د. رشيد الحريبي في حديث خاص لـ عُمان: مجلس المناقصات ملتزم بمبدأ الشفافية والعدالة في طرح وإسناد المشاريع

أكد معالي الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيس مجلس المناقصات ان الفترة المقبلة ستشهد اتباع آليات متطورة وإعادة هيكلة بعض عمليات المجلس لتواكب التطور الذي تشهده السلطنة وإبراز قدرات المؤسسات العمانية على استخدام أحدث الأساليب في تنفيذ الأعمال الحكومية.

وقال في حديث خاص لـ (عمان) انه جار العمل لتطبيق نظام التناقص الالكتروني كمنصة تنطلق وتنفذ من خلالها أعمال المجلس الرئيسية ،وان من ضمن التحديات أمام المجلس الآن هو التطوير حيث إن الجهاز الفني يحتاج إلى المزيد من الكوادر والتدريب والتأهيل بالإضافة إلى سـد النقص من الكوادر الفنية والمهنية المؤهلة ، وسيعمل المجلس خلال المرحلة الراهنة على تذليل التحديات مع التركيز على العنصر البشري في عملية التطوير وتنفيذ مهام المجلس بمهنية عالية.

واكد ان المجلس ومن منطلق مسؤولياته وصلاحياته التي نص عليها قانون المناقصات واللائحة التنفيذية ملتزم بمبادئ الشفافية والمصداقية والعدالة.

ودعا الشركات المحلية إلى رفع كفاءتها لتعزز فرص الفوز بالمناقصات وتتمكن من القيام بإنجاز المشاريع الكبرى بالصورة المطلوبة.

وأشار معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي الى ان المجلس درج على إلزام كافة الشركات التي يسند اليها مشاريع حكومية بنسب التعمين المقررة من قبل الجهات المختصة وأن هناك استمارة تقييم أداء المقاولين في المشاريع الحكومية بحيث تتضمن مدى استخدام منتجات الصناعة الوطنية حسب مواصفات ومتطلبات المشروع وبيانات عن نسبة القوى العاملة الوطنية.

واضاف ان مجلس المناقصات يعمل على التقليل من الاوامر التغييرية وحسن ادارة هذا الجانب مع ضرورة وجود مبررات ودواع مقنعة وفق القانون وفي الحدود الدنيا والبحث في دواعي هذه الاوامر ومن اهمها التخطيط والمتابعة لتنفيذ المشاريع من قبل الجهات الطالبة لها، مشيرا في هذا الصدد الى ان الدراسات والتخطيط للمشاريع وتوفر الكوادر المهنية المؤهلة يعتبر أمرا ضروريا لضمان حسن التنفيذ الى جانب التعاون المهني بين الأطراف المعنية.

والى تفاصيل الحوار:ـ


* الارتقاء بمستوى الاداء ما هي التحديات والصعوبات التي تواجه مجلس المناقصات في القيام بعمله ؟
ـ إن عمليات التطوير والتحديث بما يشمله من تدريب وتأهيل وإرتقاء بمستوى الأداء تمثل تحديا مرحليا في حد ذاته ،ولذلك سيضع المجلس الخطط التي تمكنه ليس فقط من السير في خطى هذا النهج ولكن سيكون الهدف هو الاجادة في الأداء واتباع الأساليب العلمية والتقنية في تنفيذ أعمال المجلس ، ذلك أنه لتطوير المجلس فإن الجهاز الفني يحتاج إلى المزيد من التدريب والتأهيل بالإضافة إلى زيادة وسـد النقص الخاص في الكوادر الفنية والمهنية المؤهلة . وستكون العناية والإهتمام بالموارد والكوادر البشرية المتخصصة بالمجلس وتأهيلها وتدريبها من أولويات إهتمامنا وذلك لأهميتها في عملية تطوير المجلس ليقوم بالدور المناط به .


قاعدة عريضة من الشركات القادرة

* ما هي مسؤوليات المجلس فـي المناقصات التي يسندها وما هو دور الوزارات ؟
ـ نعلم جميعا أن مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة قد أنشئت لخدمة أهداف التنمية الشاملة في السلطنة ولتقديم الخدمات المختلفة التي تساهم في رفع مستوى معيشة أبناء الوطن ، وبما أن مجلس المناقصات هو أحد هذه الأجهزة الحكومية فقد أوكلت إليه مهام إجراءات طرح وإسناد المشروعـات الحكوميـة والتي تشكل المحور الأساسي للتنمية الشاملة في البلاد ، والتي تضع نصب أعينها الإنسان العُماني غايتها ووسيلتها.
وتوافقا مع عمليات التنمية والتطوير التي تشهدها البلاد وفق رؤية مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه - حيث تزايدت المساحات التي غطتها المشاريع المنفذة والمخطط لها كما ونوعا فكان لا بد لمجلس المناقصات أن يواكب هذا التطور الحضاري الذي تسير فيه البلاد بخطوات ثابتة ،وعليه فقد صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (36/2008) الخاص بقانون المناقصات ليضع الإطــار القانوني الحديث لمسؤوليات واختصاصات المجلس ويحدد أهدافه ،وقد اكتمل الإطار القانوني للمجلس بإصدار المرسوم السلطاني رقم (19/2011) بتعديل بعض مواد قانون المناقصات حيث إن صلاحيات ومسؤوليات مجلس المناقصات قد تم تحديدها بالمادة الثامنة من قانون المناقصات ، كما جاءت اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29/2010) مفصلة لمسؤولية المجلس ومحددة لتفاصيل إجراءات المناقصات الحكومية.

ومن مسؤوليات المجلس القيام بمراجعة المواصفات الفنية والشروط والتعليمات التي تقدمها الجهات المعنية والتحقق من كفايتها ... والإعلان عن المناقصات وتلقي العطاءات من الشركات والمكاتب الاستشارية وفتح مظاريفها وإحالتها للجهات المختصة للدراسة والتحليل وبعد استلام تحاليل العطاءات يقوم المجلس بمراجعتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وفي هذا الشأن فإن المجلس يطرح المشاريع في مناقصات محلية ودولية ويقتصر طرح المناقصات الدولية على الأعمال التي تكون على درجة عاليـة مـن التقانـة والمقـدرة الفنية، أو التي لا توجد إلا لدى جهات معينة من مصنعين أو موردين أو منتجين وذلك بالتنسيق مع الجهات صاحبة المشاريع وبطبيعة الحال يحق للشركات الوطنية الدخول في المناقصات المحلية والدولية. والشركات المحلية مدعوة لرفع كفاءتها لتعزز فرص فوزها بالمناقصات ولتتمكن من القيام بإنجاز المشاريع الكبرى بالصورة المطلوبة.والحمد لله أصبح لدينا شركات كبيرة تعمل في مجالات مختلفة وخصوصا في مجال المقاولات.

ويعمل مجلس المناقصات على تشجيع إيجاد قاعدة عريضة من الشركات القادرة على المنافسة والمتمكنة من تنفيذ المشروعات والأعمال التي توكل إليها بكل كفاءة واقتدار.

إن ممارسة المجلس لمسؤولياته وصلاحياته الواردة في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية ساعدت في معالجة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية والتقليل من آثارهـا السلبيـة علـى الاقتصاد المحلي ، وعلى دوران عجلة التنمية في الاتجاهات التي تم التخطيط لها ، كما ساعدت إجراءات المجلس على زيادة التنافس بين المتناقصين بما فيها إدخال الشركات الدولية مما ساهم في تقليل التكلفة بصفة عامة وتجويد العمل المنجز ، وهذا مؤشر إيجابي لمسؤوليات المجلس وسعيه لخدمة أهداف التنمية الشاملة من خلال إسناد مشاريع لتنفيذها حسب نطاق العمل وبأفضل الأسعار.

ويعتبر الدور المناط بالوزارات والوحدات الحكومية التي تخضع لقانون المناقصات هو دور تكاملي وتنسيقي مستمر فيما بينها والمجلس ،حيث أن الجميع يعمل ضمن منظومة واحدة ولكلٍ دوره فيها ،فالوزارات والجهات المعنية تقوم بتضمين خططها الخمسية لمشروعاتها وإحتياجاتها وتقوم بإعداد الدراسات اللازمة لهذه المشاريع ومن ثم يقوم المجلس بإجراءات الطرح والإسناد .


آليات متطورة

* معاليكم تحدثت عن أن مجلس المناقصات سيعمل من خلال آلية جديدة في المرحلة القادمة ... لو تفصل الحديث عن هذه الآلية ؟
ـ يعتبر مجلس المناقصات من الأجهـزة الحكومية الفاعلة التي تعمل ضمن منظومـة الجهـاز الإداري للدولة ، وبما أن الحكومة التي يقود ركبها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- تعمل على مسايرة التطورات العالمية والإقليمية ،وتماشيا مع هذه التطورات وتحديثا للأساليب المتبعة في مجلس المناقصات فإن الواجب المهني يلزمنا إتباع آليات متطورة إعادة هيكلة لبعض عمليات المجلس لتواكب التطور الذي تشهده السلطنة وإبراز قدرات المؤسسات العمانية على استخدام أحدث الأساليب في تنفيذ الأعمال الحكومية ومنها السعي لتطبيق نظام المناقصات الالكتروني بالتعاون مع الأطراف المعنية ،وبانضمام المجلس لمنظومة الحكومة الإلكترونية ستصبح حلول ونظـام التناقص الإلكتروني هي المنصة التي تنطلق وتنفذ من خلالها أعمال مجلس المناقصات ،وفق أفضل الممارسات لترسيخ المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجلس في تنفيذ المهام المناطة به وزيادة كفاءة العمل والإنجاز .


إيجاد كادر وطني مهني

* أصبح التعمين أمرا ضروريا تركز عليه الحكومة لامتصاص الأعداد الباحثة عن العمل من المواطنين ، ما هو دور مجلس المناقصات في هذا الجانب ؟
ـ لقد درج المجلس على إلزام الشركات التي يسند عليها مشاريع حكومية بنسب التعمين المقررة من قبل الجهات المختصة.
كما قام المجلس بإعادة صياغة استمارة تقييم أداء المقاولين في المشاريع الحكومية بحيث تتضمن بالإضافة إلى مراقبة أداء المقاولين والتحقق من استخدام منتجات الصناعة الوطنية بيانات عن نسبة القوى العاملة الوطنية ، وقد صدرت تعاميم من المجلس بهذه التعليمات تلزم الوزارات والوحدات الحكومية التي ترغب في طرح مناقصات لتنفيذ أعمال ومشروعات حكومية عن طريق المجلس أن تضمّن مستند المناقصة الوظائف والمهن التي يتوجب تعمينها وكذلك تضمين مستندات مناقصات التشغيل والصيانة والأعمال المستمرة خيار لتطبيق نسب تعمين خلال مدة العقد ، وقد وردت هذه التعليمات في تعاميم المجلس حيث طُلب بأن يتم إعداد مستندات مناقصات أعمال التشغيل والصيانة والأعمال المستمرة بطريقة واضحة يراعي فيها الضوابط المذكورة .

ويتضح من ذلك أن من بين أولويات مجلس المناقصات في إسناد الأعمال للشركات والمؤسسات هو توظيف القوى العاملة الوطنية ،وأن نسب التعمين التي يهدف المجلس إلى تحقيقها كان الهدف منها ايجاد كادر عماني مهني قادر على تولي المسؤوليات في مختلف المجالات والعمل على تطوير المشاريع والحفاظ على المنجزات وفق منظور وحكمة مولانا حضرة صاحب الجلالة –حفظه الله ورعاه - ورؤيته السديدة..


تزايد مستمر

* ما هي المحددات الرئيسية لعدد المناقصات التي يسندها المجلس ؟
ـ المشاريع تأتي للمجلس من الجهات الحكومية والوحدات والشركات الحكومية التي تخضع لقانون المناقصات ووفق ما لدى هذه الجهات من خطط وبرامج ومنها ما تتضمنه الخطط الخمسية.

ويطرح المجلس المشاريع في مناقصات عند اكتمال المستندات المطلوبة ويسندها وفق القانون واللائحة المعتمدة من قبل مجلس المناقصات وتعلن المشاريع المسندة عبر وسائل الإعلام.

وهنا أشير إلى أن حجم الأعمال التي يطلع بها المجلس في تزايد مستمر، هذه المشروعات تخص الجهات المعنية وهي التي تقوم بتضمينها في خططها التنموية الخمسية وتسعى لتوفير اعتماداتها المالية ثم تحيلها للمجلس لاستكمال إجراءات طرحها وإسنادها ،ويتوقع المجلس خلال الفترة القادمة الكثير من المشروعات والأعمال التي سترد من الجهات المعنية ليتم طرحها وإسنادها عن طريق المجلس،ترجمةً للخطة التنموية الثامنة وبرامج التطوير للبنية الأساسية في البلاد.


الالتزام بالشفافية والمصداقية

* يتعامل مجلس المناقصات مع المال العام وهذا يفرض ضرورة وجود الشفافية فيما يتم إسناده من مشاريع ... فما توضيح معاليكم لهذا الجانب؟
ـ أود بداية أن أشير إلى أن مجلس المناقصات يقوم بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفق إطار قانون المناقصات ولائحته التنفيذية ،كما يلتزم المجلس بالإضافة إلى بنود القانون واللائحة بمبادئ الشفافية والمصداقية والعدالة والمهنية ولذلك فإن المجلس عند الإعلان عن طرح مناقصة ترد يقوم بنشر هذا الإعلان في وسائل الإعلام . أما إجراءات فتح مظاريف أي مناقصة فتتميز بدرجة عالية من الشفافية والوضوح حيث تتم دعوة الشركات المشاركة في المناقصة لحضور إجـراءات الفتـح ويجوز لممثـل الشركـة إبداء أي ملاحظة يراها ذات صلة.

وبعد أن تتم دراسة وتحليل العروض المقدمة وتعرض على المجلس للإسناد فإن المجلس يمارس الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون المناقصات ويصدر قرار الإسناد. واؤكد حرص المجلس على المواد ذات الصلة في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.

* ما هي أهم المشاريع التي يعتزم مجلس المناقصات إسنادها خلال الفترة القادمة ؟
ـ يستقبل مجلس المناقصات كل يوم عددا من مستندات المشاريع الحكومية المختلفة التي تطلب الجهات المعنية طرحها في مناقصات عن طريق المجلس حيث تقوم الأمانة العامة بمراجعة هذه المستندات وتكملة إجراءات طرحها وهذا يعني بأن أعداد المناقصات غير ثابتة .
الأوامر التغييرية

* نلاحــظ أن الأوامر التغييرية تزايدت فـي السنوات الأخيرة ،ما هي الأسباب وراء ذلك ؟
ـ موضوع الأوامـر التغييريـة يحتاج إلـى فهـم أكثـر دقـة مـن الجميع ، فالأوامر التغييرية إجراء متبع في حالات معينة وفي ظروف قد تمر بها المشاريع تحت التنفيذ وادخال تعديلات على المشاريع خلال مرحلة التنفيذ بمفهوم الأوامر التغييرية هو إجراء متعارف عليه دوليا وموجود في علم الهندسة .

وهذا يعني أن التغيير في أي مشروع هو إما زيادة أو نقصان في حجم وكمية ومدة تنفيذ الأعمال المتفق عليها ، كما ان أي تغيير في المشروع يجب أن يتم تنفيذه بموجب أمر تغييري مكتوب ويكون هذا الأمر التغييري مقيدا بشروط العقد ويعتبر جزءا منه ، وهناك أحكام ولوائح تفصل إجراءات إصدار الأمر التغييري يجب الالتزام بها.

ونعمل للتقليل بشكل عملي ومهني من الأوامر التغييرية وحسن إدارة هذا الجانب مع ضرورة وجود مبررات ودواع مقنعة ووفق القانون وفي الحدود الدنيا والبحث في دواعي هذه الأوامر ومن أهمها التخطيط والمتابعة لتنفيذ المشاريع التي هي مسؤولية الجهات صاحبة المشاريع.

كما أن الدراسات والتخطيط للمشاريع وتوفر الكوادر المناسبة والمؤهلة يعتبر أمرا ضروريا لضمان حسن التنفيذ للمشاريع والأعمال التي تسند كما أن التعاون المهني بين أطراف تنفيذ المشاريع (المقاول والاستشاري والجهة المالكة للمشروع) يسهم في إنجاز أهداف المشاريع.


تقييم الشركات

* كيف يتم تقييم الشركات من قبل مجلــس المناقصات ؟ وما هي المعايير التي وضعها في انتقاء الشركات في عملية الإسناد ؟
ـ الشركات التي تشترك في المناقصة المحدودة تكون عادة مؤهلة للاشتراك في المشروع وذلك حسب درجة التأهيل للشركات ، وبالتالي يصبح تقييمها حسب جودة العرض الفني المقدم منها وحسب أفضل الأسعار المقترن بنطاق العمل.

أما المعايير التي تستخدم في تقييم عروض الشركات فإنها تختلف من مشروع لآخر ، فكل نوعية من الأعمال تستخدم فيها معايير وأوزان خاصة لتقييم عروض الشركات وهذه المعايير يتم تضمينها في مستند المناقصة حتى تدرك الشركات التي تتقدم للمنافسة الأسلوب الذي سيتم بموجبه تقييم العروض المقدمة منها .

ونود ان نؤكد حرص مجلس المناقصات على القيام بالدور المناط به وفق قانون المناقصات ولائحته التنفيذية وعلى أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات المختصة لخدمة أهداف المشاريع التنموية وبرامج التطوير ذات الصلة في السلطنة وتحقيق رؤية مولانا جلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه - واهتمامه بالمواطن والحفاظ على مكتسبات الوطن.