«منا للاستثمار» توسع قاعدة الملكية لـ «مراكز» تمهيداً لإدراجها بالسوق الرسمي

أعلنت شركة منا للاستثمار أنها نجحت في انجاز مهمتها كوكيل بيع لتوسيع قاعدة الملكية في شركة مراكز التجارة العقارية التي من المتوقع ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية بالسوق الرسمي وبدء تداول اسهمها يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2010 تحت اسم «مراكز».

وقال رئيس مجلس ادارة شركة منا للاستثمار طارق السلطان في بيان صحافي بهذه المناسبة ان «منا للاستثمار» تمكنت خلال أقل من اسبوع من تسويق حصة توسيع قاعدة الملكية في شركة «مراكز» البالغ رأسمالها 10.5ملايين دينار بسعر 450 فلساً للسهم الواحد كقيمة اسمية مضاف اليها علاوة الاصدار.

واشار السلطان الى ان «مراكز» تعد من الشركات الواعدة في قطاع العقار وتحظى بقائمة طويلة من كبار الملاك والمساهمين من الكويت وقطر وسلطنة عمان في مقدمتها شركة مجموعة انجاز القطرية وتدار من قبل مجلس ادارة كفء يضم عبدالحميد عباس دشتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وشعيل بن خليفة الكواري نائبا للرئيس وأمينة عباس سالم الشطي عضوا بالمجلس ورئيسا تنفيذيا.

ومن جهة أخرى صرح نائب الرئيس لقطاع الاستثمار في شركة منا للاستثمار مشعل أحمد الجاركي بأن الشركة قد تم اختيارها من بين عدد من الشركات الاخرى لكي تتولى مهمة وكيل البيع من خلال عملية الاكتتاب الخاص.

وأشار الى ان الشركة تعمل في الفترة الحالية على تنويع مصادر الدخل وتقديم خدمات متكاملة لتشمل الى جانب مجال ادارة الاصول العديد من الانشطة الاخرى ومنها عمليات الاستثمار المباشر وتقديم الاستشارات لعمليات الطرح والادراج والقيام بمهام وكالات البيع داخل وخارج الكويت اضافة الى عمليات ترتيب عمليات التمويل من خلال قنوات خاصة فضلا عن تأسيس المحافظ العقارية بأنواعها.

وشدد على ان الشركة ستواصل خلال الفترة المقبلة تنمية وتطوير اعمالها عبر انتقاء افضل الفرص الاستثمارية، المجدية التي تحقق معادلة الموازنة بين المخاطر والعوائد متوقعا ان تنجح الشركة في زيادة حجم أعمالها بفضل امكاناتها المتنوعة وخبراتها البشرية النادرة لاسيما مع توقع تحسن اوضاع السوق بعد بدء تنفيذ خطة التنمية وبرامج الاصلاح والتطوير الحكومية.

وأوضح ان الشركة تستعد لطرح أدوات ومنتجات استثمارية جديدة بعدما قامت بدراسة وافية لأوضاع السوق الحالية وتوقعاته المستقبلية، مشيرا الى ان قطاع ادارة الأصول سيشهد عودة للنشاط التدريجي في الفترة المقبلة بفضل ترجيحات استعادة أسواق الأوراق المالية بشكل عام وسوق الكويت للأوراق المالية لفورة النشاط خلال العام الجديد.