«جلوبل»: علاوات الإصدار تكفي لإطفاء الخسائر... وتزيد

أكدت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن مجلس إدارتها ارتأى أن يتم إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 222 مليون دينار من بند علاوة إصدار الأسهم البالغة 230.3 مليون دينار، مشيرة إلى أن العلاوات التي لديها تكفي لإطفاء الخسائر كاملة من دون المساس برأس المال.

وقالت «جلوبل» في بيان لها إنها و«اتباعاً لمبدأ الشفافية ومنعاً لأي التباس (...) تود توضيح عدد من البنود في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي ستعقد في 28 إبريل 2011 والذي تم الإفصاح عنها في سوق الكويت للأوراق المالية وجميع الأسواق المالية الأخرى المدرجة فيها أسهم الشركة يوم الاثنين الموافق 11 أبريل 2011».


وفي ما يلي التوضيحات:

1 - البند الرابع في الجمعية العمومية العادية، المتعلق بالموافقة على إلغاء موافقة الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 5 مايو 2010 عن نهاية السنة المالية 2009 بزيادة رأسمال الشركة بما يعادل 100 مليون دينار كويتي موزعة على مليار سهم وبقيمة اسمية تعادل 100 فلس للسهم الواحد وعلاوة إصدار 5 فلوس للسهم الواحد، على ألا يتجاوز مصروف الإصدار 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

قالت «جلوبل» ان هذا البند يعد إجراءً روتينياً كون الشركة حصلت على الموافقة على زيادة رأس المال في العام 2010 ولم تقم باستدعائها وعليه لا بد من إلغاء هذه الموافقة من قبل مساهمي الشركة.

2 - البند الخامس في الجمعية العمومية العادية، الذي ينص على «الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشطب إدراج الشركة من أي من الأسواق المالية المدرجة فيها حسبما يراه مجلس الإدارة مناسباً».

أكدت الشركة أن الموافقة على هذا الطلب ليست مبنية على استراتيجية أو قرار مسبق من قبل مجلس الإدارة على شطب إدراج الشركة من أي من الأسواق المالية المدرجة فيها ولكن إذا ما وجدنا الحاجة إلى شطب إدراج الشركة من أي من الأسواق ما عدا الكويت والذي يعود بالنفع على المساهمين سوف تكون لدينا الموافقة المسبقة من المساهمين لنقوم بذلك.

يذكر أن الشركة كانت قد حصلت على موافقة من مساهمي الشركة على هذا البند في العام 2010 ولم تقم باتخاذ أي إجراء بهذا الشأن لعدم وجود أي حاجة أو داع لذلك.

3 - بند الجمعية العمومية غير العادية، المتعلق بمناقشة خسارة الشركة 75 في المئة من رأسمالها والموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة من علاوة الإصدار بمبلغ 222.032 مليون دينار كويتي وذلك استنادا إلى المادة (171) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والفقرة ثانياً من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2010 في شأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة أو تخفيض رأسمال الشركات المساهمة.

أشارت الشركة إلى أن الخسائر المتراكمة خلال الأعوام السابقة وصلت إلى 222.032 مليون دينار كويتي في نهاية العام 2010. وعليه وبحسب قانون الشركات فقد ارتأى مجلس الإدارة أن يتم إطفاء هذه الخسائر من بند علاوة إصدار الأسهم والتي بلغت 230.323 مليون دينار كويتي في نهاية العام 2010. وبذلك تكون الشركة إذا ما حصلت على موافقة الجمعية العمومية قد أطفأت جميع خسائرها دون المساس برأس المال مع المحافظة على نحو 8.291 مليون دينار كويتي في علاوة الإصدار وتبقى حقوق المساهمين بالموجب وتبلغ نحو 80 مليون دينار كويتي.