المؤسسة العربية المصرفية: لا تجميد للأصول من قبل الولايات المتحدة أو مجلس الأمن

أكدت المؤسسة العربية المصرفية عدم خضوعها أو أي من شركاتها التابعة لأي شكل من أشكال تجميد الأصول مرتبط بقرار الولايات المتحدة أو قرار الأمم المتحدة رقم 1970 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وأن مجموعة المؤسسة العربية المصرفية بكامل فروعها لديهم الحرية المطلقة في التعاملات داخل الولايات المتحدة وخارجها.

إن مجموعة المؤسسة العربية المصرفية تطبق سياسات حازمة لما يتعلق بالامتثال لتطبيق العقوبات وفق ما تنص به القوانين كما كانت دوماً تطبق وستستمر في إجراء جميع معاملاتها بالتوافق مع القوانين والأنظمة التشريعية. يمتلك مصرف ليبيا المركزي 59.3 في المئة وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار - الكويت ما نسبته 29.6 في المئة من مجموع أسهم المؤسسة العربية المصرفية. تم تأسيس المؤسسة العربية المصرفية تحت قوانين مملكة البحرين، وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين.

وجاء تصريح المؤسسة العربية المصرفية بعد إعلان رئيس الولايات المتحدة بموجب الصلاحيات التي يمنحها قانون الطوارئ الوطنية وقانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة في 25 فبراير/ شباط 2011 الماضي، إذ وَقع الرئيس الأميركي «أمراً تنفيذيا» بتجميد أصول مرتبطة بأفراد وكيانات في ليبيا والكيانات التي تسيطر عليها.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم (1) في 25 فبراير 2011 بالتعاقب مع «الأمر التنفيذي» الذي ينص على أنه يحق التعامل مع المؤسسات المالية التي تملكها أو تسيطر عليها حكومة ليبيا التي يتم تنظيمها بموجب قوانين بلد آخر غير ليبيا.

وفرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مؤخرا قراراً (القرار 1970)، تدعو فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لفرض تجميد للأصول الليبية لعدد من الأشخاص، ومن المتوقع أن عدداً كبيراً من الجهات القضائية ستنفذ هذا التجميد للأصول تعاوناً مع القرار رقم 1970.

إن مجموع الموجودات للمجموعة في نهاية العام 2010 بلغ 28,105 مليون دولار ولقد تم زيادة الإيداعات القصيرة الأجل مع البنوك والمؤسسات المالية للحفاظ على السيولة التي ظلت مريحة إذ بلغ معدّل الموجودات السائلة إلى مجموع الودائع مع نهاية العام 72 في المئة بالمقارنة مع 71 في المئة للعام الماضي.

وبلغ مجموع حقوق المساهمين في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010 ما يعادل 3,428 مليون دولار بالمقارنة مع 2,191 مليون دولار للعام الماضي، مدعوماً بزيادة رأس مال المؤسسة المدفوع والتي بلغت 1,110 مليون دولار في الربع الأول من العام 2010. وجاءت معدلات كفاية رأس المال للمجموعة في نهاية العام 2010 قوية بنسبة 23.1 في المئة، معظمها من رأس المال فئة 1 البالغة نسبتها 18.4 في المئة