«تجارة للاستثمار العقاري» تقاضي البلدية وتستكمل برجي 25 و26 فبراير

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة تجارة للاستثمار العقاري طارق العثمان أن الشركة اتخذت قرارا باستكمال برجي 25 و26 فبراير مع إبقائهما على نسب البناء الحالية وذلك بعد تأخر عامين ونصف العام بسبب البلدية، وأن الشركة ستكمل دربها في التقاضي مع البلدية بشأنهما، لاسيما أن الشركة كانت قد حصلت على أكثر من موافقة من قبل المجلس البلدي لزيادة نسبة البناء، إلا أن البلدية لا تزال تصر على عدم أعطاء الموافقة على الرغم من حصول الأبنية المجاورة لهذين البرجين على نسب بناء تصل إلى 800 في المائة، على حد قول العثمان.

وأشار العثمان في تصريحات أمام الجمعية العمومية للشركة التي اجتمعت أمس بنسبة حضور بلغت %77.9 إلى أن البرج الأول يبلغ ارتفاعه 34 دورا والثاني 17 دورا، وأن مساحة الأرض لكل منهما ألف متر مربع، في حين تبلغ كلفة الأرض وتكاليف البناء للبرجين نحو 22 مليون دينار، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذ البرج الأول مع نهاية العام الحالي.

وبين العثمان أن الشركة في طريقها لإنهاء مفاوضات حول إعادة جدولة ديون قصيرة الأجل تقدر قيمتها بنحو 5.3 ملايين دينار، مؤكدا أن باقي التزامات الشركة المالية الطويلة المدى ومجدولة على عامين وأكثر.

واجابة على أسئلة بعض المساهمين عن إمكانية التخارج من بعض أصول الشركة العقارية وتوجيه سيولتها إلى سد دين، أوضح العثمان أن أغلب أصول الشركة مدرة ومتميزة ولا توجد جدوى خلال المرحلة الحالية من بيعها كونها تحقق للشركة إيرادات جيدة، حيث تمت مضاعفة الإيرادات التشغيلية للشركة خلال فترة الأزمة، مشيرا إلى ان الشركة تجاوزت جزءا كبيرا من الأزمة وأنهت في ذروتها مشاريع تقدر قيمها بنحو 15 مليون دينار.

وحول التوجه للاستثمار في الأسواق الخارجية، أكد العثمان أنه لا نية حالية في التوسع خارجيا، لا سيما في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة والتي وصفها بالملتهبة، مشيرا إلى أن إدارة الشركة اتخذت سياسة متحفظة جدا طوال السنوات الماضية لتفادي أي مخاطرة، لاسيما في ظل أزمة برجي 25 و26 فبراير.

أما حول باقي أصول الشركة العقارية، فأكد العثمان أنها مدرة ومتميزة، ومنها عقار كليفز الذي يقع في السالمية ويتمتع بإطلالة على الخليج العربي وتقدر قيمته بنحو 13 مليون دينار، حيث يضم المشروع 12 فيلا مستقلة، وكذلك عقار في منطقة الجابرية بقيمة 4.6 ملايين، وعقار آخر في السعودية يقام على مساحة 5 ألاف متر مربع.

وقد بلغت خسائر الشركة للسنة المالية 2010 نحو 2.645 مليون دينار كويتي مقارنة مع عام 2009 الذي بلغت خسارته 4.893 ملايين دينار، كما حقق العائد على رأس المال خسارة قدرها 6.980 فلوس للسهم في 2010، مقارنة مع خسارة قدرها 12.9 فلسا للسهم في عام 2009، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 105 فلوس، مقارنة مع 113 فلسا في 2009، منوها بأن تلك الخسائر ناجمة عن عمليات إعادة تقييم للعقارات.
وقد وافقت الجمعية العمومية للشركة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، وأقرت شراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز %10 من رأس المال.