ليبيا تدعو دبي لإدارة موانئها الثمانية

كشف الدكتور جمال اللموشي‮ ‬أمين الهيئة العامة للتمليك والاستثمار رئيس الوفد الاستثماري‮ ‬الليبي‮ ‬الذي‮ ‬يزور البلاد حاليا عن صندوق استثماري‮ ‬كبير‮ ‬يجري‮ ‬الاستعداد لإطلاقه بين ليبيا وجهاز أبوظبي‮ ‬للاستثمار‮.‬

وقال الدكتور اللموشي‮ ‬في‮ ‬تصريحات أمس على هامش الملتقى الأول للفرص الاستثمارية في‮ ‬ليبيا والذي‮ ‬استضافته‮ ‬غرفة أبوظبي‮ ‬أمس في‮ ‬فندق فيرمونت البحرفي‮ ‬أبوظبي‮: ‬هناك مشروع مهم تحت الدراسة بين جهاز أبوظبي‮ ‬للاستثمار وليبيا بقيمة ‮٣ ‬مليارات دولار بحيث تبلغ‮ ‬حصة ليبيا منه ‮٥ ‬‭,‬‮١ ‬مليار دولار والباقي‮ ‬حصة جهاز أبوظبي‮ ‬للاستثمار ‮٥‬‭,‬‮١ ‬وسيعمل الصندوق في‮ ‬مجالات عديدة ومن المتوقع الإعلان عنه قريبا‮.‬

موانئ

ولفت إلى أن ليبيا وقعت مذكرة تفاهم مع شركة المسكري‮ ‬في‮ ‬الإمارات لإنشاء مركز دولي‮ ‬للطاقة المتجددة في‮ ‬ليبيا بتكلفة ‮٣ ‬مليارات دولار مشيرا في‮ ‬تصريحات لـ(البيان الاقتصادي‮) ‬أن ليبيا تتمنى أن تدير موانئ دبي‮ ‬العالمية موانىء ليببا التي‮ ‬يصل عددها إلى ‮٨ ‬موانىء بسبب النجاحات الكبيرة التي‮ ‬حققتها موانئ دبي‮ ‬إضافة إلى قيام شركات إماراتية بإدارة مدينة سيرت للمؤتمرات والفعاليات الدولية‮ ‬وقال‮: ‬سنقدم عروضا مجزية للمستثمرين الراغبين في‮ ‬إدارة مدينة سرت تصل إلى ‮٠٥‬٪‮ ‬من القيمة المستهدفة‮. ‬ونوه إلى أن ليبيا أرض بكر للمشاريع الاستثمارية وبصفة خاصة المشاريع العقارية مشيرا إلى أن العائد الاستثماري‮ ‬لقطاع العقارات في‮ ‬ليبيا‮ ‬يزيد عن ‮٠٤‬٪‮.‬

وتحدث اللموشي‮ ‬في‮ ‬الملتقى حول الإستراتيجية الإستثمارية الجديدة لليبيا مشيرا إلى أن ليبيا ستسثمر خلال العشر سنوات المقبلة نحو ‮٠٤٢ ‬مليار دولار في‮ ‬مشاريع للبنية التحتية والصحة والتعليم والمطارات والموانئ مشيرأ إلى أن أهم ما‮ ‬يجذب المستثمرين للاستثمار في‮ ‬ليبيا هو قانون الاستثمار الأجنبي‮ ‬الجديد الذي‮ ‬يضمن للمستثمرين حماية حقوقهم ورؤوس أموالهم فضلاً‮ ‬عن الفرص الاستثمارية المتاحة في‮ ‬قطاعات البلاد المتنوعة مثل التعليم والنقل والطاقة والرعاية الصحية والصناعة والسياحة والمرافق العامة وغيرها‮.‬

تمليك

وأوضح أن الجماهيرية الليبية أرست إستراتيجية قوية لمشاركة القطاع الخاص في‮ ‬عمليات التنمية بصورة كبيرة مشيرا إلى أن ليبيا ستنتهي‮ ‬خلال عامين من تمليك مواطنيها لنسبة كبيرة في‮ ‬شركاتها الإستراتيجية بما‮ ‬يؤكد التوزيع العادل للثروة‮. ‬ولفت إلى أنه تم تحديد ‮٢٤ ‬منطقة صناعية جديدة والسماح للأجانب للإستثمار بكل أمان في‮ ‬ليبيا مشيرا إلى أن ليبيا تعد من أسرع الاقتصادات نمواً‮ ‬في‮ ‬المنطقة وهي‮ ‬توفر العديد من الامتيازات والإعفاءات الضريبية للمستثمرين‮. ‬ونحن حريصون على تقوية علاقتنا بالدولة ونرحب بالمستثمرين لتعزيز فرص النمو الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة‮.‬

وأوضح أن ليبيا تتيح للمستثمرين العديد من المزايا المهمة مثل توافر المواد الخام والموارد الطبيعية وانخفاض أسعار الطاقة والاحتياطي‮ ‬الكبير لليد العاملة الشابة والمؤهلة والمستوى العالي‮ ‬من الأمان والاستقرار والموقع الجغرافي‮ ‬القريب من القارة الأوروبية‮. ‬وقال‮: ‬تركز حكومتنا على اتباع سياسة التمليك في‮ ‬بعض القطاعات الأساسية منذ عام ‮٣٠٠٢ ‬مما‮ ‬يوفر موطئ قدم ثابت لنمو وازدهار الشركات وهناك حوافز كبيرة تنتظر المستثمرين الخليجيين في‮ ‬ليبيا بما فيها إعفاءات الرسوم الجمركية وضرائب الدخل وضرائب التصدير فضلاً‮ ‬عن العديد من الحقوق والضمانات المحمية بموجب القانون مثل إعادة تصدير الاستثمارات المالية إلى الخارج وتحويل الفوائد والأرباح الصافية وتأجير الأراضي‮ ‬وبند توريد القوة العاملة والخبرات الأجنبية للمشاريع والسماح للعمال بتحويل رواتبهم إلى بلادهم الأم‮. ‬

علاقات تجارية

وذكر أن ليبيا تحظى بعلاقات تجارية ثنائية قوية مع الإمارات في‮ ‬ظل لجوء العديد من المؤسسات والشركات الخليجية الكبرى إلى استشراف آفاق النمو في‮ ‬البلاد مشيرا إلى أن الهيئة العامة للتمليك والاستثمار إلى استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة ‮٠١ ‬مليارات دينار ليبي‮ ‬في‮ ‬قطاعات حيوية مثل العقارات والتجارة والنقل والإنشاءات‮. ‬وأوضح أن الجماهيرية الليبية تعد واحدة من أسرع الأسواق نمواً‮ ‬في‮ ‬منطقة شمال افريقيا حيث سجلت معدل نمو اسمي‮ ‬في‮ ‬ناتجها الإجمالي‮ ‬المحلي‮ ‬بنسبة ‮٨‬٪‮ ‬ومعدل نمو حقيقي‮ ‬بنسبة ‮١‬‭,‬‮٢‬٪‮ ‬خلال عام ‮٩٠٠٢ ‬متوقعا لليبيا أن تسجل نمواً‮ ‬حقيقياً‮ ‬في‮ ‬ناتجها الإجمالي‮ ‬المحلي‮ ‬بنسبة ‮٢‬‭,‬‮٥‬٪‮ ‬هذا العام مما‮ ‬يجعلها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في‮ ‬العالم العربي‮.‬

القطاع العقاري

وأوضح رمضان الأرناؤوطي‮ ‬رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الليبيي‮ ‬أن ليبيا بحاجة ملحة وماسة إلي‮ ‬إستثمارات ضخمة في‮ ‬القطاع العقاري‮ ‬لافتا إلى أن السوق الليبي‮ ‬يعاني‮ ‬من شح في‮ ‬الوحدات السكنية وتؤكد الإحصائيات أن الجماهيرية بحاجة عاجلة إلى أكثر من ‮٠٠٣ ‬ألف وحدة سكنية‮. ‬ولفت إلى وجود فرص استثمارية متاحة في‮ ‬القطاع الزراعي‮ ‬موضحا أنها تتضمن زراعة المحاصيل الزراعية وإنتاج الأعلاف ومزارع الدواجن؛ فيما‮ ‬يمكن للمستثمرين خوض العديد من الفرص الاستثمارية في‮ ‬القطاع السياحي‮ ‬مثل إنشاء الفنادق والمنتجعات والمنشآت الترفيهية‮.‬

وألقي‮ ‬خالد عبد الله بوعينين عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالغرفة كلمة الغرفة فأكد على أهمية الملتقي‮ ‬في‮ ‬دفع علاقات التعاون التجاري‮ ‬والاستثماري‮ ‬بين البلدين الشقيقين‮ ‬وذلك من خلال تعريف المستثمرين المحليين على فرص الاستثمار المتوفرة في‮ ‬ليبيا وبما‮ ‬يعزز من حجم المبادلات التجارية بين الجانبين والتي‮ ‬بلغت ‮١‬‭,‬‮٦ ‬مليارات درهم في‮ ‬نهاية العام ‮٩٠٠٢ . ‬

وأوضح أن ترتيب ليبيا بين الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي‮ ‬لعام ‮٩٠٠٢ ‬يأتي‮ ‬في‮ ‬المرتبة ‮٦١١ ‬بين الدول التي‮ ‬استوردت منها والمرتبة ‮٤٢ ‬بين الدول التي‮ ‬صدرت لها كما تحتل ليبيا المرتبة ‮٢٣ ‬بين الدول التي‮ ‬أعادت التصدير إليها من أبوظبي‮ ‬ويبلغ‮ ‬عدد الشركات الليبية المسجلة في‮ ‬أبوظبي‮ ٣ ‬شركات‮.

‬ونتطلع إلى أن‮ ‬يحقق هذا الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على البلدين الشقيقين وأن‮ ‬يوفر معلومات متكاملة للمستثمرين في‮ ‬الإمارات عن مناخ الاستثمار والفرص المتاحة والإجراءات والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار والتعرف على كل ما من شأنه تعزيز الاستثمارات الإماراتية وإقامة المشروعات الاستثمارية في‮ ‬ليبيا وبما‮ ‬يساهم في‮ ‬تفعيل العمل الاقتصادي‮ ‬بين البلدين الشقيقين‮. ‬

ونوه إلى أن أبوظبي‮ ‬طرحت خلال السنوات الماضية رؤية متكاملة وشاملة لتحقيق التنوع الاقتصادي‮ ‬على كافة الأصعدة والمجالات من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في‮ ‬التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن القطاع الخاص في‮ ‬أبوظبي‮ ‬اكتسب من خلال هذه التجربة‮ ‬ما مكنه‮ ‬من الانتشار والتوسع‮ ‬العالمي‮ ‬في‮ ‬مجالات وقطاعات مختلفة‮. ‬وقال‮: ‬أنا على‮ ‬يقين بأن المشروعات الاستثمارية في‮ ‬ليبيا المعروضة للاستثمار اهتمام المستثمر الإماراتي‮. ‬

ضمانات

من ناحية أخرى أكد رجال أعمال شاركوا في‮ ‬الملتقي‮ ‬وهم عبد الجبار الصايغ‮ ‬رئيس مجموعة آل الصايغ‮ ‬وعمير الظاهري‮ ‬رئيس مجلس إدارة شركة مدائن العقارية والدكتور قاسم العوم مدير مستشفيات النور في‮ ‬أبوظبي‮ ‬والدكتور محمد بدوي‮ ‬مدير عام مصنع الإمارات للأسمدة البيولوجية على أهمية المشاريع الاستثمارية التي‮ ‬طرحها الوفد الليبي‮ ‬مشيرين إلى أنها تشمل‮ ‬غالبية المجالات الاقتصادية سواء في‮ ‬قطاع المقاولات أو الصحة أو التعليم أو الطاقة المتجددة أو الزراعة‮. ‬

وشددوا على أن ليبيا ستكون واحدة من أفضل الوجهات العربية استثمارا من قبل الأجانب خلال العشر سنوات المقبلة خاصة إذا تم التنفيذ الكامل للاستراتيجية الجديدة والتي‮ ‬تقوم على إعطاء الضمانات الكافية للمستثمر الأجنبي‮ ‬وبصفة خاصة تشكيل المحاكم الاقتصادية والسماح بحرية تنقل الأموال ومرونة إصدار التأشيرات واستجلاب العمالة الأجنبية الماهرة‮.‬