المسند: خطط لرفع طاقة الإنتاج إلى 7000 طن يومياً

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الخليج القابضة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% أي بواقع نصف ريال لكل سهم، كما صادقت الجمعية العمومية التي ترأسها السيد عبد الله بن ناصر المسند رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ظهر أمس بالنادي الدبلوماسي على انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد بالتزكية لفترة الثلاث سنوات المقبلة، وضمت قائمة أعضاء مجلس الإدارة كلا من سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، سعادة السيد محمد بن أحمد المسند، السيد عبد الله بن ناصر المسند، السيد محمد بن مسند المسند، السيد محمد حسن السعدي، والسيد فيصل عبد الله المانع.

عبر المسند في مستهل كلمته عن فخر مجلس الإدارة بما حققته الشركة من نجاحات تنبئ عن بداية عهد تعتمد فيه شركة الخليج القابضة على إنتاج مصنع الخليج للأسمنت كعنصر رئيس في قائمة أرباح الشركة جنباً إلى جنب مع مدخول الشركات التابعة والتي باتت هي الأخرى ضماناً لثبات الوضع المالي للشركة ودعماً قوياً لقائمة الدخل، وأكد المجلس في تقريره على سعي الشركة الحثيث إلى إرساء مبدأ "ملتزمون ببناء قطر".

كما تطرق التقرير إلى استعراض المركز المالي للشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، والتي بدأها باستعراض الأصول والموجودات بالشركة والتي بلغت 3.5 مليار ريال بنهاية العام 2010؛ بينما بلغت 2.6 مليار في العام الماضي.

أما فيما يتعلق بقائمة الأرباح والخسائر؛ فمن حيث الأرقام لا يوجد بها تغير كبير عن العام الماضي وإن بدا التغير جلياً في مصادر الدخل لتحقق صافي ربح بنحو 71 مليون ريال، اعتمدت بشكل رئيس خلال العام 2010 على مبيعات مصنع الأسمنت إضافة إلى مدخول الشركات التابعة، أما العام الماضي 2009 فقد أضيف إلى قائمة الدخل قيمة بيع استثمارات عقارية.

ذكر سعادة السيد عبد الله بن ناصر المسند رئيس مجلس الإدارة أن الشركة اعتمدت العديد من السياسات طويلة المدى عن طريق وضع خطة عمل تتناسب مع وضع السوق القطرية خلال الفترة المقبلة؛ ولعل أبرزها هو رفع الطاقة الإنتاجية والتي بدأت بالفعل من خلال التعاقد مع شركة FLS لتوريد وتركيب المعدات اللازمة لرفع طاقة الإنتاج إلى 7000 طن يوميا، وقد تم توقيع عقد مع الشركة المذكورة بقيمة 1.6 مليون يورو للعمل على تطوير خط الإنتاج الحالي والوصول إلى معدلات الإنتاج المطلوبة وبأعلى معايير الجودة العالمية.

صادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/12/2010م والخطة المستقبلية، وعلى تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية 2010، وعلى الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 بعد اعتماد مكافأتهم، وعلى تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2011 بعد تحديد أتعابهم.

يشار إلى أن بيانات الشركة أظهرت صافي ربح قدره 71.1 مليون ريال قطري للعام 2010، مقابل 71.7 مليون ريال قطري للعام 2009. كما بلغ العائد على السهم 0.57 ريال قطري للعام 2010، مقابل 0.58 ريال قطري للعام 2009.

تجدر الإشارة إلى أن تأسيس الخليج القابضة تم في عام ٢٠٠٦ كشركة قبض عامة تحتّل اليوم مركزا ضمن لائحة سوق الدوحة الآمنة وتملك ثروة قدرها ١.٢ مليار ريال قطري. وقد أثبتت الشركة جدارتها في عالم الأعمال وتجهد لتحقيق نجاح إضافي كشركة ناشطة تطمح لتحقيق والمحافظة على نوعية مختلف نشاطاتها العملية لمختلف مجموعات شركاتها. كما أن أبرز شركتين تحت مظلة الخليج القابضة هما شركة صناعة الخليج والخليج للاستثمارات.

تعمل شركة الخليج القابضة منذ عام ٢٠٠٦ على تجميع الخبرات والكفاءات والفعالية الأزمة للتحكم وإدارة أي نوع من الشركات، وتختص الشركة بصناعة الأسمنت، الاستثمارات، العقارات، أنظمة الأمن، التبادل التجاري، شركات البيع بالمفرق.

كما تعترف شركة أسمنت الخليج بمسؤولياتها تجاه البيئة والصّحة العامّة وتلتزم بالمحافظة عليهما وبذل مجهود بهذا الاتجاه عبر تطبيق النظام البيئي المصدّق عليه ISO ١٤٠٠١، وتطمح الشركة إلى تحقيق أداء مذهل تجاه البيئة مبنيّة على العمل بالتعاون مع وحدات التحكّم والسّلطات المحليّّة في قطر بحثاً عن الحلول للمشكلات البيئية، والتحسين المستمّر للأداء لبيئي عبر تخفيض الانبعاثات نحو الهواء، التربة والمياه وتقليل حجم النفايات، والحدّ قدر الإمكان من التلوث وتجنبّه، عبر اتخاذ إجراءات تحكّم وأهداف بيئية وبرامج مندمجة في إستراتيجية عمل الشركة، وتشمل استخدام أفضل التقنيات المتوافرة، وتطبيق الوسائل العمليّة والوفّيرة، والبحث عن إمكانية إعادة استخدام أو تكرير النفايات؛ واسترداد الطاقة بحيث الإمكانية، والتخلّص من فضلات النفايات الغير مضرّة بالبيئة، والمراقبة المتواصلة وتقييم سير العمليات الأساسيّة والنشاطات ذات التأثير المهم على البيئة، وتعليم الموظفين لملاقاة المعايير العالميّة للمسؤوليات البيئيّة؛ تعزيز التوعية فيما يتعلّق بالمسائل البيئيّة وإجراء التقييمات المنتظمة ومراجعة الحسابات.