«ناس» تفوز بمناقصة إنشاء محطة «بابكو» المركزية لتوزيعات الديزل

أظهرت بيانات رسمية ترسية مناقصة شركة نفط البحرين «بابكو» والمتعلقة ببناء المحطة المركزية لتوزيعات الديزل على شركة ناس للمقاولات بعطاءٍ بلغت قيمته 710 آلاف دينار.

وتشير بيانات مجلس المناقصات لترسيات شهر مايو – آخر الاحصائيات الصادرة- إلى أن المناقصة تتضمن أعمال الإنشاء لبناء مرافق محطة تعبئة الديزل بمحطة سترة للتسويق قد تمت ترسيتها على شركة ناس للمقاولات، وبلغت قيمة العطاء 709.4 آلاف دينار.

وبالرجوع إلى بيانات الجلسة التي طُرحت فيها المناقصة بنهاية نوفمبر الماضي، يُلاحظ تغيرات في قيمة العطاءات المستلمة إذ تظهر البيانات الرسمية للجلسة المنعقدة في 25 نوفمبر 2010 أن المناقصة المذكورة تقدمت لها 5 شركات محلية تراوحت قيمة العطاءات فيها بين 725 ألف دينار إلى 873 ألف دينار بحريني، وتقدم بأقل العطاءات في ذلك الوقت شركة الزنج للنقليات، وهو ما يثير عدة تساؤلات حول معايير ترسية المناقصة التي لم يُعد طرحها في جلسة أخرى، لاسيما وأن عطاء شركة ناس الذي تم إرساء المناقصة عليه أقل من السعر الذي قدمته الشركة سابقاً والذي كان يبلغ 731.6 ألف دينار تقريباً؟!!

وتهدف شركة نفط البحرين «بابكو» من خلال إنشاء المحطة المركزية لتوزيعات الديزل لسد حاجة شركات قطاع المقاولات والحد من عمليات الديزل المهرب واعتماد نظام للمراجعة الدورية لكميات الديزل المباعة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين «بابكو» فيصل المحروس، قد أعلن في مطلع سبتمبر الماضي 2010 عن نية الشركة لبناء محطة توزيع ديزل مركزية تابعة للشركة في جزيرة سترة بكلفة تقديرية تصل لـ 5 ملايين دينار، تهدف لسد حاجة شركات قطاع المقاولات والحد من عمليات الديزل المهرب فضلاً عن اعتماد نظام للمراجعة الدورية لكميات الديزل لكشف المبيعات التي تزيد عن معدل الاستهلاك الطبيعي وأخذ البيانات الشخصية للمشترين وتقديمها بشكل دوري للهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وتشكل ظاهرة تهريب الديزل المدعوم مكسباً ربحياً للمهربين من خلال الاستفادة من الفروقات السعرية للديزل المحلي بقرابة 3 أضعاف لسعر اللتر الواحد، وبرزت ظاهرة تهريب الديزل المدعوم للخارج - والذي يباع بـ 100 فلس للتر – وتزامن مع بروز الظاهرة توجه الهيئات النفطية الخليجية لرفع اسعار المشتقات النفطية، كان آخرها الإمارات التي رفعت سعر الديزل إلى 270 فلساً للتر الواحد اعتباراً من منتصف يوليو 2010، وكانت البحرين تنوي في ذلك الوقت رفع أسعار المشتقات النفطية، إلا أنها أرتأت تأجيل توقيت اتخاذ القرار مع تطور الأوضاع السياسية في المنطقة.