"هيئة كهرباء ومياه دبي" تعتزم إنشاء شركة مساهمة لإنتاج وتوليد الطاقة بدبي

تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" إنشاء شركة لإنتاج وتوليد الطاقة الناتجة عن العمل بمحطة "حصيان 1" تستحوذ الحكومة على 51% وتطرح النسبة المتبقية على شركات متخصصة ذات خبرات عالية، بحسب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة.

وقال الطاير في تصريحات صحفية على هامش منتدى دبي العالمي للطاقة الذي اختتم فعالياته أمس الثلاثاء، إن "الشركة محل الإعلان ستعنى بمشروع محطة (حصيان 1) الخاضع لنظام المنتج المستقل "الخصخصة"، وتختص بعمليات إنتاج الطاقة وإعادة بيعها إلى الهيئة".

وأشار إلى أن الإعلان عن مجلس إدارة الشركة سيتم قريباً، وهو الذي سيناط به إصدار التراخيص والنظر في التعريفة التي سيتم تقريرها للأسعار، وبقية الأشياء ذات العلاقة".

وكشف الطاير، أنه سيتم طرح مناقصة اختيار مطوري ومنفذي المرحلة الأولى من مشروع محطة "حصيان" في 15 مايو المقبل.

وتعد محطة " الحصيان" أول مشروع لخصخصة الطاقة في دبي، ويعتبر باكورة مشاريع الهيئة في الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات إنتاج الطاقة لكهرباء وتحلية المياه، وتسعى الهيئة دوماً نحو تعزيز استمرارية وجودة الخدمات المقدمة لمتعامليها، بشكل يفي بمتطلبات النمو الاقتصادي لإمارة دبي.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي أعلنت الشهر الماضي، عن مناقصة لتهيئة الشركات الراغبة في تطوير وتنفيذ محطة حصيان لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وتلقت 27 عرضا مسبقا بالدخول خلالها في المناقصة الفعلية للمشروع.

وأوضح أن التعاون مع الاستشاري العالمي الذي تم اختياره للمشروع ينصب على وضع الأطر القانونية لعمليات تنفيذ المحطة وتشغيلها، والاشتراطات والبنود الواجب على المنفذ مراعاتها، والمخالفات التي يمكن تطبيقها عليه، إضافة إلى موقعها وتصميمها وآلية عملها".

وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ، في أكتوبر الماضي، عن اختيارها عرض المجموعة الاستشارية العالمية «إتش آي بي سي ميدل إيست»، بالتحالف مع الاستشاري القانوني «كليفورد تشانس» والاستشاري الفني «موت ماكدونالد»، لتنفيذ عقد الخدمات الاستشارية للمحطة الأولى لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه (حصيان) بنظام «المنتج المستقل» في دبي.

وسيتم إنشاء أول محطة مستقلة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في إمارة دبي في منطقة حصيان، وسيطلق عليها «محطة حصيان 1 المستقلة لإنتاج الطاقة والمياه»، بطاقة توليد تصل إلى 1500 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، وسعة إنتاج إجمالية تبلغ 120 مليون جالون من المياه المحلاة.

وستقوم محطة " الحصيان" بتوليد 9000 ميجاواط من الطاقة وإنتاج 650 مليون جالون من مياه التحلية يومياً، وسيكون تنفيذ المشروع مقسما على 6 مراحل بواقع قدرة إنتاج 1500 ميجاواط و 120 مليون جالون مياه في كل مرحلة.

وأشار إلى أن الهيئة انتهت بشكل شبه كامل بالتعاون مع التحالف الاستشاري الذي تم تعيينه للمشروع، من تحديد آليات العمل به، ووضع الأطر القانونية لعمليات تنفيذ المحطة وتشغيلها، والاشتراطات والبنود الواجب على المنفذ مراعاتها، والمخالفات التي يمكن تطبيقها عليه، إضافة إلى موقعها، وتصميمها، وآلية عملها".

ولفت الطاير إلى أن مجلس إدارة الهيئة وضع اشتراطات في إطلاق مشاريع الخصخصة التي أعلن عنها عبر محطة "حصيان" ومشروع "محطات الفحم النظيف" المزمع تطبيقه أن تحتفظ الهيئة بنسبة 51 بالمئة من قيمة المشروع للحفاظ على سيادية القطاع وعدم وضعه بالكامل في يد القطاع الخاص.

وقال الطاير، إنه " على الرغم من الدعم الإيجابي لموقف الهيئة المالي عالمياً الذي حققه طرح مشروع محطة حصيان للخصخصة ، والذي أفادها لاحقاً في تسويق 3 شرائح من سنداتها ورفع تصنيفها الائتماني، إلا أن قطاع الطاقة لابد أن يحتفظ بخصوصيته السيادية".

وأضاف: "لذا ستبقي الهيئة نسبة 51 بالمئة من هذه المشاريع مملوكة لها، كما ستخضع المشاريع من جانب آخر لإشراف من الهيئة لتأكيد التزام آلية عملها بما هو معتمد لدينا، وعدم خروجها عنه، مع وجود لائحة متكاملة من المخالفات والعقوبات التي يمكن تطبيقها في حال الحياد عن هذه الآلية".

وأشار الطاير إلى أن مدى الكفاءة والخبرة السابقة كانت الحكم في اختيار التحالف الاستشاري في المرحلة الأولى من المشروع، لافتاً إلى أن سعر بيع وحدة الطاقة الكهربائية والمياه للهيئة سيكون الحكم في اختيار المنفذ في المرحلة المقبلة، وذلك لضمان تحقيق ربح مالي جيد للهيئة، وإبقاء تثبيت أسعار البيع للمستهلكين، من دون الحاجة إلى تحريكها عن مستواها الحالي.

ومن جهة أخرى أشار إلى أن الهيئة بالتعاون مع إحدى كبريات الشركات الاستشارية العالمية في مجال استخدام الطاقة الشمسية انتهت من دراسة متكاملة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج وتوليد الكهرباء في دبي. وحددت الدراسة المواقع التي يمكن بناء محطات مخصصة لهذا الأمر عليها، وكيفية إدارتها، ومن المنتظر بحلول عام 2020 أن تكون نسبة مساهمة هذه المشاريع 1 بالمئة من إجمالي الطاقة المنتجة، على أن ترتفع إلى 5 بالمئة بحلول عام 2030".

وكان المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أقر خطة لاستغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء في الإمارة، والوصول بحصتها إلى نسبة 5 بالمئة من إجمالي الطاقة المنتجة في دبي.

ونفى الطاير كذلك وجود نية لدى الهيئة لإقامة مشروعات لتوليد الكهرباء اعتماداً على طاقة الرياح، مشيراً إلى أن الدراسة، التي تم إجراؤها، خلصت إلى أن حجم الرياح الموجود في دبي لا يمثل سوى 25 بالمئة من حجم الرياح المطلوبة لتشغيل محطات لتوليد الطاقة.

وفي سياق مناقشات منتدى دبي العالمي للطاقة، استعرضت حبيبة المرعشلي رئيسة مجموعة الإمارات للبيئة في الإمارات التعاون في سبيل إدارة المخلفات بفاعلية، منوهة بأنه في عالم يتغير ويتطور بسرعة، فمن الأهمية بمكان أن يتم التوصل إلى حلول وتطويرها لخلق مستقبل مستدام ومرن.
وقالت "هناك أبعاد كثيرة للبحث والتي من شأنها خلق كوكب ذات طاقة وذات كفاءة واستدامة، وتقع علينا جميعا من مؤسسات حكومية وأفراد المجتمع المسؤولية والدور في حماية النظم البيئية والموارد والكائنات التي تحيط بنا".

وتحدثت مرثا ايزابيل رويز كورزو، من مجموعة "سيرا جودا" لعلوم البيئة - المكسيك، عن دور المؤسسات غير الحكومية في دفع عجلة الاستدامة، مؤكدة أن الوقت الآن هو للمجتمع المدني، فهناك العديد من الاحتياجات، والمشاكل الأكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وقالت "كانت تجربة مجموعتنا حالة استثنائية في إدارة منطقة محمية على وجه التحديد بسبب نجاحها في إشراك المجتمع المحلي في أنشطة الحفاظ على البيئة، بمشاركة 35 ألفا من سكان سيراليون سنوياً منذ 1989، انتشرت هذه المشاركة بشكل ثابت ومستمر في تطوير وعي الطلاب والمعلمين والمنتجين، وربات البيوت، والمسؤولين ورجال الأعمال.