مساعي إفشال صفقة «زين» «تتوسع» خارجياً

تهدأ حملة استهداف صفقة بيع حصة الغالبية في «زين»، حتى بعد صدور الحكم القضائي أول من أمس برفض دعوى «الفوارس» ضد «زين» وآخرين.

ويبدو أن المساعي لتخريب الصفقة لم تذعن لحكم القضاء بصحة إجراءات الصفقة، بل إنها سلكت اتجاهات جديدة على خطين:

- التخريب في إحدى دول المنطقة ذات الصلة بالصفقة، ومحاولة قطع الطريق أمام مخارج إجرائية قد يرتأيها الطرفان لتذليل بعض العقبات.

- استمرار المساعي لاستدراج العروض المنافسة (أو المناوئة) لعرض «اتصالات» الإماراتية المقدم إلى «تجمع الخير» بقيادة «مجموعة الخرافي»، بغرض الاستمرار في لعبة إيهام المساهمين بأن من الممكن الحصول على عرض أفضل من عرض «اتصالات». وعلى هذا الصعيد، علم أن الأطراف الساعية لتخريب الصفقة عرضت الأمر على مستثمر مصري معروف بنشاطه في قطاع الاتصالات، لكنها قوبلت بعدم التجاوب!
وتزامن المساعي التخريبية خارجياً مع استمرار الحملة داخلياً لتأليب المساهمين ضد الصفقة، والترويج لمقولة ان من المستحيل جمع نسبة الـ46 في المئة المطلوبة لإتمامها.

ورأت مصادر متابعة في هذه الحملة دليلاً على أن إفشال الصفقة بات هدفاً بحد ذاته، ولم يعد ينطلي على أحد الزعم بأن الصفقة لا تحقق مصالح المساهمين. وإلا لماذا معاندة القضاء والاستمرار في الحملات الإعلامية بعد أن حسم الحكم القضائي الجدل في هذا الأمر؟ ولماذا تجاهل المعطيات الإيجابية المحيطة بالصفقة، وأهمها إصرار الطرفين المعنيين بها على إتمامها.

وقالت المصادر، «إذا كانت المسألة مسألة حقوق فإن المحكمة هي الساحة الأفضل لبتها، أما أن يستمر التهويل وبث المعلومات المضللة لاثناء المساهمين عن المشاركة في الصفقة، فهذا بحد ذاته يعطي صورة عن حقيقة النوايا.

وكان واضحاً أن استمرار الحملة «التهويلية» كبح الآثار الإيجابية التي خلفها الحكم القضائي لصالح «زين» على سوق الأسهم. فعلى الرغم من المكاسب التي حققتها المؤشرات في تداولات نهاية الأسبوع أمس، إلا أن سيولة السوق ظلت على ضعفها ولم تتجاوز قيمة التداولات 26.4 مليون دينار، وبرز التأرجح في أداء المؤشرات عموماً، ما يشير إلى بقاء المستثمرين على حذرهم إزاء أي تطورات مقبلة.

لكن النشاط على أسهم «مجموعة الخرافي» والمكاسب المتفاوتة لعدد منها كانا كافيين بتبديد المعلومات المغلوطة التي حاولت صرف الأنظار عن مسؤولية «جوقة تخريب الصفقة» عن الأجواء السلبية التي تحيط بتداولات السوق.