بنك إسلامي دائن لـ "أعيان" يوافق على خطة إعادة الهيكلة

علمت السياسة من مصادر مسؤولة في شركة اعيان للاجارة والاستثمار ان اللجنة التي شكلت قبل ثلاثة اسابيع لمتابعة خطة اعادة جدولة الديون مع البنوك ولمراقبة ومتابعة اعمال الشركة الاستشارية التي تنفذ عملية اعادة الجدولة والتي تحمل اسم "رويتشايلد" حققت نتائج إيجابية تمثلت في توقيع أكبر بنك إسلامي دائن ل¯ "أعيان" رسمياً على خطة اعادة جدولة ديونه.

وأضافت المصادر ل¯ "السياسة" ان البنك وقع رسمياً نهاية الأسبوع الماضي على خطة إعادة الجدولة لأعيان مما سيعطي الثقة الكبيرة لبقية البنوك الدائنة للتوقيع على خطة إعادة الجدولة في خطوة إيجابية لمعالجة بعض البنود التي كانت محل خلاف للخطة.

وأوضحت المصادر أن اللجنة أكدت لمجلس إدارة أعيان أن بقية البنوك أبدت استعدادها للتوقيع على الخطة, مشيرة الى أن استكمال إجراءات الخطة مع جميع الدائنين قد تستغرق نحو شهرين على الأقل حيث يمكن الإعلان عنها خلال مارس المقبل.

وألمحت المصادر الى ان اللجنة باشرت أعمالها خلال الشهر الجاري واكتشفت بعض المعوقات وبدأت في العمل على تذليلها بالرجوع الى مجلس الادارة وذلك لاتخاذ الاجراءات حيال دفع خطة اعادة الجدولة قدما.

وذكرت المصادر ان "اعيان" كانت قد قدمت الخطة النهائية لاعادة هيكلة كاملة والبالغ حجمها نحو 395 مليون دينار ل¯ 6 بنوك محلية واخرى اقليمية.

ونوهت المصادر الى ان شركة"رويتشايلد"مدير الخطة تمضي حالياً في إتمام برنامج الخطة وفق تقسيم قاعدة الدين وأولوية السداد والتي وضعت على شريحتين الاولى منها تحصل على ضمان من الدرجة الاولى بحجم ديون يقدر ب¯ 155 مليون دينار والشريحة الثانية تحصل ضمانات من الدرجة الثانية وتقدر ديونها ب¯ 168 مليون دينار, اضافة الى 220 مليون دولار الى جانب 117 مليون درهم اماراتي باجمالي ديون تقدر بنحو 240 مليون دينار وتتميز انها تحصل على الاولوية في السداد كونها تحمل ضمانات من الدرجة الثانية في مقابل ان تقدم اعيان جميع اصولها كضمان حق للدائنين وتبلغ قيمتها وفقا لتقييم شركات مالية عالمية بنحو 415 مليون دينار.

والمحت المصادر الى ان الخلاف مع بعض البنوك تضمن حركة السداد ومن جانب آخر مدة اعادة الجدولة البالغة 5 سنوات والفائدة التصاعدية التي تقدر بنسبة 0.5% سنويا بفترة سداد كامل 6 اشهر في مقابل رهن الاصول لدى جهة محايدة يتم التعامل معها وفقا لقرارات من لجنة الدائنين في حال التخارج من الاصول او بيع العقارات فيما يصب في قالب سداد الديون وليس لتشغيل انشطة للشركة.

واوضحت المصادر ان البنك التجاري ساهم بشكل إيجابي لدفع عملية إعادة خطة الجدولة قدماً.