التضخم ظاهرة اقتصادية لها أشكالها وآثارها

من منا لم يسمع عن التضخم حيث إنه يعتبر ظاهرة اقتصادية مألوفة ومفهومة لدى الناس كما أننا نواجه هذه الظاهرة في حياتنا اليومية، وذلك من خلال ارتفاع الأسعار، فالبعض ينظر إلى التضخم على أنه فقط عبارة عن فقدان العملة من قوتها الشرائية دون أن يتعمق في الموضوع وما وراءه، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الأثر السلبي للتضخم؟ التضخم بشكل مبسط يمكن تعريفه على أنه عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين، وبالتالي فان هذا التعريف لا يأخذ بعين الاعتبار نمو أسعار العقارات والأسهم مثلا، ويرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى تذبذب أسعار هذه الأخيرة نتيجة للتغير المفاجىء في الطلب من جهة والعرض من جهة أخرى .

ويعتبر أثر التذبذب في الطلب أساسيا فقد عشنا التضخم منذ ،2005 وتم هذا التضخم في ارتفاع مستمر حتى نهاية العام 2008 إلى وقت الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق العالمية . ولاحظنا كيف أخذت الأجور تنمو بنسبة غير متساوية، بحيث تنمو الأجور العالية أسرع من الأجور المنخفضة، وكذلك الحال في مجال العقارات فإن الطلب على العقارات والأسهم كان كبيراً عندما توقع المستثمرون في هذه الأسواق ارتفاعا للأسعار في المستقبل، والإفراط في التفاؤل، مما دفع شريحة كبيرة من المستثمرين إلى التسابق لامتلاك العقار والأسهم مقابل التخلي عن السيولة، ما دفع الأسواق في نهاية الأمر نحو الانهيار .

التضخم أيضا هو انخفاض في قيمة النقد، فعندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتوجات التي يستطيعون اقتناءها، فإن العملة تفقد من قيمتها . إن العلاقة بين حجم الكتلة النقدية والتضخم علاقة إيجابية قوية، ويكمن مصدر التضخم في ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بالدرجة نفسها أو في كليهما، فعندما يتجاوز نمو الأجور نسبة زيادة الإنتاجية أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالنفط أو عوامل الإنتاج كرأس المال فإن مؤشر التضخم يرتفع بسرعة .

ويأتي التضخم على ثلاثة أشكال: تضخم الطلب حيث إن ارتفاع الأسعار يحدث نتيجة لزيادة الطلب عن الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، فزيادة الإنفاق في الاقتصاد هنا ليست زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما هي نتيجة لارتفاع الأسعار . والشكل الثاني هو التضخم الزاحف وهو عبارة عن ارتفاع سنوي في مستوى الأسعار بنسبة تتجاوز ما بين 1% و3%، وهنا تجدر الإشارة إلى أن نسبة الارتفاع البسيطة في الأسعار تعتبر نموا للاقتصاد، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار السلع قبل ارتفاع أسعار الموارد، الشيء الذي يؤدي ذلك إلى زيادة الأرباح الأمر الذي يحفز المنتجين على رفع مستوى استثماراتهم .

أما الشكل الثالث فهو التضخم التصاعدي في الأسعار والأجور بحيث تؤدي زيادة الضغوط على الأسعار إلى ردود أفعال تزيد من حدة التضخم، وبالتالي يصبح التضخم يغذي نفسه بنفسه،فما شهدته ألمانيا في أوائل العشرينات من هذا القرن عندما أرادت الحكومة أن تغطي نفقاتها عن طريق رفع السيولة النقدية حيث طبعت النقود بمعدلات مرتفعة جدا أن معدل التضخم بلغ نسبة خيالية أدت بالألمان إلى اللجوء إلى المقايضة واستخدام السلع بدلا من النقود .

ونرى من خلال هذه النبذة القصيرة عن التضخم وأشكاله أن من أكبر آثاره فقدان النقود أهم وظائفها، وهي كونها مقياساً للقيمة ومخزنا لها، فكلما ارتفعت الأسعار تدهورت قيمة النقود متسببة بذلك في اضطراب المعاملات بين الدائنين والمدينين، وبين البائعين والمشترين، وبين المنتجين والمستهلكين فتشيع الفوضى داخل الاقتصاد فيلجأ الناس إلى بديل عن عملتهم المحلية . التضخم أيضا له آثار اجتماعية لأنه يعيد توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة، فالمتضررون منه هم بالدرجة الأولى أصحاب الأجور الثابتة والمحدودة الذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتة في أغلب الأحيان وتغيرها يحدث ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار، كما أن المدخرين لأصول مالية كالودائع طويلة المدى في البنوك كثيراً ما يتعرضون جراء التضخم لخسائر كبيرة بسبب التآكل في القيمة الحقيقية، بينما تحظى المدخرات في الأراضي والعقارات والمعادن الثمينة بالفائدة .

من آثار التضخم على الاقتصاد تدهور قيمة العملة في سوق الصرف واختلال ميزان المدفوعات حيث تتعرض الصناعة المحلية إلى منافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة، فينجم عن ذلك تعطيل للطاقات وزيادة في البطالة وانخفاض في مستوى المعيشة . وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقلص الفائض في ميزانها التجاري عندما ارتفعت فيها الأسعار بمعدل أسرع مما كان في اليابان ودول السوق الأوروبية المشتركة التي كانت نسبة الإنتاجية فيها على أعلى مستوى، ونتج عن ذلك العجز الذي عرفته في ميزان العمليات التجارية .

وظلت غالبية البلدان المصدرة للنفط، ولسنوات طويلة محافظة على معدلات متدنية للتضخم، وذلك على عكس البلدان النامية الأخرى التي عانت تدهور أسعار صرف عملاتها باستمرار من جراء العجز المتواصل ونقص العملات الصعبة وقصور تغطية عملاتها الوطنية . لقد كان تآكل القيمة الحقيقية لعملات تلك البلدان يشبه إلى حد بعيد تآكل أوراق الشجر بعد هجوم مكثف من أسراب الجراد، بحيث أصبحت عملات البلدان النامية غير النفطية تقدر بالوزن وليس بالحسبة العددية، وكانت آثار هذه التطورات التضخمية وخيمة على الاقتصادات النامية وعلى المستويات المعيشية للسكان، خصوصاً كما أن غالبية هذه البلدان تعتمد اقتصاداتها على صادرات المواد الخام الأولية، وما تعرفه أسعارها من تذبذب في الأسواق العالمية .

الجديد في الأمر، هو تلك المعدلات العالية من التضخم التي سادت البلدان المصدرة للنفط بعد الارتفاعات الكبيرة لأسعار البرميل في السنوات الثلاث الماضية، والتي ساهم فيها العديد من العوامل الخارجية والمحلية، فأولاً هناك غلاء في أسعار السلع المستوردة ناجم عن ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ، وهو ما يشكل النسبة الأكبر من معدل التضخم السائد في البلدان النفطية، علماً أن ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ ناجم بدوره عن تضاعف أسعار النفط الذي ترك آثاراً تضخمية غير مسبوقة في البلدان الصناعية ذاتها، والتي تعتبر المزود الرئيس للبلدان النفطية بمعظم احتياجاتها من السلع والخدمات .

العامل الآخر يكمن في الفرص الاستثمارية الكثيرة التي برزت مع ارتفاع أسعار النفط وما تبعها من الإعلان عن مشاريع ضخمة في كافة بلدان المنطقة وتدفق المزيد من الشركات والاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع الطلب المحلي على مختلف السلع والخدمات بصورة كبيرة، وبالأخص الطلب على العقارات السكنية والتجارية وارتفاع أسعارها بصورة خيالية خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً .

وبما أن الكثير من المنتجات المحلية تعتمد على المواد الأولية المستوردة من الخارج وعلى مصادر الطاقة النفطية، فقد ارتفعت أسعار هذه المنتجات المصنعة محلياً، مما فاقم من معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وهو ما يشكل العامل الثالث الذي دفع الأسعار نحو الصعود .

هذه وغيرها من العوامل أدت إلى مستويات تضخم غير مسبوقة في البلدان المنتجة والمصدرة للنفط، كما تشير إلى ذلك العديد من الدراسات الإقليمية والعالمية الصادرة عن مؤسسات مرموقة، كصندوق النقد الدولي والمنظمات الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة . القضية الأهم في هذا الجانب، تتمحور حول الكيفية التي يمكن بها الحد من مستويات التضخم من جهة والتقليل من آثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية على البلدان النفطية من جهة أخرى، والأداة المحورية في عملية التحكم هنا تكمن في أسعار المشتقات النفطية داخل هذه البلدان ذاتها، فكلما ارتفعت أسعار هذه المشتقات ساهم ذلك في ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للعملات المحلية، والعكس صحيح، فالإبقاء على أسعار المشتقات النفطية وتخفيضها سيساهم مساهمة فعالة في المحافظة على مستويات تضخم مقبولة بشكل عام، رغم أنها ستظل مرتفعة مقارنة بسنوات العقدين الماضيين .

أما الجانب الآخر والذي لا يقل أهمية، فإنه يكمن في إيجاد التوازن المطلوب بين مستويات العرض والطلب، وبالأخص في القطاع العقاري، فهناك زيادة كبيرة في أعداد السكان، سواء من المواطنين أو الوافدين .

إن مستويات التضخم الحالية في البلدان النفطية تتطلب معالجة لتجنب آثارها المستقبلية، فالنتائج التي تترتب على عدم معالجة مستويات التضخم المرتفعة تكون سلبية كما تشير إلى ذلك الأوضاع الاقتصادية في البلدان النامية المستوردة للنفط، فعملاتها في انخفاض مستمر تجاه العملات الرئيسية في العالم، والقوة الشرائية الداخلية تتراجع باستمرار، ما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية العامة، كما أن ذلك لا يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .

وكما يبدو، فإن العوامل التي ساعدت على ارتفاع مستويات التضخم، وبالأخص أسعار النفط المرتفعة، ستبقى قائمة في الفترة المقبلة، وبالتالي فإن معالجة قضية التضخم والحد منها قدر الإمكان باستخدام الأدوات الاقتصادية المتوفرة، تعتبر مسألة في غاية الأهمية للاقتصادات النفطية وللاستقرار الاقتصادي في البلدان المنتجة للنفط بشكل عام .