مزاد «الدولية للتمويل» يفتح جدلاً: أتبيعون سهماً موقوفاً؟

لليوم الثالث على التوالي لم يتقدم أحد لمزاد بيع 8.296 مليون سهم من أسهم الشركة الدولية للتمويل، وهي ملكية مملوكة لعدد من الأفراد، بموجب حكم واجب النفاذ لصالح بنك الكويت الوطني.

ومعلوم أن الشركة الدولية للتمويل موقوفة عن التداول بطلب منها بحين إتمام إجراءات اندماجها مع «كويت إنفست» و«جيزان القابضة».

وظلت الأسهم معروضة على الشاشة المخصصة لها في قاعة التداول الرئيسية، الا ان الوقت المخصص مر دون تقدم مشتر. وعلم ان الجهات المعنية في البورصة قررت تحديد 242 فلساً للسهم كسعر مبدئي للسهم حين تطرح الكمية في المزاد مجدداً الأحد المقبل، بلا حد ادنى أو أعلى على عكس ما جرى في اليومين الماضيين، إذ ستضع الجهات المعنية السعر للشراء على غرار المعمول به في المزايدات العلنية المتبعة في البورصة.

وقالت مصادر إن المشتري سيحق له التقدم بأمر الشراء على الشاشة ولكن بسقف مفتوح يبدأ من سعر 242 فلساً على ان تتاح المنافسة على الكمية المعروضة من قبل المتداولين والمحافظ والصناديق من دون التقيد بسعر الأساس والحدين الادنى والأقصى وفقاً لآخر صفقة تمت على السهم قبل ايقافه عن التداول، فيما أشارت الى أن هناك حالة تأهب من قبل بعض المحافظ للمنافسة على الكمية إن يوضع أي أمر شراء من قبل أطراف أخرى، الأمر الذي يتوقع أن يحدث نوع من المنافسة على الأسهم.

ومن ناحية اخرى، أثار هذا المزاد شهية بعض الملاك في شركات موقوفة عن التداول لأسباب مختلفة لبيع حصص متنوعة لديهم من خلال الآلية نفسها، إذ استفسر مساهمون في شركات مدرجة موقوفة عن التداول حول إمكانية بيع أسهمهم عن فرص التخلص من هذه الأسهم التي تسببت في تجميد أرصدتهم لفترة تبلغ نحو عامين في تلك الشركات من خلال مزادات مشابهة!

وكانت لجنة سوق الاورق المالية قد ناقشت مقترحات وضعتها إدارة البورصة قبل فترة منها في شأن موقف الشركات الموقوفة منذ فترة عن التداول وإمكانية اتاحة الفرصة لتداولها في نطاق معين ومن خلال زاوية خاصة تحت عيون الجهات الرقابية في السوق، إلا أن هذا المقترح كان ضمن الخطة التي سبق ان رفضت من قبل الجهات الرقابية وظلت قضية الشركات الموقوفة التي ارتفع عددها اخيراً الى نحو 30 شركة موزعة على معظم القطاعات من دون حل او علاج واضح حتى الآن.