النفيسي: الكويت تحتاج 5 سنوات لاستيعاب فائض المكاتب الادارية

أكد غازي النفيسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الصالحية العقارية الكويتية أن الكويت تحتاج أربع الى خمس سنوات حتى تتمكن من امتصاص واستيعاب ما لديها من فائض في عقارات المكاتب الادارية.

وقال النفيسي في مقابلة مع رويترز انه لا يوجد حاليا طلب على المكاتب الادارية التي تزايدت أعدادها بشكل كبير.

وأضاف أن كثير من المستثمرين العقاريين أقبلوا خلال السنوات القليلة الماضية على بناء العديد من الابراج التجارية الادارية بغرض تأجيرها استجابة لدعوة الحكومة الكويتية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة.

وأضاف النفيسي أنه في عام 2007 كان سعر ايجار المتر الواحد يتراوح بين 12 و15 دينارا شهريا أما الان فقد تراجع الى ما بين 8 و10 دنانير للمتر.

وقال "صار عندك كم هائل من المكاتب في فترة قصيرة وحتى تستوعب البلد هذا الكم الهائل من المكاتب وحتى تمتص هذه الزيادة تحتاج الى وقت.. أربع الى خمس سنوات.. دون أن يبنى شيء جديد.. وبشرط تحسن الوضع الاقتصادي."

وألقى النفيسي باللوم على الحكومة لانها أوحت للمستثمرين بامكان تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري دون أن تضع الاسس اللازمة لهذا المشروع ومن أهمها تبسيط الاجراءات والقضاء على البيروقراطية الحكومية والسماح لغير الكويتيين بتملك العقارات.

واعتبر النفيسي أن ارتفاع أسعار النفط وتوافر فوائض مالية كبيرة لدى الحكومة يجعلها لا تجد الدافع الكافي للمضي قدما في تطبيق مشروع المركز المالي أو غيره من مشاريع التطوير.

وأكد النفيسي أن الهبوط في سوق العقار الكويتي لم يكن "كارثيا" كما حدث في سوق الاسهم عازيا ذلك الى حذر كثير من المطورين العقاريين التقليديين.

وأكد أن المحفظة العقارية التي أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت مؤخرا عنها "سوف تجعل السوق يتماسك" معربا عن اعتقاده أن هذه الخطوة الحكومية تعبر عن توجه صحيح حتى وان كان متأخرا.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت أعلنت في 23 مارس اذار عن انشاء محفظة عقارية برأسمال مليار دينار (3.6 مليار دولار) للاستثمار في السوق العقارية المحلية باستثناء الاستثمار في عقارات السكن الخاص.

وأشارت الهيئة انذاك الى أن المحفظة العقارية تهدف الى تحقيق عوائد جيدة والاستفادة من التراجع الحاد في قيم العقارات وتوافر فرص استثمارية مناسبة في هذا القطاع مبينة أن مهمة ادارة المحفظة أسندت الى بيت التمويل الكويتي (بيتك) مبدئيا مع امكانية اختيار مديرين اخرين لادارة جزء من أموالها.

وتوقع النفيسي أن تحقق الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار أرباحا جيدة من هذه المحفظة "لانها تدخل السوق وهو في أدنى مراحله."

ودعا النفيسي القائمين على المحفظة العقارية الجديدة الى الابتعاد عما وصفه " بالمحاباة" وأن تكون عروضهم متكافئة بين المواطنين والمناطق المختلفة وألا يكون هناك تركيز على فئة دون أخرى حتى لا تأتي المحفظة بنتائج عكسية.

وقال النفيسي ان الكويت يوجد بها حاليا 3500 غرفة فندقية فئة الاربع والخمس نجوم وتتراوح نسبة الاشغال فيها ما بين 50 الى 55 في المئة.

وتوقع أن يدخل الى الخدمة 1500 غرفة جديدة خلال عام 2011 مشيرا الى أن هذه الغرف الجديدة سوف تشكل عبئا جديدا على السوق وقد تخلق مزيدا من الركود فيه.

وعزا انتشار الشقق الفندقية والفنادق متوسطة المستوى الى زيادة الاقبال عليها من العائلات الخليجية وزائري الكويت.

وحول امكانية تحول المستثمرين الكويتيين عن الاستثمار في دبي والبحرين وعمان قال النفيسي "انه لا توجد حركة ملموسة" للبعد عن هذه الاسواق عازيا ذلك الى كون الاستثمار العقاري طويل المدى وتتميز حركته عادة بالبطء الشديد مقارنة بغيره من القطاعات ومنها أسواق المال.

وتأثرت امارة دبي بشكل كبير بالازمة المالية العالمية في 2008 كما عانت كل من البحرين وسلطنة عمان من اضطرابات سياسية وأمنية في 2011 .

وأرجع النفيسي طلب شركة الصالحية العقارية زيادة رأسمالها بنسبة 25 في المئة الى اعتزامها القيام ببعض المشاريع الجديدة في الكويت وخارجها.

وأشار الى ان المشاريع الجديدة ستكون "مشابهة لما نملكه الان.. وهي تجارية.. مكاتب وفنادق وأسواق."

وأوصى مجلس ادارة الشركة في السابع من مارس بزيادة رأسمالها بنسبة 25 في المئة من رأس المال المدفوع بواقع 25 سهما لكل 100 سهم بقيمة اسمية 100 فلس وعلاوة اصدار 75 فلسا للسهم الواحد على أن تكون زيادة رأس المال للمساهمين المسجلين في ‏سجلات الشركة.

وأشار النفيسي الى أن الشركة تمتلك حاليا عددا من المشاريع العقارية والتجارية والفندقية داخل الكويت أما في بريطانيا فينصب تركيز الشركة على المباني التجارية والصناعية وفي ألمانيا يوجد لدى الشركة مشاريع خاصة بمباني العجزة وكبار السن بالاضافة الى مشروعات أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتأسست شركة الصالحية العقارية في 1974 وأدرجت في سوق الكويت للاوراق المالية في 1984 ويبلغ رأسمالها المدفوع 40.6 مليون دينار طبقا لموقع بورصة الكويت على الانترنت.

وتمكنت الشركة من تحقيق أرباح سنوية قدرها 10.2 مليون دينار في 2010 مقارنة بأرباح قدرها 7.25 مليون دينار في 2009 بزيادة نسبتها 41 في المئة.