علي الزبيد: «الامتياز» تقدمت بطلب لإدراج أسهمها في البورصة وتعتزم إنجاز تخارجات

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الامتياز للاستثمار والعضو المنتدب علي الزبيد ان الشركة تقدمت بطلب للادراج في سوق الكويت للأوراق المالية وان الشركة تنتظر موافقة ادارة البورصة ولجنة السوق لاستكمال كافة متطلباتها مشيرا الى ان الشركة تتأهب لرفع ميزانيتها السنوية الى بنك الكويت المركزي منوها الى ان الميزانية تحمل نتائج سارة للمساهمين.

وقال الزبيد خلال مؤتمر صحافي عقدته شركة الامتياز للاستثمار الخميس الماضي، لإلقاء الضوء على استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة ان الشركة ستعمل على تكوين كيانات متنوعة متخصصة حيث يندرج كل قطاع في عدة شركات نظرا لتوزع أعمال الشركة في شركات تابعة وزميلة تصل في عددها الى نحو 50 شركة.


جفاف التمويل

وأوضح الزبيد ان سياسة الشركة منذ اليوم الأول لتأسيسها قبل أكثر من 4 سنوات كانت تقوم على عدم استعجال النجاح وقطف الثمار، مضيفاً ان ادارة الشركة كانت تتوقع قبل منتصف عام 2008 ان هناك مشكلة مقبلة، فعلى الرغم من عدم توقعنا للأزمة العالمية، كنا نرى بوادر أزمة محلية منذ بدأ البنك المركزي بالتضييق على قنوات تمويل قائمة حتى وصلت تلك القنوات الى الجفاف مع نهاية عام 2007، وهو ما أدى الى شح في التمويلات، مما جعلنا نتوقع مشاكل في سداد استحقاقات قصيرة الأجل للشركات في السوق المحلي وامكانية تخارجها من أصول لسداد تلك الالتزامات.

وتابع الزبيد: لم نفعل كما فعلت بعض الشركات من محاولة حل هذه الاشكالية باللجوء الى الاقتراض من الخارج، وهو ما جعل بعضها يقع تحت فكي كماشة خلال الأزمة، حيث لم تستطع سداد ديونها سواء كانت محلية أو خارجية، موضحاً ان سياسة مجلس الادارة خلال الأزمة كانت تقوم على انقاذ مركب الشركة، مع خروج مساهمين قدامى أو دخول مساهمين جدد، مستدركا كل ما كان يعنينا انقاذ المركب وعدم تركه ليغرق بمن فيه صغيراً وكبيراً.

وقال الزبيد انه بعد نقاشات مع مستشاري الشركة والشركات الأخرى التابعة توصلنا الى ان الشكل الأمثل لشركة الامتياز هو تحول «الامتياز» الى شركة قابضة يقع تحت مظلتها شركات تابعة وزميلة.

واضاف ان «الامتياز» كان ولايزال لديها بعض الاستثمارات في جميع دول الخليج الست، لكنها تسعى الى تركيز استثماراتها لتكون معظمها كويتية مع نهاية الربع الأول من العام المقبل 2011، على الرغم من ما يطلق على الشركة من أنها أصبحت شركة قطرية.


قرارات صعبة

وأكد الزبيد ان هناك قرارات صعبة اتخذتها ادارة الشركة، ولا تزال هناك قرارات أخرى ستتخذها من أجل ضمان بقاء الشركة وتعافيها، كهيكلة الشركات التابعة، والتخلص من بعض الاستثمارات التي يعتبر بعضها من جواهر استثمارات «الامتياز» الحالية، لتسديد التزامات قائمة أو أخرى ستحل، مع الاستغناء عن بعض العاملين الذين قد لا يكون وجودهم ذو منفعة للشركة مع نموذج الأعمال الجديد.

وعن عملية اعادة هيكلة شركات «الامتياز»، أوضح الزبيد ان العملية لا تزال كائناً متحركاً، نعرف المعالم الكلية له، لكن التفاصيل في طور التشكل حالياً، مشيراً الى ان الرؤيا العامة واضحة بالنسبة لادارة الشركة، حيث سنعتمد على نتائجنا المالية في العام الحالي 2010 للاستعداد لعام 2011، لكننا في 2012 سيكون اعتمادنا على نتائج شركاتنا التابعة، وهذا يعتمد بشكل أساسي على قدرتنا في تقويم الشركات التابعة خلال النصف الأول من العام المقبل 2011 وجعلها مؤسسات منتجة تخدم نتائجها الشركة الأم.

وأضاف: كنت من أكثر المعارضين لإدراج الشركة، وذلك نابع من مسألتين: خوفاً من ان نكون رهناً لسعر السهم في السوق، فمع الأسف كثير من المؤسسات رهنت نفسها لسعر السهم، فأصبح هاجس اداراتها التنفيذية تصعيد سعر السهم على حساب الاهتمام بالأعمال التشغيلية، وهو ما أفرز تداولاً صورياً وبهرجة اعلامية، ومشاريع مليارية وأرباحا وهمية، ودخول أسواق ما أنزل الله بها من سلطان، ليكون المتضرر في النهاية الشركة ومساهميها، مضيفاً كنت متخوفاً من ان تلك الأوضاع قد تجعل ادارة «الامتياز» تساير هذه «الفوبيا» التي انتشرت في السوق.

وتابع: أما المسألة الثانية فتتعلق بعدم وجود انتظام في عوائد ونتائج أعمال الشركة، نتيجة ان طبيعة استثماراتنا هي استثمارات متوسطة وطويلة الأمد، تحتاج فترة من الزمن لكي تنضج ومن ثم تؤتي ثمارها، وهو ما جعلنا في فترات خلال السنوات الأربع الماضية نعلن أرباحاً كبيرة في الربع الأول من السنة المالية مثلاً ثم لا نحقق أرباحاً في الأرباع التالية له، فلا يوجد انتظام في الدخل على مدار العام.، أضافة الى ذلك الضغوط التي تتم في السوق على الأسهم والتي تجعل أسعارها ليست حقيقية ولا تعبر عن أداء بعض الشركات، لافتاً الى ان سهم «الامتياز» يباع حالياً في سوق الجت بسعر يفوق اسعار أسهم مماثلة مدرجة في البورصة.


نتائج 2010

وحول نتائج الشركة عن السنة المالية 2010 قال الزبيد: المؤشرات الايجابية وميزانية 2010 تحمل نتائج سارة للمساهمين كما أننا على وشك الانتهاء من صفقات تخارج من بعض استثماراتنا المهمة، وسددنا نسبة كبيرة من ديوننا حتى وصلت نسبة الديون الى حقوق المساهمين الى أقل من 1 الى 1، نسبة الديون الخارجية منها صفر تقريباً، وهو ما يجعلنا مع نهاية 2010 متوافقين مع متطلبات البنك المركزي التي طلب من شركات الاستثمار تحقيقها في عام 2012.

وكشف الزبيد ان المجلس العام للبنوك والمؤسسات الاسلامية صنف شركة الامتياز للاستثمار كأعلى 30 شركة اسلامية في المنطقة في حجم الأصول وأعلى 11 شركة من ناحية الدخل في المنطقة وثاني شركة بعد بنك بيت التمويل الكويتي في الكويت.

وقال الزبيد ان لدى مجلس ادارة الامتياز استراتيجية واضحة تتناسب مع متغيرات السوق، فمنذ التأسيس كان لنا استراتيجية (03033) للأعوام (2008-2005)، وأما الاستراتيجية الثانية (2012-2010) فمحاورها التحول الى شركة (الأم) يتبعها شركات تابعة وزميلة، وحرصنا في كل استراتيجية ان تتناسب مع المرحلة الزمنية التي تعمل بها الشركة مشيرا الى سعي الادارة الدائم على الحفاظ على استقلالية عمل الشركة بعيدة عن التكتلات والصراعات الموجودة في السوق، والعمل على بناء منظومة عمل جديدة ومستقلة.

واوضح الزبيد ان ادارة الامتياز عملت على اساس الاعتماد على الدراسة المعمقة والتحليل الدقيق من قبل مستشارين خارجيين واعطاءنا وجهة نظر مغايرة لنظرة الادارة التنفيذية ومجلس الادارة مؤكدا على ان هذا الامر ساعد في تنفيذ استراتيجية استثمارية للشركة وضعتها في مصاف الشركات الاستثمارية الكبرى في الكويت والمنطقة العربية.


الشريك الاستراتيجي

وفي رده على سؤال حول اختيار شريك استراتيجي قطري قال الزبيد ان رؤية العناصر القيادية في شركة الامتياز للاستثمار –بفضل الله تعالى وتوفيقه أولاً– صحيحة وثاقبة، قامت على أسس من العلم والدراسة وحاسة صقلتها أيام العمل والجد وخبرات السنين في اختيار شركة بروة العقارية كشريك استراتيجي جمعتها مع الامتياز أسس العمل الجاد والندية والمصلحة المشتركة وكان لأسبقيتها بالوجود في السوق القطري انعكاساته الايجابية على متانة وقدرة الشركة وتؤكد نجاح رؤيتها في تلك الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية مع الاخذ في الاعتبار اشادة صندوق النقد الدولي بالنظام المصرفي القطري باعتباره مرناً تجاه مخاطر الائتمان والسوق. وتوقع معدل نمو للاقتصاد القطري يبلغ %20 في عام 2011 م مع بقاء التضخم عند حد %3 على الرغم من هذا النمو.

كما أصبحت قطر أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم. واحتفلت بوصول طاقتها الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال الى 77 مليون طن سنوياً في 13 ديسمبر 2010 م.

وأصبحت قطر وجهة رجال الاستثمار بعد فوزها باستضافة كأس العالم 2022 م والذي انعكس على الاستثمار في المنطقة وبفضل الله وتوفيقه أولاً قرأنا المؤشرات الاقتصادية والتنموية والادارية والتنافسية وكنا سباقين في دخول السوق القطري.


«الامتياز» تسدد 3.5 ملايين دينار إلى «بيتك» قبل موعدها

أوضح علي الزبيد ان الامتياز للاستثمار قامت بسداد مبلغ 3.5 ملايين دينار الى بيت التمويل الكويتي (بيتك) قبل موعدها ضمن عقود الوكالة بالاستثمار التي تمت باستخدام أموال عملاء البنك المدارة من قبل الشركة وذلك قبل استحقاقها بأسبوع على الرغم من عرض البنك تمديد آجال الاستحقاق.


تخفيض الديون على رأس الأولويات

قال علي الزبيد ان تخفيض الديون والوفاء بالالتزامات وخدمة الديون من اهم اولويات مجلس الادارة فقد استطاعت الشركة في ظل الأزمة تخفيض مستوى المخاطر بزيادة التمويل الداخلي ورفع مجموع حقوق المساهمين من 115.1 مليون دينار في نهاية العام 2008 الى 180.6 مليون دينار في نهاية العام 2009 بنسبة نمو بلغت %57.

وبين ان الامتياز تمكنت من سداد مبلغ 40 مليون دينار في بداية العام 2009 كجزء من الالتزامات المالية المستحقة على الشركة والبالغة 116 مليون دينار بداية من العام 2010 وحتى العام 2014 وكان من ضمن أهدافها سداد أو تسوية جميع التزامات وديون الشركة في المدى القصير، وهذا ما تم خلال السنة وبحد أقصى نهاية الربع الأول من عام 2011.


«الامتياز».. والأزمة العالمية

قال علي الزبيد اتخذ مجلس ادارة الامتياز عدة قرارات لتجنب تداعيات الازمة العالمية عند بزوغها منها:
< القيام بمراجعات سريعة عند قدوم الأزمة لأعمال الشركة وشركاتها التابعة والزميلة، والشروع فوراً ودون تردد في علاج بعض النقاط التي أفرزتها الأزمة في عمل شركات الاستثمار المحلية والاقليمية.

< القيام باعداد استراتيجية جديدة بالاستعانة بمستشار استراتيجي خارجي.

< الشروع مباشرة في عمليات اعادة الهيكلة والتخارج من المشروعات وتوفير السيولة اللازمة لعمل الشركة واستمراريتها في الأزمة.

وبين الزبيد ان ادارة الشركة عملت على الحفاظ على المصداقية ما تم الالتزام به مع أصحاب العلاقة مع الشركة وتمثل ذلك في العديد من الأمور:

< الاستمرار في سداد وتخفيض الديون التي لدى الغير سواءً للبنوك أو المؤسسات أو الشركات وحتى قبل مواعيد استحقاقها.

< الاستمرار في توزيع الأرباح على المساهمين حتى في أصعب أوقات الأزمة (%7 نقداً في عام 2009).

< إتاحة المجال للمساهمين والمستثمرين التخارج من عدد من استثماراتهم مع الشركة تلبية لرغبتهم بالسيولة المالية.