البنوك القطرية تبحث خطط تمويل مشاريع المونديال وتوفير مزايا وتسهيلات جديدة

من المقرر أن يعقد مصرف قطر المركزي عددا من الاجتماعات مع قيادات البنوك المحلية خلال الفترة القادمة لوضع خطط وسياسات العمل الجديدة التي تتناسب مع توجهات المشاركة في تمويل مشاريع المونديال 2022 التي فازت قطر بتنظيمه.

وتناقش هذه الاجتماعات الأولية رؤية واقتراحات قيادات البنوك نحو العمل خلال الفترة القادمة.. وإجراءات التنسيق مع مصرف قطر المركزي خلال الفترة القادمة.

وصرح مصدر مصرفي مسؤول أنه سيتم تشكيل عدد من اللجان المشتركة بين البنوك ومصرف قطر المركزي لإعداد مجموعة من الدراسات حول دور البنوك المستقبلي والأوضاع المالية لكل بنك وقدرة البنوك علي تمويل المشاريع والمساهمة في تمويلها.

وأضاف أن البنوك ستطرح عددا من الاقتراحات خلال الاجتماعات أبرزها اقتراح القروض المجمعة للبنوك في حالة القروض والتمويلات الكبيرة بعد نجاح عدد من البنوك المحلية في تنفيذ عدد من القروض المجمعة من قبل وفي مقدمتها بنك قطر الوطني – QNB – والبنك التجاري.

وأوضح المسؤول أن هذا الاقتراح يأتي للتغلب على عدم توافر التمويل للمشاريع الكبيرة التي تتعدى المليارات ولجوء الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطر إلى البنوك الخارجية لتمويل هذه المشاريع.

وأكد المصدر أن البنوك ستقترح على الحكومة إلزام الشركات المنفذة لمشاريع كأس العالم بالحصول على نسبة من التمويل من البنوك المحلية مقابل تسهيلات ومزايا تشمل أسعار فائدة مرنة ومد فترات السماح وتسهيلات جديدة سيتم الاتفاق عليها مع الشركات.

كما ستطلع البنوك مصرف قطر المركزي على قدرتها التمويلية وخططها المستقبلية في هذا القطاع في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة حاليا وزيادة أعداد الوافدين والعمال لتنفيذ احتياجات المشاريع وما يتبعه من الزيادة المتوقعة في الودائع وخدمات البنوك الأخرى خاصة الخدمات الشخصية للأفراد والشركات وأهمها تمويل العقارات والسيارات واستثمارات الشركات الصغيرة.

وأكد المسؤول أن البنوك ستؤكد على خططها لتقديم الخدمات لمشاريع المونديال والخدمات المصرفية الأخرى للأفراد بحيث لا يكون هناك أي تأثير على الخدمات المصرفية التقليدية للبنوك والتوسع بها بما يتناسب مع أوضاع الاقتصاد المحلي.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات الضوابط والإجراءات المصرفية خلال الفترة القادمة ودعم إدارات المخاطر بالبنوك باعتبارها من أهم الإدارات لضبط العمليات المصرفية في ظل التوسع المتوقع للتسهيلات الائتمانية والتنسيق مع مصرف قطر المركزي في هذا المجال لوضع خطط وإستراتيجيات جديدة لإدارة المخاطر تتناسب مع الأوضاع الجديدة والطلب المتزايد على الخدمات المصرفية.

وكانت البنوك القطرية قد حققت أرباحا قياسية في الربع الثالث من 2010 بلغت 3.4 مليار ريال، بارتفاع 49 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 3395 مليون ريال، وبنحو 12 %، مقارنة بالربع السابق من نفس العام.وجاء هذا التحسن في أرباح البنوك بشكل رئيسي مع تحسن صافي إيرادات الفوائد، وزيادة محافظ الإقراض، حيث سجلت جميع البنوك ارتفاعات متفاوتة بنهاية التسعة أشهر من عام 2010، جاء في مقدمته بنك الخليجي والأهلي ومن ثم قطر الوطني بمقدار 49 %، كما حافظت جميع البنوك على نمو صافي إيرادات الفوائد مقارنة بالربع السابق من ذات العام كما حافظت البنوك القطرية على نمو الموجودات لتبلغ 433 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر من عام 2010، مقابل 359 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.