تقرير صحفي: بنوك سعودية تطالب عائلة القصيبي بسداد مستحقات مالية بمقدار 3.2 مليار ريال .. وبنوك عالمية بصدد رفع دعاوى مماثلة

قدمت البنوك السعودية مطالبات رسمية ضد عائلة القصيبي للقيام بسداد فوري لمبلغ 3.2 مليار ريال على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية مستحقة عليها، حسبما أوردت صحيفة "ذي ناشونال" استنادا إلى وثيقة كشفت عنها.

وحسب الصحيفة، تقدمت أربعة بنوك سعودية على الأقل بمطالباتها إلى لجنة فض المنازعات المصرفية التابعة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) كي تقوم شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بسداد التزاماتهم المالية.

وتعد مطالبة مصرف الراجحي أكبر المطالبات بقيمة تصل إلى 1.54 مليار ريال في حين يصل إجمالي المطالبات من قبل كل البنك العربي الوطني وبنك الجزيرة وبنك البلاد علاوة على مصرف الراجحي 3.2 مليار ريال إضافة إلى قيام بنوك أخرى بطرح، أو عزمها على رفع، مطالبات مماثلة في هذا الشأن.

في غضون ذلك، قال مصدر مطلع بالوضع إن بنوك سعودية كبيرة بما فيها البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الهولندي وبنك الاستثمار السعودي ، بصدد رفع مطالبات ضد عائلة القصيبي قد تلامس 8 مليارات ريال.

وحسب المصادر، يعد هذا التحرك أول تحرك رسمي ضد شركة القصيبي من قبل البنوك السعودية منذ ظهور النزاعات بين عائلة القصيبي ومجموعة معن الصانع في مايو عام 2009.

وكانت مصادر مصرفية قد أشارت في منتصف عام 2009 إلى أن مجموع القروض التي حصلت عليها شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تبلغ 34.6 مليار ريال من أكثر من 100 بنك محلي وإقليمي وعالمي منوهة أن 30% من هذه القروض تم الحصول عليها من بنوك سعودية و 40% من بنوك في دول مجلس التعاون الأخرى و30% من بنوك عالمية.

ويقول مصدر آخر إن بعض الجهات الأجنبية الدائنة لمجموعة القصيبي تدرس إمكانية رفع مطالبات ضد المجموعة في المملكة العربية السعودية منوها أن احد أعضاء لجنة التسيير الخماسية المكونة من البنوك العالمية المعنية بهذه القروض والمطالبات قد رفع دعوى داخل السعودية.

وتتألف اللجنة الخماسية من ممثلي كل من بنك "وست أل بي" (WestLB)، "ستاندرد شارترد" (Standard Chartered)، وبنك أبوظبي التجاري ، وبنك الإمارات دبي الوطني ، وبنك دبي.

يذكر أن البنوك العالمية حصرت أماكن رفع مطالباتها في محاكم نيويورك ولندن حيث قام كل من "دويتشه بنك" (Deutsche Bank) و"وست أل بي" وبنوك أخرى برفع تلك الدعاوى، حسب الصحيفة.