السليطي لـ "الشرق": "قطر للإسمنت" قادرة على تلبية حجم الطلب المحلي.. وخطوط الإنتاج تعمل بنسبة 100%

أكد السيد محمد علي السليطي المدير العام لشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت أن الشركة تمتلك قدرات كبيرة في إنتاج الأسمنت وأن خطوط الإنتاج فيها تعمل بنسبة 100% وأن الشركة قادرة على تلبية الطلب المتنامي على الأسمنت في السوق القطري والمشاركة بفعالية في النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد وقال السليطي لـ" الشرق " إن حجم استهلاك قطر من الأسمنت يبلغ حوالي 4.5 مليون طن في العام وأن إجمالي ما تنتجه المصانع القطرية يصل حوالي 3.6 مليون طن في العام وأن الفجوة من ما بين الإنتاج والاستهلاك يتم سدها خلال استيراد كميات من الأسمنت من الخارج... وقال إن الشركة تسعى للتوسع في العديد من المنتجات وقال إن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة وتطور وأن قطر حققت العديد من الإنجازات والمشروعات خلال عام 2010 وأن القطاع الصناعي في قطر يزداد قوة وتطورا وأن العام المقبل سيشهد المزيد من المشروعات والأعمال خاصة في ظل استضافة قطر لكأس العالم 2022 .

وعن توقعاته لحجم الاستهلاك للعام القادم قال إن المؤشرات الكلية لم تتضح بعد ولكن من المتوقع أن يرتفع حجم الاستهلاك في عام 2011 عن عامي 2009 و 2010 في ظل المشروعات المتوقعة في مختلف المجالات.. ولمواجهة هذا الطلب المتنامي على الأسمنت في قطر كثفت مصانع الأسمنت من جهودها وخططها للتوسع ورفع معدلات الإنتاج بكميات كبيرة فشركة قطر الوطنية للأسمنت شهدت الشركة توسعا كبيرا في صناعة الأسمنت خاصة المصنع الأسمنت رقم 4 الذي يواصل إنتاجه بطاقته الإنتاجية القصوى، ويعتبر إكمال أعمال المصنع دعما حقيقيا لمشاريع التنمية العمرانية في البلاد، ونقلة نوعية في تطور الشركة المستمر خلال 42 عاما، حيث بلغ إجمالي إنتاج الشركة من الأسمنت حوالي 9.500 طن في اليوم.وقطعت الشركة شوطاً كبيراً في تنفيذ مشروع التوسعة لزيادة إنتاجها من الأسمنت، بطاقة تصميمية قدرها 5 آلاف طن كلنكر في اليوم، ليصل إنتاج الشركة الإجمالي بعد اكتمال التوسعة 15.500 طن أسمنت في اليوم..وتتمتع الشركة بمواصفات عالمية في صناعة وإنتاج الأسمنت بمعدلات جودة عالية بشهادة الاتحاد العربي للأسمنت الذي اعتبر شركة قطر للأسمنت الأولى خليجياً ومن أوائل الشركات عربياً. وحصلت الشركة على شهادة الأيزو (9002) والساسو الخليجية وجائزة الجودة العالمية مرتين متتاليتين.

تجدر الإشارة إلى أن شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت تأسست في 9 يوليو 1965 بموجب المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 65 بغرض إنتاج الأسمنت بأنواعه والجير ومواد البناء الأخرى وتسويق هذه المواد في داخل قطر وخارجها وبدأت الشركة برأسمال قدره 35 مليون روبية، وفي أكتوبر 1969 بدأت الشركة إنتاجها من الأسمنت بمنطقة أم باب على الساحل الغربي من دولة قطر بطاقة إنتاجية قدرها 100 ألف طن كلنكر سنوياً. وفي عام 1976 وصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة 300 ألف طن من الكلنكر العادي والمقاوم سنوياً. ثم تم إنشاء مصنع الأسمنت رقم (2) بطاقة إنتاجية قدرها (2000) طن كلنكر يومياً بهدف تعزيز مركز الشركة المالي ومواكبة النهضة الشاملة في البلاد حيث بلغت تكلفة إنشاء المصنع حوالي (450) مليون ريال وقد تم تنفيذه بواسطة شركة (FCB) الفرنسية وتشرفت الشركة بأن افتتح المصنع سمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مطلع عام 1998 وفي عام 1978 أنشىء مصنع الجير الحي بطاقة إنتاجية قدرها 100 طن يومياً كما تم إنشاء مصنع الجير المطفأ في عام 1985 بطاقة إنتاجية قدرها 10 أطنان في الساعة الواحدة. وهي نجحت في تنفيذ خططها في رفع إنتاجها من الأسمنت إلى 15.5 ألف طن من الأسمنت في اليوم بعد اكتمال المصنع رقم 4 وتواصل الشركة القيام بدورها الرائد في تلبية احتياجات البلاد من المواد الإستراتيجية تعزيزا لمركز الشركة المالي، وخدمة للمشاريع التنموية في البلاد.

وعلى صعيد آخر تمتلك شركة أسمنت الخليج في قطر مصنع ضخم لإنتاج مادة الأسمنت في منطقة أم باب الصناعية بمساحة 4 كيلو مترات مربعة وبطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 5 آلاف طن يوميا، وتم توظيف نحو المليار ريال فى تنفيذ المشروع ومرافقه المختلفة ويؤكد الخبراء أن إنشاء مصنع أسمنت الخليج سيكون انعكاسا كبيرا على كافة مشاريع الدولة من ناحية التكلفة وسرعة الإنجاز كما ينعكس إيجابيا على المواطنين أنفسهم حيث ستكون لديهم خيارات متعددة في ظل التنافس الشريف في السوق المحلي. خاصة في ظل مشاريع البنية التحتية لم تكتمل إلى جانب مشاريع المدن والمخططات الجديدة في لوسيل ومسيعيد والمنطقة الصناعية ومشروع الوعب إضافة إلى مشاريع الشركات العقارية الكبرى مثل بروة والديار والعقارية .و للمصنع خطط مستقبلية حيث تم تصميم المصنع للقفز بطاقته الإنتاجية إلى 10 آلاف طن يوميا حيث سيبدأ المرحلة الأولى بطاقة 5 آلاف طن يوميا ويمكنه رفع الإنتاج فإن المصنع مهيأ لزيادة إنتاجيته إلى 10 آلاف طن يوميا والعقد الذي وقع مع الشركتين الألمانية والهندية ينص على ذلك.

كما أن التكنولوجيا المستخدمة في هذا المشروع تعتبر أحدث ما يتوفر في العالم خاصة في مجال نظام التحكم الآلي ونظام الاختبارات الأوتوماتيكي ونظام ضبط التدرج الحبي للأسمنت المنتج ودراسة مكونات الخام في المحجر وتخطيط عملية التعدين بأحدث الأساليب الرقمية مما يجعل منها مدرسة لهذا النوع من العمل في منطقة الخليج و يعزز من إمكانية مضاعفة الطاقة الإنتاجية. ويساهم المشروع في تغطية 20% إلى 25% من احتياجات السوق المحلى .

وتشهد دولة قطر نهضة عمرانية ومشروعات عقارية ضخمة يجري تنفيذها في ظل التطور والازدهار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وفي ضوء معدلات النمو الأعلى و الأسرع في العالم حيث يتسم اقتصاد الدولة بالمتانة وتوافر مزايا عديدة جعلت من دولة قطر الدولة الثانية من حيث القدرة التنافسية للاقتصادات في المنطقة العربية حيث تعتبر قطر النقطة الأكثر سخونة بالنسبة لمشروعات البناء والإنشاءات في المنطقة وبقيمة تفوق 35 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس القادمة وضمن هذه الطفرة العمرانية الهائلة تتزايد حاجة قطاع البناء إلى مادة الأسمنت التي تمثل عصب هذه الصناعة وقد ذهبت الدراسات المتوفرة إلى تقدير احتياجات دولة قطر بما يفوق 25 ألف طن يوميا من مادة الأسمنت مما يكشف حجم المنعطف المهم الذي تمر به انطلاقة قطاع البناء في قطر وازداد الطلب المحلي على الأسمنت بشكل كبير في هذه المرحلة وذلك لمواجهة متطلبات التنمية ونشاط حركة البناء الضخمة خاصة مع ازدياد أسعار النفط وارتفاع إيرادات الدولة ..وتقدر الدراسات احتياجات دولة قطر بما يفوق 9.2 مليون طن من مادة الأسمنت في العام مما يعني أن حجم الطلب الإضافي قد يصل إلى 70% قياسا بما يتوفر الآن في الأسواق. ويؤكد الخبراء أن فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 من المتوقع أن يضاعف الطلب على الأسمنت لمستويات قياسية خلال السنوات القادمة خاصة في ظل المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها من استادات وملاعب رياضية وطرق وكبار ومدن رياضية وصالات رياضية فضلا عن البنيات التحتية التي يجري تحديثها بشكل كامل وفي كل المدن في البلاد.فهناك طلب على مستوى عال جدا على الأسمنت ولن ينخفض بسهولة نتيجة المشروعات الكبرى التي يجرى تنفيذها سواء كان ذلك في البنية التحتية أو مشروع لوسيل والخور ولؤلؤة والخور ومشروع الجسر وغيرها من المشروعات الكبرى فهناك طاقة هائلة للسوق وطلب كبير جدا على الأسمنت فالتقديرات تشير إلى أن الطلب على الأسمنت في قطر يصل إلى 25 ألف طن يوميا من الأسمنت والأشهر والسنوات القادمة ربما تشهد معدلات أكثر في الطلب والاستهلاك في السوق القطري خاصة في الميزانيات الضخمة المرصودة للتنمية والتي تصل إلى أكثر من 100 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وإنشاء الجامعات والمرافق الصحية والتعليمية وتطوير المطارات والموانئ.