العضو المنتدب لشركة "الاولى للوقود": الدعم الحكومي للمنتجات البترولية في الكويت يتجاوز 100 %

اشاد العضو المنتدب في شركة (الاولى للوقود) حمزة بخش بالدعم الذي تقدمه الدولة للمنتجات البترولية الذي يفوق 100 في المئة.

وقال بخش في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم "نحن نحاول ان تكون علاقتنا بشركة البترول الوطنية الكويتية جيدة ومتميزة من خلال التعاون لخدمة المستهلك وبدون اضرار لاي طرف".

واشار الى ان الدولة ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية تمتلك نسبة 24 في المئة من شركات الوقود التابعة للقطاع الخاص ومنها الاولى للوقود مبينا ان رأسمال الشركة يبلغ 30 مليون دينار.

وذكر ان عدد المساهمين يبلغ 80 الف مساهم لافتا الى ان تصنيف الاولى للوقود كشركة خاصة تصنيف غير دقيق لانها شركة مساهمة عامة.

ولفت الى ان شركة البترول الوطنية الكويتية لديها من المستشارين والخبرة ما يؤهلها لمعرفة احتياجات السوق مؤكدا في الوقت ذاته ان الشركة تتعامل مع رواد المحطات بشكل مباشر وهو ما يؤهلها لمعرفة مؤشرات الاستهلاك التي هي في ازدياد مستمر نتيجة التنمية التي تشهدها البلاد.

واشار الى ان اجمالي بيع الاولى للوقود من المنتجات البترولية يتراوح حاليا بين 100 و 120 مليون لتر شهريا مضيفا ان (البترول الوطنية) تمد احيانا الشركة بما يقل عن احتياجاتها واحيانا ما يقل عن ذلك.

واضاف ان هناك مفاوضات مستمرة على الاحتياجات بين الشركة و(البترول الوطنية) وهو ما يسبب حالة من الشد والجذب غير المبرر.

واشار الى ان احتياجات السوق من المنتجات البترولية تختلف بين شهر واخر نتيجة عدة عوامل اهمها الطقس والموسم حيث يشهد موسم الصيف انخفاضا في الاستهلاك نتيجة سفر الكثير من سكان الكويت للخارج في حين انه من الملحوظ ازدياد الطلب على الديزل في فصل الربيع نتيجة استخدامه في تشغيل المخيمات.

ودعا بخش الى تغيير نظام الكوتة الشهرية في حصول شركات القطاع الخاص على المنتجات البترولية لافتا الى ان هذا النظام لا يتماشى مع الواقع لان هناك اياما يزيد فيها الطلب واخرى يقل بحسب الطقس وهناك ايضا شهور يزيد واخرى يقل.

ولفت الى ان الدولة تقدم اسعار الوقود للمستهلك بدعم كبير جدا يزيد عن مئة في المئة مطالبا بتعاون جميع الجهات لحل المشكلات التي تؤثر على المستهلك.

واضاف ان النقص في المنتجات الذي تعانيه محطات الوقود لا يطال كل المنتجاب مشيرا الى ان البنزين لا يوجد فيه نقص بينما المعاناة تكون في الديزل حتى ان بعض المحطات حدث فيها تكدس كبير من قبل المستهليكن في وقت ما.

وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة مشكلة جديدة خاصة ببنزين (الترا) الذي زاد السحب عليه بسبب حداثة السيارات المستخدمة في الكويت والاقبال على استخدام هذا النوع من البنزين الذي يتماشى مع الانواع الجديدة من هذه السيارات.

وبين بخش ان (البترول الوطنية) توفر في الاونة الاخيرة ما تحتاجه السوق بكميات كافية مشيرا الى ان الحل الامثل لمشكلة نقص المنتجات البترولية في المحطات هو الشفافية والتعاون وتفعيل الاجراءات الرقابية والسماح للمحطات بالبيع بالجملة للمستهليكن داخل الكويت في اشارة الى اصحاب المزارع والمعدات الثقيلة الذين يصعب عليهم الانتقال بمعداتهم واجهزة الانارة لديهم الى المحطات.

ولفت الى ان الوضع الراهن خلق سوقا سوداء حيث يقوم البعض بشراء المنتجات والانتقال للمزارعين لبيعها باسعار مرتفعة مبينا انه من الممكن وضع الية محددة لضبط طريقة بيع الجملة سواء بتسجيل بيانات المشترين او اصحاب المزارع وغيرها من الطرق الاخرى.