«اتصالات» شارفت على إنجاز فحص «زين»

كشفت مصادر مطلعة ان مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) شارفت على انجاز عملية الفحص النافي للجهالة على أصول وميزانية مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» استعداداً لاتمام صفقة بيع ما يفوق 40 في المئة من أسهم «زين» لصالحها.

ويشكل هذا التطور مؤشراً إضافياً إلى قرب تنفيذ الصفقة والجدية الإماراتية على هذا الصعيد، خصوصاً بعد أن قطعت «اتصالات» شوطاً في توفير التمويل اللازم للصفقة من خلال الاجتماع الذي عقدته مع البنوك العالمية في لندن الخميس الفائت.

وتزامن هذا المؤشر مع ورود معلومات مؤكدة عن دخول أطراف إماراتية على خط شراء سهم «زين» في بورصة الكويت، نهاية الاسبوع الماضي، حيث ذكرت مصادر مطلعة ان عمليات الشراء على سهم «زين» كانت من جهة إماراتية، التي دخلت على السهم مباشرة في سوق الاسهم مما يؤكد وجود معطيات تؤكد أن الاخبار الجيدة آتية قريباً.

وقالت المصادر ان شركة الاستثمارات الوطنية بدأت ترتيب الأوراق اللازمة والاجراءات المطلوبة للصفقة بهدف تقديمها الى الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية خلال الأيام المقبلة وذلك بعد ان اثبتت المؤشرات أن توفير الحصة المطلوبة للصفقة لم يعد هاجساً وباتت الأمور أكثر وضوحاً، بغض النظر عن استمرار الجهود للتشويش على الصفقة.

وينتظر ان تشهد الأيام المقبلة إجراءات فعلية تؤكد المعلومات الصحافية التي انتشرت نهاية الأسبوع الماضي عن موافقة «اتصالات» على شراء 40 في المئة كحد أدنى من أسهم «زين»، وهي المعلومات التي لم تصدر بشكل رسمي عن «اتصالات» حتى الآن.

وأكدت مصادر مطلعة أن توجه «اتصالات» الذي أحرق ورقة أساسية حاول المعارضون للصفقة استخدامها، يعبّر بالدرجة الأولى عن جديّة الطرف الإماراتي في المضي إلى النهاية في الصفقة، لكنه لا يشكل أي تغيير في جوهرها ومضمونها, خصوصا وان النسبة النهائية للأسهم الداخلة في الصفقة لم تحدد بعد.

وأشارت المصادر إلى أن انخفاض الحد الأدنى للصفقة من 46 في المئة إلى 40 في المئة لم يكن إلا نتيجة للتشويش المحلي على الصفقة، ومع ذلك فإن هذا المستجد لا يغيّر شيئاً بالنسبة لـ «زين» أو لأي من مساهميها أو المعنيين بإتمام الصفقة، استناداً إلى الحقائق التالية:

- ان السعر المحدد للسهم في الصفقة لم يتغير، وهو 1.7 دينار. وبالتالي فإن أي تغيير مادي لم يطرأ على مدى استفادة المساهمين المشتركين في الصفــقة، سواء كانوا من صغار المساهمين أم من كبارهم.

- ان النسبة التي ستشتريها «اتصالات» تبقى في الواقع العملي حصة سيطرة سواء كانت 46 في المئة أو 40 في المئة. بل إن واقع الملكيات المملوكة في «زين» لدى جهات حكومية وغير حكومية يؤكد أن من سيتملك أكثر من 31 في المئة سيكون بمثابة مالك للأغلبية او يعادلها من حيث امكانية تشكيل الجانب الاكبر من مجلس الادارة، لافتة الى أن الهيئة العامة للاستثمار تتملك بحدود 25 في المئة اضافة الى 10 في المئة أسهم خزينة و3.3 في المئة تمثل ملكية لمؤسسة التأمينات تصل مجتمعة الى نحو 38 في المئة ليتبقى بحدود 62 في المئة. وبالتالي فإن نصف هذه الحصة يصل الى 31 في المئة ما يعني امكانية التصرف في شؤون الشركة وفقاً للاجراءات المتبعة في ظل هذه النسبة. ولذلك فإن موجبات فتح دفاتر الشركة للفحص النافي للجهالة لم تتغير.

- بالنسبة لحركة السهم ولصغار المساهمين تحديداً، لا يمكن لأحد الادعاء أن تخفيض النسبة من 46 في المئة إلى 40 في المئة غيّر شيئاً. فباب المشاركة في الصفـقة لمن يملك 300 ألف سهم وما دون فتح للمسجلين في كشوفات 29 سبتمبر وفوق شروط معلنة وشفافة، وأغلق بعد انتهاء المهلة. والسعر لم يتغير لا بالنسبة للمشاركين بالصفقة ولا بالنسبة للذين اختاروا البقاء خارجها. فأين هي شبهة الإضرار بالمساهمين؟

- حتى الآن لم يتحول التوجه الجديد لـ «اتصالات» إلى إعلان رسمي. وعندما يصبح كذلك يبنى على الشيء مقتضاه، ويصار إلى اتباع الإجراءات المطلوبة من قبل «تجمع الخير» وشركة الاستثمارات الوطنية.

وبناء على هذه المعطيات يتأكد أن محاولة التمييز بين صفقة الـ46 في المئة وصفقة الـ40 في المئة أو ما بينهما، ليست سوى لعب على الألفاظ لا تعني شيئاً، وإلا ما كان سيكون الموقف لو تمت الصفقة بنسبة 47 في المئة مثلاً؟ هل كانت ستعتبر صفقة أخرى مختلفة .