3 شركات تقرر طرح أسهمها للاكتتاب العام في قطر

تستعد شركات “مكين” والجزيرة للتمويل وبنك قطر الأول للاستثمار المسجل في مركز قطر للمال لطرح أسهمها للاكتتاب العام لجمهور المستثمرين.

وعلمت “الشرق” أن تلك الشركات قد تقدمت بالفعل بطلبات للإدراج في بورصة قطر.

وأبلغت مصادر واسعة الإطلاع “الشرق” أن القائمين على تلك الشركات تقدموا بطلبات رسمية للجهات المعنية يطلبون فيها الموافقة على إدراج أسهم شركاتهم في البورصة، وأن هذه الطلبات مازالت قيد الدرس.

وكشفت المصادر النقاب عن أن الجهات الرقابية والتنظيمية المالية المعنية تعمل حاليا على اعتماد جدول زمني للشركات الراغبة في إدراج أسهمها للتداول، بحيث يتم مسبقا تحديد موعد بدء الاكتتاب وتاريخ إدراج الشركة، وكذلك تاريخ استرداد الأموال الفائضة عن الاكتتابات.

وتؤكد المصادر أنه لن يتم السماح بإدراج أكثر من شركة خلال فترة زمنية واحدة، بحيث يتم الأخذ بالاعتبار حجم السيولة الموجودة في القطاع المالي والوضع الاقتصادي بشكل عام واستقرار الأسواق المالية.

وتعمل بورصة قطر على تقديم أفضل الخدمات لفائدة المستثمرين والسعي إلى الارتقاء بأداء البورصة إلى المستوى الذي يعكس قوة الاقتصاد القطري، لذلك فإن المصادر ترى أن إدراج شركات جديدة من شأنه أن يضيف خيارات أوسع للمستثمرين ويوفر فرصا عديدة لهم بالتنقل والتحرك بهامش أكبر وأكثر أريحية من سهم إلى آخر وفق ما تقتضيه توجهاتهم الاستثمارية.

وكان الرئيس التنفيذي لبورصة قطر اندريه وينت قد أكد في وقت سابق أنه تم وضع ثلاث مراحل لتطوير دور البورصة المحلي وصولاً إلى العالمية.حيث تتمحور المرحلة الأولى حول إصلاح السوق المالي وبالتالي فإن إطلاق الـ UTP يمثل خطوة مهمة في هذه المرحلة التي تضمنت أيضاً خطوات سابقة تمثلت في إعادة تصميم مؤشر البورصة في بداية شهر مايو 2010 بهدف جعله أكثر قابلية للتداول. كما قمنا في شهر مايو من نفس العام بإبرام اتفاقية يكون بموجبها مصرف قطر المركزي هو المسؤول عن القيام بعمليات التسوية النقدية في السوق المالي الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المالي في قطر.

وفي مارس الماضي رحبت بورصة قطر بالقرار الذي فتح المجال للبنوك المحلية بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطات الخدمات المالية في بورصة قطر.

هذا وقد قامت الجهات المختصة بالعمل المتواصل من أجل جعل قطر مركزا ماليا عالميا خاصة وأن المقدرات الاقتصادية الوطنية تستجيب لمثل هذه التطلعات كما أن فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 أعطى دفعا للمستثمرين سوى المحليين أو الأجانب حيث إن الدولة خصصت موازنة ضخمة للإنفاق على مشاريع البنية التحتية وهي كلها عوامل مشجعة على تدعيم أداء البورصة وصولا إلى العالمية ولقد تساءل عدد من المستثمرين لماذا لا يتم الترفيع في عدد الشركات المدرجة خاصة وأن الاقتصاد القطري قوي ولكن برأي المختصين فإن عملية الإدراج يجب أن تستوفي جميع الشروط التنظيمية والقانونية لإنجاح أي إدراج وتجنب أي إشكاليات يمكن أن تعترض عملية الاكتتاب أو الإدراج.