«فيتش» تثبّت تصنيف البنك الاهلي الكويتي

أعلنت وكالة «فيتش» تثبيت تصنيف البنك الاهلي الكويتي للعجز المصدر للمدى الطويل (IDR) عند «أ سلبي» (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما صنفت تصنيف القصير الآجل عند (F2)، والتصنيف الفردي عند «س/دي» (C/D) وتصنيف الدعم عند «أ»، في حين ثبتت قاعدة تصنيف الدعم عند «A-».

وقالت الوكالة في بيان صحافي أمس إن تصنيف العجز المصدر للمدى الطويل وتصنيف الدعم وقاعدة تصنيف الدعم تعكس نظرة «فيتش» بأنه سيكون هناك احتمال دعم عال جداً من السلطات الكويتية للبنك إذا ما استدعت الحاجة. وترتكز هذه النظرة على التاريخ الكويتي القوي في دعم البنوك المحلية والاهمية النظامية للبنك الاهلي الكويتي. في حين أن التصنيف الفردي يعكس الربحية المرضية للبنك، ومحدودية تدهور الاصول الجيدة مقابل نظيراته وسمعة رسملته الطيبة. ونمو العلامة التجارية، وانكشافه على شرائح الديون العالية المخاطر، وتركز الودائع وارتفاع القروض.

وارتفع الدخل الصافي للبنك الأهلي الكويتي بنسبة 71 في المئة بمعدل سنوي في الاشهر التسعة الاولى من 2010، كنتيجة للتقليص المادي في تكاليف التعثرات الصافية. إلا أن الأداء التشغيلي كان يعيش تحت الضغوطات في الاشهر الاخيرة، بعد أن أثر تآكل الهوامش والخفض في دفتر الائتمان سلباً على فائدة الدخل الصافي. وقد عوض ذلك، الى حد ما، عبر نمو الرسوم ومدخول العمولات. في حين أن فعالية التكاليف قد تقلصت، ولكنها تبقى قوية بالمعايير العالمية، مع نسبة التكلفة الى الدخل بلغت 31 في المئة في الاشهر التسعة الاولى من 2010 (بالمقارنة مع 27 في المئة في الاشهر التسعة الاولى من 2009). وتتوقع «فيتش» تحسناً متواضعاً في الربحية في 2011 مع تحسن الاوضاع الاقتصادية في الكويت.

وبالرغم من تحديات البيئة التشغيلية المحلية، فإن جودة الاصول بقيت مستقرة تقريباً في الاشهر التسعة الاولى من 2010، مع زيادة ضئيلة للديون المتعثرة بلغت نسبتها 6.1 في المئة من اجمالي القروض بنهاية سبتمبر 2010 (بلغت نسبتها 6 في المئة بنهاية سبتمبر 2009). كما بقيت تغطية الاحتياطات كافية بنسبة 115 في المئة بنهاية سبتمبر 2010 (بلغت 113 في المئة بنهاية 2009)، ولا تتوقع «فيتش» أي تدهور لجودة الاصول في 2011.

كما أن الرسملة جيدة، مع معدل كفاية الشريحة الاولى من رأس المال بلغت 21 في المئة بنهاية سبتمبر 2010، مدعوماً باصدار ناجح بلغ 101 مليون دينار في أبريل 2010.