علي الموسى: لسنا مع «الفوارس» في نزاعها القضائي ضد «زين»

تزامن الكشف عن اجتماع تعتزم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) عقده الأسبوع المقبل مع البنوك المقرضة في لندن لمناقشة شروط تمويل صفقة «زين» مع تطور محلي بارز تمثل بإعلان «مجموعة الأوراق المالية» عن «توافق» مع شركة الاستثمارات الوطنية على انضمام ملكيات عملاء لديها ولدى البنك التجاري إلى الصفقة.

فقد أعلن رئيس مجموعة الأوراق المالية العضو المنتدب علي الموسى في تصريح لـ «الراي» أن «مجموعة الأوراق» توصلت إلى اتفاق مع شركة الاستثمارات الوطنية منذ أكثر من شهر في شأن انضمام عملاء الأولى إلى تجمع الخير ضمن التحالف البائع. وأشار إلى ان الاتفاق يشمل الآلية المتبعة لاشراك ملكيات عملاء شركات الاستثمار التي تسجل في أنظمة الجداول باسم «حساب تداول».

وتوقع أن تسير الأمور بشكل سلس، مؤكداً «أن مجموعته لم تكن ضد صفقة «زين» منذ البداية وهي أكدت ذلك مراراً، وأتمنى لها التوفيق».

وفي تصريح لقناة «العربية» قال الموسى أنه «كان لنا مطلب من العام الماضي وتوافقنا مع الإخوان في (شركة) الاستثمارات الوطنية و(الشركة الكويتية) للمقاصة من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فقط» في شأن انضمام عملاء المجموعة للصفقة، مؤكدا أن شركته «لا تعارض الصفقة» حالياً.

وقال الموسى إن مجموعته أبلغت «تجمع الخير»، البائع لحصة السيطرة في شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، برغبتها ضم أسهم تخص عملاء لديها، ضمن الصفقة فضلاً عن عملاء آخرين لدى البنك التجاري. وكانت «الراي» ألمحت في عددها أمس إلى الاتصالات الجارية في هذا الشأن.

وبذلك تكون مجموعة الأوراق المالية قد تخلّت عن معارضتها للصفقة، لتبقى شركة الفوارس وحيدة في صف المساعي لإيقافها.

وأوضح الموسى أن مجموعة الأوراق المالية ليست طرفاً في نزاع «الفوارس» مع «زين» وأكد «علاقتنا بالفوارس طيبة ولسنا طرفاً معهم وحتى اللحظة لم يطلبوا منا أي شيء».

وأشار إلى أنه في ما يتعلق بحسابات العملاء فإن لديهم كامل الحق في التصرف في أموالهم بالشكل الذي يرونه.

ولفت موسى إلى وجود اختلاف في وجهات نظر المساهمين سواء كانوا من صغار أو كبار المساهمين، مشيراً إلى أن أهم المساهمين من كل فئة وافقوا على الصفقة.

وحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فان هناك ترتيبات ما بين شركة «الاستثمارات الوطنية» وبعض الشركات الاستثمارية التي تحتوي محافظها التابعة أو محافظ عملائها على كميات كبيرة من أسهم «زين» بهدف ادخالها تحالف الصفقة التي تسير وفق الجدول المعد لها.

وتشير مصادر معنية الى أن مشاركة ملكيات شركات الاستثمار والصناديق التي تقع تحت مظلة شركات الاستثمار ضمن الصفقة تتطلب إجراءات خاصة خصوصاً وان الضوابط تمنع تحويل تلك الملكيات من شركة استثمار الى أخرى.

واوضحت المصادر أن توافر حلقة وصل في الموضوع سيسهل العملية وستقوم الشركة الكويتية للمقاصة بهذا الدور استكمالاً لتحركها المحوري في الصفقة على مدار الفترة الماضية فهي تمثل «أمين عدل» في العملية، لافتة الى أن هناك ملكيات مرهونة لبعض البنوك اشتملتها عمليات التحويل الى «المقاصة» خلال الفترة الاخيرة الامر الذي يجعل «المقاصة» بمثابة جسر رسمي لكثير من الملكيات التي ستشارك في الصفقة. ونوهت المصادر الى أن الملكيات التي ستحول الى الشركة سواء من خلال مجموعة الاوراق أو ملكيات شركات الاستثمار والصناديق تشير الى توافر اكثر من 42 في المئة من الحصة المطلوبة التي تبلغ 46 في المئة، فيما أشارت الى أن هناك ملكيات أخرى قد تتوصل مع «الاستثمارات الوطنية» قريباً غلى اتفاق في شأن مشاركتها. وقالت المصادر ان حسابات التداول الالكتروني لدى شركات الاستثمار لا تظهر فيه أسماء لاصحابها بل اسم «شركة الاستثمار- حساب عملاء»، وتلك الحسابات تحمل كميات كبيرة من أسهم «زين» وربما يكون لها دور مهم في تضييق مساعي البحث عن النسبة المطلوبة.


«اتصالات» وملف التمويل

من جهة أخرى، أعطت مؤسسة الإمارات للاتصالات أقوى إشارة على المسار الإيجابي الذي تسلكه صفقة شراء 46 في المئة من أسهم «زين»، من خلال الاجتماع الذي تخطط لعقده مع البنوك المقرضة في لندن الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل تمويل الصفقة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن ثلاثة أشخاص رفضوا ذكر أسمائهم أن الاجتماع قد يعقد في 16 الجاري لمناقشة شروط تمويل تزيد قيمته على 10 مليارات دولار لشراء حصة السيطرة في «زين». وذكرت الوكالة أن صفقة التمويل هذه ستكون الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ العام 1999، مشيرة إلى ان المتحدث باسم «اتصالات» احمد بن علي لم يكن متوفراً للتعليق على هذه المعلومات.

ويشكل الكشف عن هذا الاجتماع مؤشراً جديداً إلى المسار الإيجابي الذي تسلكه إجراءات إتمام الصفقة قبل نحو ستة أسابيع على الموعد المفترض لإتمامها، وتأكيداً على عدم تأثر المشتري الإماراتي بالمساعي المحلية لثنيه عن المضي فيها، مما قد يشير إلى وجود حلول لدى الطرفين المشتري والبائع لتخطي العقبات المثارة، ومنها طريقة التصرف بملكية «زين» في «زين السعودية».