البورصة المصرية قد تشهد موجة بيع بعد اغلاقها شهرا

يستعد المستثمرون لموجة بيع واسعة حين تستأنف البورصة المصرية نشاطها يوم الثلاثاء بعد اغلاقها شهرا بسبب الثورة الشعبية التي أطاحت برئيس البلاد.

لكن الجلسة قد تتقلص اذ أن من شأن تهاوي أسعار الاسهم أن يؤدي لتعليق التداول.

وقال محلل مقيم خارج البلاد "قد تكون جلسة الغد هي الاقصر على الاطلاق".

ومن المقرر ان تفتح البورصة الساعة 1030 صباحا بالتوقيت المحلي (0830 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء وسيجري تعليق التداول لنصف الساعة اذا بلغت خسائر المؤشر الرئيسي ثلاثة بالمئة وسيتم انهاء الجلسة اذا بلغت الخسائر ستة بالمئة.

كما سيجري تعليق التداول لنصف الساعة أيضا اذا هبط المؤشر الاوسع نطاقا الذي يضم 100 سهم خمسة بالمئة وانهاء الجلسة اذا بلغت خسائره عشرة بالمئة.

واجلت الحكومة المصرية استئناف التداول بالبورصة عدة مرات في الاسابيع القليلة الماضية بسبب استمرار الاضطرابات.

وادت الاحتجاجات وما تلاها من اضرابات عمالية لفوضى اقتصادية وعزوف السياح والمستثمرين ووضعت العملة المصرية تحت ضغط.

وقال سايمون كيتشن محلل الاستراتيجية لشؤون مصر في بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس بالقاهرة "لم تستوعب السوق شهرا من الانباء من مصر والاحجام عن المخاطرة على المستويين الاقليمي والعالمي أكبر مما كان عليه قبل شهر".

وتهاوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في اخر جلستي تداول قبل اغلاق السوق بعد اندلاع احتجاجات في أواخر يناير كانون الثاني ليفقد 6.1 بالمئة في 26 يناير و10.5 بالمئة في 27 يناير وقال محللون انهم يتوقعون مزيدا من الانخفاض.

وقال أكرم انوس محلل استراتيجيات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى المال كابيتال ان المعنويات السلبية ربما تقترب من ذروتها لكن بعض المستثمرين سيقبلون على المخاطرة.

وأضاف "الاضطرابات تتفاقم في المنطقة وبعد اغلاق مصر كانت هناك ليبيا ثم البحرين والان عمان كما يساور الجميع القلق بشأن السعودية".

ويشعر المحللون أيضا بمخاوف بشأن أداء عدد من أكبر الشركات في البورصة بعدما تعرض مسؤلون كبار بتلك الشركات لاتهامات بالفساد ويخشون من أن تتأثر شركات أخرى بينما يلاحق ممثلو الادعاء رجال أعمال مقربين من النظام السابق.

الا أن بعض المحللين يقولون انه قد تكون هناك بعض فرص الشراء.

وقال دانييل بروبي مدير الاستثمار في سيلك انفست لادارة الاصول بلندن "نتوقع انكماش الاقتصاد المصري 2.5 بالمئة في 2011. ومع اخذ ذلك في الاعتبار فان الارباح قد تتأثر بنسبة 10-15 بالمئة".

وأضاف "تراجعت سوق الاسهم بنسب أكبر من ذلك بالفعل وعلى هذا الاساس فهي تبدو رخيصة مقارنة بفترة ما قبل الاحتجاجات".

وقال كيتشن انه يفضل أسهم الشركات التي لها تعرض كبير خارج مصر.

وأضاف ان هناك أفضلية أيضا لاسهم شركتي سيدي كرير للبتروكيماويات واموك وهما شركتان حكوميتان أرباحهما