خالد المشعان: أنفقنا 10 ملايين دينار على مركز «الأرجان» بالمنطقة الحرة وسددنا 890 ألفا ايجارات.. وتحرمنا الحكومة من توصيل الكهرباء!!

قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الأرجان العالمية العقارية خالد المشعان ان الشركة تحولت للعمل في الأسواق الخليجية بسبب شح الأراضي المخصصة للسكن في الكويت مستدركا نوفر 1000 وحدة سكنية سنويا في السعودية وعمان والبحرين مضيفا «الأراضي في باقي دول الخليج متوفرة ورخيصة جداً مقارنة بالكويت».

وأضاف المشعان في لقاء خاص مع «الوطن» عن أي تشجيع للاستثمار تتحدث الحكومة الكويتية في الوقت الذي تتعامل فيه مع المستمرين بالطريقة الحالية متابعا أنفقنا 10 ملايين دينار على مركز «الأرجان» للأعمال بالمنطقة الحرة وتحرمنا من توصيل الكهرباء منذ سنوات!!

وأشار الى ان قيمة الأرض تزيد عن 50% من القيمة الاجمالية للمنزل بالكويت وهي تكلفة فوق طاقة الأسرة لافتا الى ان هامش الربحية في القطاع العقاري منخفض جداً مقارنة بباقي القطاعات الاستثمارية.

ونوه المشعان الى ان القانون 8 لسنة 2008 يحتاج الى نسف متسائلا فكيف يتم منع المواطن من الاقتراض لشراء منزل؟ متابعا أما القانون 9 لسنة 2008 يحتاج للتعديل مضيفا «لا يصح منع الشركات من تطوير العقارات السكنية بغرض اعادة بيعها للمواطنين.

وقال ان قرار هيئة الاستثمار بانشاء المحفظة العقارية خطوة جيدة.. ولكن العبرة في التنفيذ مبينا ان دخول المحفظة العقارية على الاستثماري سيؤدي الى تضخم أسعاره والتأثير عليه سلباً في المستقبل مضيفا انه يمكن خلق طلب حقيقي على العقارات التجارية من خلال المحفظة العقارية عبر تخصيص الأبراج والمجمعات كبديل للمباني الحكومية.

وأشار الى ان الدعم الحكومي تركز على القطاع المصرفي فقط وترك باقي القطاعات تعاني وتصارع الأمواج مضيفا ان انشاء هيئة أسواق المال ليس كافياً لانعاش البورصة مستدركا أنها بحاجة الى اصلاحات جذرية.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:


* بداية.. لماذا تركز «الأرجان» استثماراتها في دول «الخليجي» وليس الكويت؟
- لقد بدأنا بالنظر والتحول للعمل بالأسواق الخليجية في عام 2000 وذلك نظراً لشح الأراضي المخصصة للسكن في الكويت حيث المجال الذي نعمل به، الأمر الذي أدى الى ارتفاع اسعار الأراضي بصورة غير صحيحة، حيث زادت قيمة الأرض عن %50 من القيمة الاجمالية للمنزل وهو ما جعل التكلفة فوق طاقة وقدرة الأسرة المتوسطة الدخل في حين ان دخل المواطن لم يتحسن كثيراً مما أدى الى ان قرار شراء المنزل بالنسبة لأي أسرة في غاية الصعوبة، اضافة الى ان هامش الربحية في القطاع العقاري يعتبر منخفضاً جداً مقارنة بباقي القطاعات الاستثمارية.


الأسواق الإقليمية

* ما الأسواق الاقليمية التي تغطيها «الأرجان»؟
- من أوائل الأسواق التي بدأنا فيها العمل كان السوق العماني في عام 2003، ثم السوق السعودي في عام 2005، والسوق البحريني في أواخر عام 2005 وقد حققنا نجاحاً جيداً في هذه الأسواق فالأراضي في باقي دول الخليج متوفرة ورخيصة جداً مقارنة بأسعارها في الكويت، فنحن نوفر 1000 وحدة سكنية سنوياً في دول الخليج (السعودية/عمان/البحرين).


مركز «أرجان» للأعمال

* ما أسباب تأخر الشركة في تأجير مشروع «مركز أرجان للأعمال» في المنطقة الحرة؟
- لقد صمم المشروع بما يتفق واشتراطات البناء المطلوبة وتم الحصول على رخصة البناء من قبل الشركة المديرة للمشروع آنذاك الشركة الوطنية العقارية، وتم تنفيذه تحت اشراف احد المكاتب الاستشارية المعتمدة وأصبح جاهزاً للتشغيل في مطلع 2008.

كما حصلت شركتنا على تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية المطلوبة للمشروع بموجب اشتراطات المنطقة الحرة من وزارة التجارة والصناعة منذ عام 2005 ويتم تجديدها سنويا وفق الأصول والاجراءات المتبعة.

واضاف في الوقت نفسه الشركة تدفع الايجارات المترتبة على القسائم حيث دفعت ما نسبته %50 من اجمالي قيمة عقد الايجار بقيمة 890 ألف دينار حتى الوقت الحالي وعلى الرغم من ذلك وبعد استثمار أكثر من 10 مليون دينار لاكمال المشروع فقد تعذر علينا ايجاره كونه غير موصل بالتيار الكهربائي وقد أعيتنا السبل في مراجعاتنا الحثيثة والتي طال أمدها مع الجهات ذات العلاقة لايصال الخدمات وتشغيل المشروع، متسائلاً اي تشجيع للاستثمار هذا الذي تتحدث عنه الحكومة في الوقت الذي تعامل فيه المستثمرين بهذه الطريقة.. وتحرمنا من توصيل الكهرباء لمشروعنا منذ سنوات؟!


قانوني الرهن العقاري

* ما أبرز تحفظاتكم على قانوني الرهن العقاري رقم 8 و9 لسنة 2008 والخاص بتملك العقارات السكنية؟
- حقيقة يجب ان نفرق بين القانونين، فالقانون رقم 8 خاص بالبنوك وهو منع البنوك من الاقراض للعقارات السكنية، فهذا القانون يحتاج الى نسف.. فكيف يتم منع المواطن من الاقتراض لشراء منزل؟

وهل مبلغ الـ70 ألف دينار (قرض التسليف) كاف لشراء منزل في ظل الاسعار الخيالية للعقارات السكنية؟

فالمواطن يتجه للاقتراض «قرض تجاري» بتكلفة مرتفعة من حيث الفوائد وبمدة سداد 15 سنة.. ويحرم المواطن من الاتجاه لـ «قرض عقاري» بتكلفة فوائد منخفضة ولمدة سداد 25 سنة..!!

اما بالنسبة للقانون رقم 9 فهو خاص بشركات التطوير العقاري، وهذا القانون يحتاج الى تعديل واعادة نظر فلا يصح منع الشركات العقارية من تطوير العقارات السكنية بغرض اعادة بيعها للمواطنين، ولكن يتم تعديلها ووضع ضوابط تمنع الاحتكار وارتفاع الاسعار، فليس جميع المواطنين لديهم الخبرة والقدرة على بناء المنازل.


السوق العقاري

* ما تقييمك لأوضاع السوق العقاري في الوقت الحالي؟
- بالنسبة للسوق العقاري فانني أتوقع استمرار النمو للسكني والاستثماري نتيجة لتزايد الطلب عليهما بفعل النمو السكاني الامر الذي يخلق طلبا حقيقيا وفعليا، اما بالنسبة للتجاري فانه سيظل يعاني كثيراً في ظل استمرار ضعف الطلب مقارنة بالمعروض، الاّ اذا قامت الحكومة باتخاذ اجراءات تعالج هذا الخلل لخلق طلب يحقق نوعاً من التوازن، وهو ما نأمله من المحفظة العقارية المليارية التي اقرتها الهيئة العامة للاستثمار أخيرا.


المحفظة العقارية

* كيف ترى قرار الهيئة العامة للاستثمار بانشاء محفظة عقارية مليارية للاستثمار العقاري وما هي انعكاساتها على السوق العقاري المحلي؟
- القرار من حيث المبدأ يعتبر خطوة جيدة ولكن العبرة في التنفيذ، فالمحفظة يجب ان تحقق هدفين رئيسيين: تنشيط الحركة في السوق من خلال خلق طلب حقيقي، وتحقيق عوائد مجزية للمال العام.

فالمحفظة يجب ان تستهدف العقارات التجارية فقط، فالمشكلة الرئيسية في العقارات التجارية هي زيادة العرض على الطلب، وتستطيع الحكومة من خلق طلب حقيقي على العقارات التجارية من خلال المحفظة العقارية عن طريق تخصيص الابراج والمجمعات التجارية كبديل للمباني الحكومية، الامر الذي يوفر على الدولة تكاليف بناء مبان حكومية جديدة، وبالتالي تنشيط العقارات التجارية مما يحقق عوائد اكثر من جيدة للمحفظة بشكل خاص والسوق بشكل عام.

اما العقارات الاستثمارية فانها تنمو بشكل جيد، بفضل الطلب المستمر على الاستثماري والذي من المتوقع ان يستمر هذا الطلب في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان والوافدين، كما ان دخول المحفظة المليارية على الاستثماري سيؤدي الى تضخم اسعاره بشكل يؤثر عليه سلباً في المستقبل.


الدعم الحكومي

* هل ترى ان الاجراءات التي تم اتخاذها في الكويت لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية كانت كافية وحققت الهدف منها؟
- مع الأسف ان التعامل الحكومي ابان الأزمة المالية العالمية كان انتقائياً تجاه مختلف المؤسسات الاستثمارية، حيث تركز الدعم الحكومي بشكل واضح على القطاع المصرفي فقط، وتركت باقي القطاعات تعاني وتصارع الأمواج المتلاطمة للأزمة المالية العالمية، فالحكومة كان يجب عليها السماح بتسهيلات ائتمانية على فترات طويلة ومتوسطة تتناسب مع حجم ومدة المشاريع الاستثمارية والعقارية، كما كان يجب عليها ان تسمح باعادة جدولة الديون للشركات التي لديها مشاريع تشغيلية ومجدية.


هيئة أسواق المال

* كيف تنظر للبورصة وأدائها المتوقع بعد انشاء هيئة أسواق المال؟
- لقد تأخرنا كثيراً باقرار هيئة اسواق المال.. ولكن ان تأتي متأخراً خير من لا تأتي، فدور الهيئة كبير ومهم حيث ان وجودها سيحدث نوعاً من التوازن الذي كان مفقوداً في ظل تركيز جميع الصلاحيات والقرارات بيد ادارة البورصة، غير ان انشاء الهيئة ليس كافياً لانعاش السوق، وذلك نظراً لحاجة السوق الى اصلاحات اقتصادية جذرية بصورة قوانين وتشريعات حيوية.


الحكومة الجديدة

* ما المطلوب من الحكومة الجديدة في الشأن الاقتصادي وفيما يتعلق بمشاريع الخطة التنموية خصوصاً؟
- ان المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي معروفة للعيان، واهمها هو عدم وجود رؤية واضحة للحكومة، فالمشاريع التي تنضوي تحت الخطة التنموية يجب ان يكون الهدف منها واضحاً، وهو خلق اقتصاد حقيقي يؤسس للتنمية المستدامة في الكويت عن طريق خلق فرص عمل للمواطنين، بالاضافة الى ان تكون المشاريع ذات جدوى اقتصادية وتحقق عوائد جيدة تحقق قيمة مضافة للدولة، وليس المطلوب هو الاكتفاء بطرح مناقصات لشركات اجنبية تقوم بتنمية اسمنتية دون ان يكون لها أي أثر مباشر على المواطن والاقتصاد الوطني.


المواصفات المطلوبة في الحكومة الجديدة

عما اذا كان متفائلا بالحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها والمواصفات المطلوبة في أعضائها قال خالد المشعان انصح الحكومة بأن تأتي بأهل الخبرة وأصحاب الاختصاص والكفاءة والأمانة الذين يخلصون النصيحة والمشورة وهم كثيرون ولله الحمد، فبهذا فقط ستنجح التنمية في الكويت...ولست متفائلاً في ان يتحقق ذلك..!.


%18 نمو في صافي أرباح «الأرجان» في أوج الأزمة المالية

قال خالد المشعان إن «الأرجان» من الشركات القليلة التي حققت زيادة في صافي الأرباح في أوج الأزمة المالية العالمية حيث بلغت الزيادة ما نسبته %18، وذلك بفضل الاستراتيجية الحصيفة للشركة حيث اننا لا نعمل الاّ بالغرض الرئيسي للشركة وهو التطوير العقاري فقط، وليس لدينا استثمارات في الأسهم وغيرها.


مشاريع «الأرجان» في عمان

* مجمع تجاري قيد التسليم في «مسقط».
* 130 وحدة سكنية قيد الانشاء في «مسقط».
* 170 ألف متر مربع مشروع تصميم وتنفيذ بنية تحتية في «القرم – مسقط».
* 150 وحدة سكنية قيد الانشاء في «بركاء».


مشاريع «الأرجان» في السعودية

* 1200 وحدة سكنية قيد التسليم في «الرياض».
* 700 ألف متر مربع تصميم وتنفيذ مشروع بنية تحتية في «الرياض».
* 1.5 مليون متر مربع تصميم وتنفيذ مشروع بنية تحتية في «الخبر».
* 1 مليون متر مربع تصميم ونتفيذ مشروع بنية تحتية في «الجبيل».
* 200 وحدة سكنية على ساحل الخليج العربي في «الجبيل».
* 400 وحدة سكنية قيد الانشاء في «الدمام».