«المال» تتوقع إنجاز تأسيس شركة مدينة حائل الاقتصادية بالربع الأخير

أكد نائب رئيس مجلس الادارة في شركة المال للاستثمار عبد الكريم المطوع ان اجراءات تأسيس شركة «مدينة حائل الاقتصادية القابضة» التي تقوم شركة المال بتأسيسها في السعودية حالياً، ستنتهي بنهاية الربع الاخير من العام الجاري، لافتاً الى انه قد تم تكليف محامي مفوض بالسعودية بمتابعة تأسيس الشركة وتخصيص نسب المشاركة والملكية فيها.

وقال المطوع في تصريحاته للصحافيين عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت %56 ان شركة المال ستقوم بالمشاركة مع مستثمرون آخرون بالمشاركة في %61.2 من رأس مال «حائل القابضة» البالغ 5 مليارات ريال سعودي (نحو 400 مليون دينار)، فيما سيتم طرح نسبة وقدرها %30 من رأس مال الشركة للاكتتاب للمواطنين السعوديين في السوق السعودي، مؤكداً أنه يجري التفاوض حالياً مع ثلاث بنوك سعودية لاختيار أحدها لادارة عملية الاكتتاب.

وأضاف ان شركة «حائل القابضة» ستقوم بالعديد من الأنشطة في السوق السعودي لعل من أهمها أنشطة الخدمات اللوجستية، وأنشطة خدمات الشحن والمطار، بالاضافة الى أنشطة تجارية وصناعية مختلفة، مشيراً في هذا الصدد الى دعم الحكومة السعودية والبنوك السعودية لمثل هذه الأنشطة والمشاريع.


تقرير مجلس الإدارة

وكان تقرير مجلس الادارة قد بين ان شركة المال للاستثمار تأثرت كغيرها من شركات الاستثمار بالظروف الاقتصادية العالمية، الأمر الذي أدى الى تطبيق خطة خمسية هدفها تحقيق بعض التخارجات وتأمين السيولة والحد من أثر الأزمة المالية وخدمة التزامات الدين على الشركة، حيث سعت الخطة الى تقليل ديون الشركة الى %60 من مبلغ الدين الحالي، وزيادة صافي الربح بمبلغ 10 ملايين دينار، ورفع العائد على حقوق الملكية الى %12، وهي الخطة التي تم وضعها بالتعاون مع مستشارين خارجيين لتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الربع الرابع من العام 2010.

وأضاف التقرير الموقع باسم رئيس مجلس ادارة شركة المال لؤي جاسم الخرافي ان الشركة قامت خلال السنة الماضية بتعيين مستشارين لاعادة تصميم الهيكل التنظيمي الحالي للشركة بما يتفق مع استراتيجيتها ويتلاءم مع احتياجات وأهداف الأعمال والسياسات والاجراءات المالية والتشغيلية المطورة نحو تحقيق عمليات الشركة لقيمة أعلى.

وكانت عمومية المال قد أقرت جميع بنود جدول الأعمال وأقرت جميع ما ورد به، بما في ذلك الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة، وتفويض مجلس الادارة في شراء وبيع أسهم الشركة في حدود %10 من عدد أسهمها خلال مدة 18 شهراً اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وفقاً للضوابط والشروط المقررة بموجب القانون والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.