوي دخل أقل من 10 آلاف ريال قطري وعدد 872 لذوي دخل أقل من 15 ألف ريال قطري. كما أظهرت الإحصائيات التي أعدها القائمون على المشروع أن إجمالي الأسر المتزوجة التي ستنتفع بشقق في إطار برنامج بروة الإسكاني قد بلغ عدد 1,868 أسرة، أي بنسبة تربو قليلاً على 93%، وعدد الأسر المطلقة هو 57 أسرة و19 وحدة للأسر المترملة بينما تم تخصيص 40 وحدة لمن يعولون عائلات مكونة من آباء وأمهات كبار في السن وأخوة وأخوات.

وتبلغ مساحة مجمع مسيمير 200 ألف متر مربع تشغل المناطق المبنية فيها 158.000 متر مربع، يحوي 992 وحدة سكنية موزعة على 31 مبنى، كل مبنى يضم 32 شقة، 17 مبنى للشقق السكنية ذات الثلاث الغرف و14 مبنى للشقق ذات الغرفتين. ويعتبر المشروع نموذجاً للمشاريع الإسكانية الحديثة التي توفر الراحة للقاطنين، سيراً على الشعار الذي اتخذته بروة في مشاريعها "نحو بيئة وحياة أفضل" حيث توجد مساحات رحبة خصصت للمسطحات الخضراء وملاعب الأطفال، كما تم تجهيزه بمجموعة متكاملة من المرافق الحيوية، كالنادي وغرف الألعاب والقاعات متعددة الاستخدام وملعبين لكرة السلة والتنس وأحواض سباحة، بالإضافة إلى المحلات التجارية المتخصصة ودور للحضانة.

كما يتميز المشروع بتخصيص شقة واحدة من الشقق الأرضية من كل بناء لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى المسجد والمساحات الرحبة لمواقف السيارات، والحدائق الداخلية والمرافق الترفيهية الضرورية لإغناء المشهد العام، تشكل بمجموعها مدينة عصرية متكاملة بجو أسري حميم.

ومما يذكر أن برنامج بروة الإسكاني جاء كمساهمة فعلية من شركة بروة العقارية في محاولة كبح جماح التضخم ودعم الخطط التنموية للدولة، وكتخفيف لوطأة أزمة السكن والإيجارات المرتفعة التي سببها الوضع الاستثنائي المفروض على السوق العقاري كنتيجة للنمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده دولة قطر. والبرنامج وضع بهدف توفير وحدات سكنية بمواصفات عالية وإيجارات أقل بكثير عن أسعار السوق مما سيتيح للمستفيدين من ذوي الدخل المتوسط الحصول على وحدات سكنية مميزة.