لجنة الميزانيات البرلمانية توافق على ميزانيتي (البترول الكويتية) وميزانية الكويت

وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها اليوم على الميزانية العامة للدولة وميزانية مؤسسة البترول الكويتية بأغلبية اعضاء اللجنة (خمسة اعضاء مقابل رفض اثنين).

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة المكلفة من قبل مجلس الامة لاعادة دراسة ميزانيتي مؤسسة البترول الكويتية والميزانية العامة للدولة مع وزير المالية مصطفى الشمالي انها وافقت على الميزانية العامة للدولة "بعد الاتفاق على آليات لضبط الميزانية اضافة الى التخفيضات الجديدة التي اجريت علاوة على التخفيضات السابقة" بعد الاجتماع.

واضاف عبدالصمد ان اللجنة " قامت باجراء تخفيضات مهمة في بعض البنود منها الغاء الاعتماد التكميلي في جميع الابواب ما عدا الباب الاول المتعلق بالرواتب" معتبرا ان هذا الالغاء "انجازا" يحسب للجنة.

وافاد بان اللجنة الزمت الحكومة بوضع شرط لالزامها بتفصيل المبالغ الواردة في الباب الخامس المتعلقة بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية اضافة الى المبالغ الدائرية في بعض الجهات موضحا ان "هذا يعني انهم لا يستطيعون الانتقال من باب الى اخر الا بقانون كبقية الجهات الحكومية".

واوضح ان الحكومة لا تستطيع الانتقال من بند الى آخر الا بموافقة وزارة المالية مبينا ان المبالغ الاجمالية الموجودة في الباب الخامس لبعض الجهات مثل بعض المكاتب وبعض اللجان "يجب تفصيل مبالغها والزام كل جهة حكومية بقوانين الميزانية".

واشار الى ان اللجنة وضعت شرطا للبنود المخفضة بعدم نقل اي وفورات اخرى اليها مبينا ان "البنود التي خفضناها لا ينتقل اليها اي وفورات اخرى من جهات اخرى للتعويض عن التخفيض من وفورات الميزانية".

وبين انه طلب من الحكومة اعادة دراسة الغاء بعض المكاتب واللجان التي لها ميزانية معينة وملحقة بمجلس الوزراء او غيرها من جهات وان تعيد الحكومة دراسة هذه المكاتب واللجان بحيث تلغيها كلية مما يعني اعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة وقد وعدت الحكومة بدراسة هذا الموضوع.

وبسؤاله عن المبلغ الملغى من الاعتمادات التكميلية قال عبدالصمد "هو 60 مليون دينار".

وحول ميزانية مؤسسة البترول الكويتية قال انه بحساب المصروفات المستردة من الدولة فيصبح المبلغ الاجمالي المخفض 112 مليون دينار.

واضاف عبدالصمد ان اللجنة ناقشت العديد من المواضيع منها قضية الرواتب والمكافأة وهيكل الرواتب في المؤسسة وسنرسل هذه التعديلات الى المجلس لكي يتخذ القرار بشأنها.

وكشف عبدالصمد عن وعد لوزير النفط بالغاء احدى الشركات التي ترى اللجنة انه لا مبرر لوجودها وهي (شركة التنمية النفطية) لانها تتعلق بحقول الشمال التي لم يصدر بها قانون ولهذه الشركة مجلس ادارة وبعض الموظفين "وكان لنا اعتراض على وجودها".