«الزراعة» تفتح باب استيراد الأغنام من البرازيل والأرجنتين وأورغواي

قلّل وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية المهندس جابر الشهري، من وقف استيراد الأغنام من سورية، وأكد أنه «لن يؤثر في أسعار المعروض من الأغنام، لأن السعودية تستورد من دول عدة»، وكشف عن أنه تم فتح باب الاستيراد من البرازيل وأورغواي والأرجنتين وندرس حالياً الاستيراد من رومانيا وكولومبيا وأميركا الجنوبية، مؤكداً عدم وجود مشكلات في توريد الأغنام إلى السعودية.

وأوضح الشهري في كلمته خلال ورشة عمل نظمها صندوق التنمية الـزراعية، في الرياض أمس، أن المملكة تعد من كبرى الدول المستوردة للأغنام، وتأتي الصومال في المرتبة الأولى التي تستورد منها السـعودية، كما أنها تستورد من شمال السودان وأستراليا، مؤكداً «أننا لا نواجه مشكلات فيما يتعلق باستيراد الحيوانات الحية من أستراليا، وتعد أسـتراليا دولة نموذجية في التعامل».

وقدّر ما استوردته المملكة من الأغنام العام الماضي بنحو 5 ملايين رأس، وتعتبر السعودية أكبر مستورد للأغنام في العالم، ناصحاً المستهلكين بعدم التركيز على الأغنام واللحوم المحلية بسبب ارتفاع أسعارها، وقال: «هناك أنواع عدة من الأغنام المستوردة ذات جودة العالية، كما أن اللحوم تصلنا من بلدان عدة من العالم يمكن استخدامها، فيجب ألا نحصر أنفسنا في خيار واحد».

وكان الشهري يتحدث خلال ورشة عمل نظمها صندوق التنمية الزراعية، لمراجعة نتائج دراسة الوضع الراهن لقطاع الثروة السمكية ضمن مبادرته السابعة المتعلقة بإنشاء كيانات تتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية.

ووصف مستقبل صناعة الروبيان في المملكة بأنه «واعد»، كما أن المملكة تصدر الروبيان لعدد كبير من بلدان العالم المتقدمة وفق اشتراطات صحية عالية مثل اليابان ودول الاتحاد الأوروبي، ونحن نبني آمالاً كبيرة على تلك الصناعة».

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعي المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان، أن المبادرات كانت إحدى الآليات المهمة التي اختارها الصندوق لتحقيق هدف تحويل الزراعة في المملكة إلى زراعة مستدامة، من خلال تحقيق رسالة الصندوق في الإسهام في تقديم التسهيلات الائتمانية الميسرة للعمل الزراعي بهدف تعزيز وزيادة رفاه المجتمع، والحاجة الماسة إلى تنمية المناطق الريفية لأسباب اجتماعية واقتصادية، بهدف إيجاد بيئة زراعية مستدامة ذات أداء عال».

وأضاف الربيعان: «نحن ندرك حقيقة مهمة وهي أنّ تبنّي تلك المبادرات وغيرها من البرامج أمر مهم وضروري، ولكن الأهم أن نجد الآليات المناسبة والناجعة لتحقيق ما نريده على أرض الواقع، آخذين في الاعتبار أن تحقيقها يتطلب كثيراً من التغييرات».

وذكر أن الصندوق رأى أن أفضل آلية لضمان تحقيق فرص أكبر لنجاح تلك المبادرات هو تشكيل فريق عمل لكل مبادرة من المتخصصين والمهتمين في النشاط وأصحاب العلاقة والأكاديميين كفريق توجيهي يتولي وضع إطار الدراسات واختيار الاستشاري ومتابعة العمل».

وكان المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين، أبرم عقد الدراسات الخاصة بتلك المبادرة مع شركة استشارية متخصصة، في خطوة مهمة نحو تنفيذ استراتيجيته.

يذكر أن الصندوق أطلق تلك المبادرات من خلال التركيز على تحديد النقاط القابلة للتطوير في القطاع الزراعي وتقديم المقترحات المناسبة لذلك، إضافة إلى وضع الآليات المناسبة لتحويل تلك المبادرات إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعزز وضع القطاع وتسهم في توفير فرص جديدة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة.

وتهدف المبادرة السابعة إلى بناء صناعة سمكية مستدامة في المملكة تحقق تنمية ساحلية لمجتمعاتها، وتفتح فرص للعمل لأبنائها، وتوجِد فرصاً بديلة للصيادين من خلال تأهيلهم ومساعدتهم في الانخراط في مشاريع صغيرة للاستزراع السمكي واقتراح الآليات المناسبة لتدريب اليد العاملة السعودية وتأهيلها في مجال صناعة الثروة السمكية.

ويتوقع أن تقدم الدراسة خطة استراتيجية لقيام صناعة سمكية مستدامة في المملكة العربية السعودية تراعي كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشاريع التنموية والخدمية، وتعظم الاستفادة من موارد المملكة في هذا المجال بهدف تقديم منتجات سعودية ذات جودة عالية وسعر منافس في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية مع التركيز على الدور الذي يمكن للكيان المقترح أن يقوم به في هذا الإطار.