متى وكيف يتم إبراء ذمم أعضاء مجالس الإدارات؟

أعضاء مجلس الإدارة عبارة عن وكلاء عن الشركة يقومون بأعمالهم تحت رقابة الجمعية العامة، لذلك نجد ان اعضاء مجلس الإدارة يسعون دائما للحصول على براءة ذمتهم من الجمعية العامة بعد تقديم تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية، لذلك نجد ان إبراء ذمة مجلس الإدارة اصبح بندا يندرج عادة في اجتماعات الجمعية العامة، ويعتبر ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية بمنزلة شهادة من الجمعية العامة بعدم مسؤولية الاعضاء عما قاموا به من أعمال، ويعرف القضاء الابراء «بأنه نزول اختياري من الدائن عن حقه او عن بعض حقه دون عوض».

وفي ظل قانون الشركات الكويتي فإن الابراء تعرضت له المادة 148 منه التي قررت انه «لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراح من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الإدارة».

وتعرض القضاء الكويتي للابراء في احكامه، حيث قضى بالآتي:

«من المقرر - في قضاء التمييز - ان النص في المادة 1/148 من قانون الشركات التجارية على ان «رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون، أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة». يدل على ان الشركة باعتبارها شخصا قانونيا تستطيع مباشرة دعوى المسؤولين المدنية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن التصرفات والقرارات التي يباشرها او اتخذها اي منهم، ورتبت اضرارا لها، سواء كانت ناتجة عن أعمال الغش، أو إساءة استعمال السلطة، أو مخالفة القانون، أو نظام الشركة، أو نتيجة الخطأ في الإدارة، وترفع هذه الدعوى بواسطة الجمعية العمومية للمساهمين أو أحد منهم، أو بواسطة مجلس الإدارة الجديد.

وتحسباً لما قد يصدر من الجمعية من اقتراع بابراء ذمة مجلس الإدارة السابق دون علم منها بحقيقة ما اقترفه المجلس، أو أحد اعضائه من خطأ موجب للمسؤولية، أو نتيجة لتدخل منه، او لمجاملته حيث تسيء الأغلبية إلى الاقلية، فقد حرص المشرع على النص في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على أنه «ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الإدارة». وقد وردت عبارات هذا النص عامة مطلقة بما لازمه شل اثر اقتراع براءة الذمة في جميع الأحوال، سواء صدر هذا الاقتراع سابقا على كشف الجمعية او علمها بالتصرفات المخالفة أو لاحقا عليه.

فالقضاء الكويتي في تفسيره لنص المادة 148 لم يفرق بين ما إذا كان الإبراء حصل بعد كشف أعضاء مجلس الإدارة لجميع أعمالهم بما فيه المخالفات المرتكبة منهم، أو كان الإبراء قد حصل قبل كشف أخطاء مجلس الإدارة. وعدم التفرقة بين الإبراء قبل كشف الأخطاء أو بعدها يرجع لكون النص التشريعي 148 جاء بصورة مطلقة «لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراح من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة». والقول ان الإبراء بعد كشف أعضاء مجلس الإدارة أخطاء يحول دون رفع دعوى المسؤولية، فيه تخصيص لعموم النص الذي وردت عبارته عامة مطلقة.

لذلك نجد أن الإبراء لا أثر له في منع رفع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال، بمعنى أنه قد شل أثر قرار براءة الذمة الذي تصدره الجمعية العامة لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة، وعليه فلا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أن يدفعوا مسؤوليتهم بحصولهم على إبراء الذمة من الجمعية العامة، سواء كشفوا عن أخطائهم أم لا، وبالتالي أصبح إبراء الذمة عديم الفائدة لأعضاء مجلس الإدارة، حتى لو حصلوا عليه من دون تدخل منهم أو مجاملة لهم.

فطبقا لقانون الشركات الكويتي فإن الإبراء الصادر عن الجمعية العامة لأعضاء مجلس الإدارة لا أثر له في دعاوى المسؤولية، بمعنى أن وجوده لن يمنع إقامة الدعوى، وعدم وجوده لا يعتبر شرطا لمباشرة دعوى المسؤولية.

فالمشرع الكويتي كان موفقا عندما نص على أن دعاوى المسؤولية لا يمنع من إقامتها اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، لأنه في الغالب ان يكون أعضاء المجلس مسيطرين على الجمعية العامة، أو تكون هناك مجاملة لأعضاء مجلس الإدارة.