استجداء عروض خليجية لتخريب صفقة «زين»

علمت «الراي» أن جهات محلية معارضة لإتمام صفقة بيع حصة الغالبية في «زين» توجهت إلى مستثمرين خليجيين مستجدية إياهم التقدم بعروض مقابلة لعرض «اتصالات» الإماراتية، لكن مساعيهم لم تلق آذاناً صاغية.

وتوقفت مصادر استثمارية في الكويت عند هذه المساعي، مستغربة أن تصل المساعي لتخريب الصفقة إلى حد لجوء طرف محلي إلى استدراج عروض لا بهدف تحقيق قيمة للمساهمين، بل فقط لتعطيل صفقة جديّة قيد الإنجاز، مع إحدى كبريات شركات الاتصالات في الشرق الأوسط.

وربطت المصادر بين هذه المساعي والإيحاءات المتكررة للمساهمين، بل والتصريح علناً، من قبل بعض الأطراف بأن هناك عروضاً أفضل من عرض «اتصالات»، من دون أن يفصحوا عمن وراء تلك العروض وما هي الكمية التي يرغبون في شرائها وبأي سعر. ووصل الأمر إلى حد محاولة إقناع إدارة البورصة و«المقاصة» بفتح محفظة لتجميع الأسهم لصفقة وهمية من هذا النوع، والتهجم عليهما فقط لأنهما طلبتا اتباع الإجراءات المطلوبة لذلك! ليتبيّن في النهاية أن لا مشتري ولا يحزنون، وكل ما في الأمر أنهم يستجدون عروضاً (للتخريب) من دون جدوى.

وبينت المصادر أن الامور باتت واضحة أمام المساهمين، فمجموعة الخرافي التي حققت نجاحاً مشهوداً في مساعيها لترتيب صفقة بيع «زين أفريقيا»، تعمل منذ وقت طويل على ترتيب صفقة تحقق أعلى قيمة ممكنة للمساهمين، وهي أكبرهم من القطاع الخاص، ولا يمكن لعاقل أن يتصور أنها فرطت بأي فرصة لتحقيق صفقة أفضل من المعروضة حالياً، ولذلك يبدو من الساذج أن يلجأ طرف في نهاية المطاف إلى استجداء عروض في اللحظة الأخيرة لمجرد القول للمساهمين إن لديها عروضاً أفضل.

وربما يكون أن على البورصة أن تتدخل لوضع حد للتضليل في هذا الأمر، فمجموعة الخرافي قالت ما لديها وأعلنت تفاصيل العرض الذي بحوزتها، وعلى الأطراف الأخرى أن تفصح عما لديها أو الكف عن تضليل المساهمين وتغريرهم بأن الغيب يحمل لهم عرضاً أفضل.

وأخشى ما تخشاه الأوساط الاقتصادية أن يدفع صغار المساهمين ثمن هذه المناورات التي تتزامن مع تصعيد المساعي القضائية لإيقاف الصفقة بأي سبيل من السبل، خصوصاً بعد أن أكدت مختلف الشواهد أن صفقة «زين» باتت العامل الوحيد الذي يعيق عودة السوق إلى النشاط.

فصغار المساهمين هم أكثر من يتضرر من أي هزة محتملة في السوق الذي يعاني ضعفاً كبيراً في السيولة، ومن الواضح أن المساعي لإفشال الصفقة لا تقدم أي بديل منطقي يوفر عليهم أزمة جديدة في سوق الأسهم.

وكانت تداولات السوق أمس شاهداً آخر على هذا المعنى، على الرغم من تحرك «المحفظة الوطنية» ظلت قيمة التداولات منخفضة نسبياً ولم تبلغ عتبة الـ30 مليون دينار، وظل أكثر من 90 في المئة من الأسهم إما من دون تداولات بالمطلق وإما بتداولات لا تكاد تذكر.

وشهدت وتيرة التداول عمليات شراء على مجموعات معينة من الأسهم المدرجة تتقدمها أسهم «الخرافي» التي تأثرت بالحركة النشطة لسهم مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين»، حيث ترددت تفسيرات مختلفة لحالة الاستقرار النسبي في حركة كثير من الكيانات امس، فالبعض ارجعها الى توجيهات عليا بضرورة تجاوز الخلافات التي تعطل ملفات حالية مثل صفقة «زين» وغيرها من العوامل التي من شأنها ان تؤثر في حركة السوق.

ولوحظ خلال التعاملات اعتدال دفة الشراء على أسهم البنوك التي يفترض ان ينتظر غالبيتها ارقاماً ومؤشرات جديدة على مستوى البيانات المالية السنوية للعام الحالي الذي اوشك ان يودعه السوق، فيما تبقى الخسارة التي سجلتها المؤشرات العامة على مدار الأيام الاخيرة عالقة لدى المحافظ والصناديق ان لم يجد جديد خلال ما تبقى من عمر العام.

وفي الوقت الذي تترقب فيه الأوساط المالية والاستثمارية تطورات صفقة «زين» التي يراه الكثيرون طوق نجاة للسوق والبنوك والعديد من شركات الاستثمار التي تستثمرعبرمحافظ مالية في أسهمها في ظل السيولة التي يمكن ان تضخها الى السوق، تراقب عيون الشركات الاستحقاقات المتوقعة على معظم الشركات تجاه البنوك المحلية التي سبق ان جددت لها بضمانات مختلفة.

ويرى مراقبون ان عدم توافر محفزات جديدة للبورصة تدعمها خلال الفترة الحالية سيفتح ملف تداعيات الأزمة المالية من جديد، فهناك ديون تستحق مع نهاية العام الحالي، وهناك مشاريع ما زالت تبحث عن تمويل وتضع آمالها على تخارجات لم تتم وصفقات يواجهها التشويش والعقبات المفتعلة على غرار صفقة «زين».

وتبقى سيولة العديد من المحافظ الاستثمارية ممن تتوافر لديها مساحة تتحرك فيها مرهونة بجديد يوفر لها الأمان، والا فمن الافضل ان تحتفظ بما لديها حتى اشعار آخر او انها تبحث خارج السوق الكويتي عن فرص اكثر اماناً وجدوى لها وهو ما يحدث فعلياً من قبل كثير من أصحاب السيولة اذ نلاحظ الارتفاع النسبي في معدل خروج الاموال من الكويت الى أسواق خليجية منها قطر التي يبدو انها ستحظى بنصيب الأسد من تلك السيولة ليس فقط من الكويت السيولة الخليجية أيضاً في ظل الانتعاش المتوقع لغالبية قطاعات الاقتصاد هناك على صدى الاستعداد لكأس العالم 2022.