«بيان»: لن نصل لمرحلة الإفلاس وألغينا تراخيص شركات تابعة لانتفاء الحاجة

أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع ان الشركة لايوجد عليها أي ديون مستحقة في الوقت الحالي مضيفاً ان الشركة استطاعت خلال العام الماضي 2010 الوفاء بكافة التزاماتها المالية عند استحقاقها، مؤكداً حرصها على تلافي أي تآكل أو انخفاضات حادة في حقوق مساهميها، وذلك للمحافظة على قدرتها في الاستفادة من أي تحسن مستقبلي في مناخ الاستثمار لافتاً الى ان الشركة تعاني من انسداد القنوات التمويلية لكنها لن تصل الى مرحلة الافلاس.

وأضاف المطوع اثناء الجمعية العمومية العادية التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت %61.8 ان الشركة استطاعت استقطاع ما يكفيها من مخصصات احترازية تحوطية الا ان القيمة الدفترية للسهم بلغت 98 فلساً مشيراً الى أنه على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلي والأسواق الاقليمية، تمكنت الشركة من الحفاظ على قاعدة عملائها وتحقيق بعض الصفقات المربحة التي انعكست ايجاباً على الأرباح التشغيلية للشركة التي بلغت 7 ملايين دينار في عام 2010، موضحاً ان الخسائر الاجمالية التي تكبدتها الشركة والبالغة 12.8 مليون دينار بواقع 35.7 فلساً للسهم، تتضمن خسائر غير محققة ناتجة عن مخصصات بلغت 15.6 مليون دينار، تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب التراجع المستمر في قيم الأصول الناتج عن المناخ الاقتصادي العام.


شطب شركات

وفي رده على سؤال لأحد المساهمين حول عمل «بيان» على الغاء تراخيص 7 شركات مملوكة لها خلال الفترة السابقة وشطبها من سجلات وزارة التجارة، قال المطوع: ان الشركة عملت خلال السنوات الماضية على تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة «داخلية» في قطاعات مختلفة، لتلبية أعمال معينة، واستغلال تلك الشركات عبر زيادة رؤوس أموالها عندما يكون لدى «بيان» مشروعاً في القطاع المرخص للشركة المملوكة العمل فيه، مشيراً الى ان شركتي دار الظبي والخليج القابضة هما نتاج لشركات تم زيادة رأسمالها بهذه الطريقة.

وتابع المطوع حديثه قائلاً انه لانتفاء الحاجة لبعض هذه الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وللمتطلبات الاضافية لوزارة التجارة فيما يخص تلك الشركات، فضلنا شطب تلك الشركات، مؤكداً ألا أثر واضحاً للشطب على البيانات المالية للشركة.

هذا ووافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة على جدول أعمالها، وأهمها اعتماد الميزانية العمومية للشركة عن العام 2010 وتوصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح، والموافقة على الموافقة على اصدار سندات بقيمة 25 مليون دينار بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى تعادل نفس المبلغ، وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، والغاء زيادة رأس المال المخصصة لموظفي الشركة التي أقرتها الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 3 مايو 2010، اضافة الى زيادة رأسمال الشركة بنسبة %2 عبر تخصيص 7.85 ملايين سهم لموظفي الشركة بسعر 100 فلس للسهم وبدون علاوة اصدار وفقاً لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين، تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة في 17 فبراير 2004، وبعد تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في الاكتتاب بهذه الأسهم، على ان تكون جميع الأسهم نقدية.

وفوضت العمومية مجلس الادارة بشراء وبيع %10 من أسهم الشركة وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزير التجارة رقم 1987/10، كما وافقت على التعامل مع أطراف ذات صلة.


لا جزاءات

أوضح المطوع أنه لا جزاءات مالية أو غير مالية أوقعها «المركزي» ضد الشركة خلال عام 2010.