«السلام»: %76.2 من خسائرنا السنوية ناتجة عن تراجع القيمة السوقية لملكيات تابعة

أكد رئيس مجلس الإدارة في مجموعة «السلام» القابضة مشاري الماجد ان المجموعة التزمت تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد تتكون من بعض المحطات الهامة خصوصاً عقب الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على قطاعات الاقتصاد كافة.

وأوضح الماجد على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور %75.1 أن مراحل الخطة التي تعمل من خلالها المجموعة تبدأ بتحديد الأهداف والرؤى مرورا بالخطط المتوسطة والطويلة الأجل وانتهاء بالاجراءات التنفيذية، وهو ما ستجني الشركة ثماره في مراحل لاحقة بإذن الله، ذلك بمجرد تحسن وضعية الأسواق.

وبيّن الماجد ان شركة مجموعة «السلام» القابضة تعرضت لخسائر طفيفة خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2010 الماضي تصل الى 2.4 مليون دينار، وبصورة عامة فإن الخسائر التي تحملتها الشركة تأتي في ظل تراجع القيمة السوقية لبعض الملكيات التي تتملكها في شركات تابعة وزميلة تصل الى 1.8 مليون دينار وهو ما يمثل %76.2 من اجمالي خسارة «السلام» للعام الماضي، مشيراً الى ان الشركة سجلت نتائج ايجابية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال الماجد إن مجموعة «السلام» تأثرت بشكل كبير بالظروف الاقتصادية السائده في السوق والتي لاتزال تعاني من تبعات الأزمة المالية العالمية الى الآن وذلك على غرار الكثير من الشركات العاملة في الكويت.

ولفت الى ان اشارة محافظ البنك المركزي عن معدل نمو الناتج المحلي الكويتي الى ما يقارب الصفر التي خالفت توقعات صندوق النقد الدولي التي رجحت نموا سنويا للاقتصاد الكويتي بنسبة %2.3 هي الترجمة الصحيحة والانعكاس الواضح لحقيقة الأوضاع في السوق الكويتي بمنظورها الشامل وما يترتب على الشركات العاملة في السوق من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة.

وأكد في مضمون توضيحاته للمساهمين ان «السلام» القابضة تعمل على بعض الاستثمارات الهامة في السوق المحلي، منوهاً الى أنها تملك مساهمات رئيسية في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة سوق الأوراق المالية متوقعاً ان تحقق استقراراً ونمواً في أدائها مع عودة التوازن الى أسعار الأسهم المدرجة وذلك كأحد القطاعات الهامة التي تستثمر فيها الشركة.

واشار الى ان السوق وقطاع الاستثمار تحديداً يواجه العديد من المعوقات والمشكلات الكثيرة والمتنوعة، التي تتأرجح بين الشح في السيولة وتراجع عمليات النمو وغياب الثقة بين المستثمرين الى حد بعيد، والتي تأتي كلها لتشكل عوامل ضغط كبيرة على ادارات الشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة.

وكانت عمومية الشركة اعتمدت البنود التي تضمنها جدول الاعمال بما فيها تقريرا مجلس الادارة ومدققي الحسابات بالإضافة الى مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح عن 2010.