المطير: «العقارية» متماسكة رغم الأزمة ومركزها المالي قوي

عقدت الشركة الكويتية العقارية القابضة الجمعية العمومية العادية للعام 2010 بحضور وزارة التجارة والصناعة وبنسبة بلغت 83.03 في المئة وتم اقرار البيانات المالية للشركة.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة محمد براك المطير «واصلت العقارية خلال العام الماضي مجابهة تحديات الأزمة المالية العالمية التي القت بظلالها على كافة النواحي الاقتصادية سواء من تأثيرات مباشرة على الأسواق المالية وتراجعات حادة للقطاع العقاري مروراً بتأثيرات تلك الأحداث على مستويات السيولة في السوق عموماً وتراجع القطاع المصرفي عن التمويل، حتى وصل التشدد والتحفظ الى مستويات غير مسبوقة أدت الى جفاف منابع التمويل لفترات طويلة في ظل وجود التزامات على الجميع وبيئة عمل مضطربة وغير مستقرة.

واكد المطير في تصريح صحافي ان «العقارية تعتز بثقة مساهميها ومستثمريها ومن هذا المنطلق نود الاشارة الى أن الشركة واصلت التماسك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتمكنت من ادارة شؤونها اعتماداً على التمويل الداخلي وهيكلة بعض القطاعات وتحقيق تخارجات في نطاق ضيق كان من بينها الشركة الكويتية الأولى للنظافة مروراً بالتدفقات النقدية من مصادر تشغيلية وخدمية أخرى لدى الشركة».

تحفظ واتزان

وذكر المطير أنه «من بداية انطلاق الشركة كان التحفظ معيارا أساسيا حاضراً في توجهاتنا لذا كانت التزامات الشركة تحت السيطرة وتمكنا من مواصلة الحفاظ على الشركة ككيان مستمر وشركاتها التابعة وتسير كافة الأعمال والوفاء بالتزامات الشركة، وفي ذات الوقت السعي الى الدخول في مشاريع أو فرص تشغيلية تدر تدفقات نقدية وعوائد سريعة وقصيرة المدى في المقابل تم تأجيل تفعيل بعض المشاريع الاستراتيجية طويلة الأجل ريثما تستقر الأوضاع».

اوضح ان «الشركة الكويتية العقارية القابضة نجحت خلال السنوات السابقة في ان تحقق تواجدا مميزا محليا واقليميا في بعض أسواق المنطقة وتحظى الشركة بتقدير وسمعة ايجابية جيدة وهو ما يفتح الطريق أمامها الى تحقيق شراكات مميزة أو الدخول في بعض الفرص لا سيما وأن أي جهة باتت تبحث عن الشراكات التي تتمتع بثقة».

خطة التنمية ونمو الاقتصاد

ولفت المطير الى أن «الجميع متفائل منذ أن بدأ النهج الحكومي في التغير وبدأ يرتفع الحديث عن الانفاق الحكومي وخطة التنمية وتفاؤل القطاع الخاص بأن الاقتصاد مقبل على تحسن الا أنه من واقع تقارير المتابعة التي تم اصدارها للأشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2010 - 2011 ضمن الخطة الخمسية الحالية والتي تقضي بانفاق 5 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية وما بين 7 الى 8 مليارات دينار في السنوات اللاحقة من عمر الخطة. في الواقع لم يتم انفاق سوى 734 مليون دينار أي ما نسبته 14.7 في المئة من اجمالي الانفاق المعتمد، واذا ما مضت الاجراءات وفقاً لما هو مخطط له، نتوقع ان يتسارع معدل النمو خلال 2011 - 2012 لا سيما وأنه مرصود اجمالاً لخطة التنمية 31 مليار دينار حتى العام 2014».

واوضح «نتطلع جميعاً الى أن يكون العام الحالي نقطة تحول كبيرة في اتجاه التعافي الاقتصادي لكن ذلك يتطلب استقراراً سياسياً حيث ان التداعيات الأخيرة خيمت نفسياً على القطاع الاقتصادي نتيجة حالة الترقب التي تسيطر على جميع القطاعات في مثل هذه الظروف».