"8" مقترحات من التجار لحماية المستهلك

اقترح عدد من التجار مجموعة من المقترحات لإدارة حماية المستهلك تضمنت زيادة فترة البيع مع مد فترة المزاد وذلك لتوفير البضائع بكميات كبيرة مقترحين أن يكون فترة البيع على الساحة من السابعة صباحاً بعد المزاد حتى الثانية عشرة ظهراً فضلاً عن الرقابة على الأسعار بعد المزاد للتحقق من الالتزام بها بحيث يتم رقابة شديدة على جميع تجار التجزئة ونصف الجملة للالتزام بالتسعيرة المعلن عنها في نفس اليوم مع تحقيق هامش ربح معلوم من قبل إدارة حماية المستهلك إضافة إلى إلزام شركات التوريدات العودة للسوق مع منع التوريد مباشر إليها وتنفيذ القرار الخاص بعدم فتح البرادات خارج السوق المركزي، كما اقترح التجار تسجيل جميع تجار التجزئة ونصف الجملة في شركات المزادات ما يحقق الرقابة على الاسعار والتأكد من الالتزام بها ومنع الفواتير النقدية على ان تكون جميع الفواتير صادرة من شركات المزادات مما يُسهل الرقابة على الاسعار والتزام جميع الشركات بسعر المزاد المعلن وعدم التخفيض أو الزيادة على تاجر التجزئة، إضافة الى فتح السوق لجميع تجار التجزئة للبيع النقدي على الساحة على ان يتمكن الجمهور من الشراء من على الساحة لما يوفره السوق من اسعار مخفضة وجودة عالية للمستهلك وكذلك توفير شاشات عرض او لوحات توضيح للاسعار اليومية على ان تتكلف شركات المزادات جميع التكلفة في هذا الشأن كما طالب التجار ادارة حماية المستهلك بضرورة مراقبة الاسواق الخارجية من بلد المنشأ للوقوف على اسعار الاسواق.

واكد التجار ارتياحهم الشديد لعودة التسعيرة الجبرية والمزاد لضبط السوق وارضاء المستهلك وقالوا : ان هذه الاقتراحات تصب في المصلحة العامة.

وحول الاجتماع الاخير مع ادارة حماية المستهلك اكدوا ان الادارة متفهمة تماما وتسير في خط متوازن مع التجار وهي المصلحة العامة، حيث اقترح بعض التجار خلال الاجتماع الاخير امكانية ان يقام المزاد ليلا بيد ان الغالبية من التجار ابدى اعتراضا على هذا الامر.

واشاد التجار بدور حماية المستهلك والجهد البارز لسعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير ادارة حماية المستهلك حيث يتواجد منذ الصباح الباكر بالمزاد ويستمر حتى الانتهاء مشيدين بالتعاون التام مع حماية المستهلك.

وقالوا إن بعض القرارات تحتاج الى تعديل ففتح الباب للجمهور للبيع على الساحة نقدا يضاعف الكميات ويخفض الاسعار، وتساءل البعض ما الضرر في عملية البيع بنفس التسعيرة الجبرية خاصة أن موسم الانتاج المحلي قصير ويوشك على الانتهاء وان احتياجات السوق تتزايد والكميات تتضاعف وان قلة الانتاج القطري والسعودي تتجه عملية الاستيراد نحو الاردن حيث تعتمد عليه السوق القطرية بعد شهر مايو.

وكشف تجار ان اجمالي استيراد برادات كل شركة بالموسم تتراوح ما بين 300 إلى 500 براد بالموسم مشيرين الى ان السوق القطري يستوعب 10 آلاف صندوق طماطم يوميا ما يوازي 9 أطنان، اما استهلاك الخيار فيصل الى 5 أطنان يوميا.

ونوه التجار إلى ان عدم دخول السيارات الى ساحة المزاد لحمل كمياتهم الكبيرة حيث تصل "الطبلية" إلى 130 صندوقا وان وضع البضاعة على ساحة المزاد ثم حملها مرة ثانية بالبرادات يعرضها للتلف وتقلل درجة جودتها لانها تنتقل من برودة إلى حرارة الى برودة .

كما طالب تجار بضرورة توضيح سياسة الإدارة للموسم كاملاً حتى يتم بناء عليه تحرك التجار نحو الاستيراد وقالوا إن موسم الفواكه الصيفية بدا ولا نعرف حتى الان كيفية الاستيراد نظرا الى ان الفواكه سريعة التلف.

وكشفوا ان عدد تجار نصف الجملة يصل الى 100، بينما العدد كان قد وصل الى 1000 تاجر، ونوهوا الى ان فتح الباب امام شركات التوريدات للاستيراد مباشرة من بلد المنشأ قلل القوة الشرائية وطالبوا بضرورة الزام الشركات للشراء من السوق لرفع القوة الشرائية وانعاش السوق.

وقالوا لدينا عدد من العمالة على كفالة الشركات وكانت تمارس البيع للمستهلك وتم توقيفهم لانهم لا يحق لهم المزايدة على بضاعة الشركة ولفتوا الى طول فترة الدوام الحالية حيث يتم مباشرة الدوام من الساعة 6.30 مساء حتى 12 ظهرا واقترحوا نزول البضاعة 7 مساء والمزاد 5.30 صباحا اسوة بالسوق المحلي حيث يتم نزول البضاعة من العصر ويبدأ المزاد الخامسة فجرا.

وكانت وزارة الاعمال والتجارة قد طبقت التسعيرة الجبرية بالسوق المركزي مطلع الشهر الجاري وسط حضور مكثف من مفتشي حماية المستهلك وزحام شديد من رواد السوق، وعلى أثر تطبيق القرار تراجعت الاسعار بالمحلات التجارية.. وطالب المستهلكون بضرورة مراقبة التجار والدلالين خلال الفترة القادمة وقالوا ان القرار يصب في صالح المنتج والمستهلك فيما اشتكى التجار من محدودية الفترة الزمنية للمزاد والكميات.

وكان سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك قد كشف عن ان اعلان التسعيرة الجبرية على موقع الوزارة خلال اسبوعين وشدد سعادته على تكثيف عمليات التفتيش خلال الفترة القادمة للتأكد من الالتزام بالاسعار المعلنة بحيث توضع التسعيرة في مكان واضح بالتنسيق مع البلديات مشددا على الرقابة الشديدة على الدلالين بحيث خصص لكل دلال مفتش لمراقبة عملية الدلالة كاشفا ان عدد المراقبين حوالي 14 مراقبا.

ووصف مدير إدارة حماية المستهلك ان التسعيرة الجبرية للخضراوات والفواكه قرار وزاري صدر ولا رجعة فيه وجار تطبيقه ونفى ان يكون القرار عبارة عن تجربة كما توقع بعض التجار الذين ابدوا تخوفا من القرار معتبرا ان الوزارة لها تجربة سابقة في هذا الشان.

واشارالشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الى وجود تنسيق بين الوزارة ممثلة في ادارة حماية المستهلك وبلدية الدوحة لافتا الى ان دور حماية المستهلك الاشراف على القرارات الوزارية ومراقبة الاسعار واعمال الدلالة والالتزام بالبيانات وجودة المنتج وخلوه من الغش وتوزيع الساحة على تجار الجملة أما النظافة وإدارة السوق من قبل بلدية الدوحة.