مدير المركز السعودي لكفاءة الطاقة: دراساتنا تثبت إمكانية توفير 30 % من استهلاك الإنارة والتكييف في المباني والمصانع والشركات

أكد الدكتور نايف العبادي مدير المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن صناعة كفاءة الطاقة من العوامل الأساسية الداعمة لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المملكة حيث تعمد الدول المتقدمة الى دعم هذه الصناعة وتوفير البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لإنشائها ونموها.

وبين العبادي أن برنامج ترشيد الطاقة سعى للتعريف بالاستثمارات العائدة من هذا الجانب لقطاع الأعمال في المملكة ولا توجد سوى أربع شركات في بعض جزئيات كفاءة الطاقة.

وأوضح العبادي في حديثه مع «الرياض» أن بعض الدراسات التي نفذها المركز أشارت إلى توفير 30 % من الطاقة في التكييف والإنارة لبعض القطاعات المستهلكة وأخرى مشابهه لها في القطاع الصناعي والتجاري.

* كيف تقيمون عمل البرنامج الوطني لادارة وترشيد الطاقة في الفترة السابقة قبل أن يتم تحويله إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة؟
- حقق البرنامج العديد من الأهداف والآمال والتطلعات على الرغم من قصر عمره الزمني، وكان لجهود القائمين عليه أثر جيد حيث بذل البرنامج الذي استضافته المدينة وأشرفت عليه بمشاركة ومساهمة عدد من الجهات المعنية بهذا المجال، وتم من خلاله تنفيذ العديد من الدراسات.

على سبيل المثال تم تطوير ملصقات الطاقة التي توضح للمستهلك كفاءة الأجهزة وتدقيق استهلاك الطاقة في عدد من المنشآت ودراسات وبرامج في مجال تعريفة زمن الاستخدام.

هذه البرامج كان لها مردود بارز في توفير استهلاك الطاقة المحلي، كما كان من ابرز النشاطات التي قام بها البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المملكة، إلى جانب تنفيذ عدد من حملات التوعية كالتعريف بملصقات استهلاك الكهرباء على أجهزة المنازل الكهربائية، كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لترشيد الطاقة الكهربائية التي قامت على اعدادها وزارة المياة والكهرباء وتم الاستفادة من الخبرة اليابانية في ذلك ويتولى المركز تنفيذها.

* ما أبرز أسباب إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة ؟
- من المعلوم أن المناخ في المملكة العربية السعودية يتسم بالحرارة الشديدة التي تتسبب في ارتفاع احمال التكييف خلال فترة الصيف، كما ان الطلب المحلي على الطاقة بشتى صورها في تزايد مستمر بسبب التطور التنموي الذي تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وكذلك النمو السكاني وغيرها من العوامل الأخرى، إضافة الى ان المملكة تشارك دول العالم في الاهتمام بقضايا ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة، والسعي إلى خفض استهلاكها من الطاقة مقابل الناتج الوطني وتقليل التأثيرات البيئية.

من هذا المنطلق وتتويجا لما قام به البرنامج وقامت به الجهات المعنية بالطاقة في المملكة من جهود في هذا المجال صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، انطلاقاً من حرص الدولة على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المحلية والرقي بكفاءة إنتاجها واستهلاكها وتماشياً مع ما تمليه عقيدتنا الإسلامية من أهمية الترشيد ونبذ الإسراف والتبذير والهدر.

* ما اهداف المركز والمهام الأساسية له ؟
- يهدف بشكل عام إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال، من خلال وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة واقتراح النظم واللوائح التي تحقق ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمساهمة في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات ونظم الإضاءة ووسائل النقل بما يحقق ترشيد وخفض استهلاك الطاقة ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتوصية بالخطوات اللازمة لتنفيذها ووضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة والمعدات وتقديم خدمات تدقيق الطاقة وتطوير معايير استخدامها والمساهمة في تفعيل أنشطة ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة واستخداماتها ووضع الأسس التي تساعد على إدارة الأحمال الكهربائية ودراسة الأساليب والإجراءات المناسبة لتطبيقها من خلال برامج وتقنيات تتناسب مع بيئة المملكة وإنشاء قواعد المعلومات المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة ووضع مؤشرات لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة وتشجيع الاستثمار في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة ودعم وتشجيع إجراء الدراسات والبحوث في مجالات ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والتدريب الإداري والفني في مجالات ترشيد ورفع كفاءة الطاقة وعمل اختبارات رسمية لتأهيل مديري الطاقة ونشر الوعي في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والاتصال والتعاون الدولي في مجال إدارة ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

* يسعى المركز السعودي لتشجيع قيام شركات خدمات الطاقة في المملكة، ما هي أبرز مهام هذه الشركات ؟ وهل يوجد شركات محلية تعمل في هذا المجال؟
- تعتبر صناعة كفاءة الطاقة من العوامل الأساسية الداعمة لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة. وبالتالي عمدت الدول المتقدمة الى دعم هذه الصناعة وتوفير البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لإنشائها ونموها، وقد عمل البرنامج سابقا على عقد عدد من ورش العمل والمحاضرات والدورات التدريبة لقطاع الأعمال في المملكة للتعريف بهذه الصناعة التي تعنى بالاستثمار في وسائل ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة وتحقيق العائد المادي من الوفورات التي يمكن تحقيقها جراء ذلك، ومن خلال الجهود التي تم عملها سابقا تعمل الان في المملكة اربع شركات في بعض جزئيات كفاءة الطاقة ويُتوقع أن تتوسع نشاطات هذه الشركات وان تنشأ شركات اخرى عند توفير البيئية القانونية والتشريعية التي يضطلع المركز بالمساهمة في توفيرها.

* يعنى المركز بترشيد الطاقة في المدارس ؟ هل يعني ذلك إدخال الإرشادات والتوعية في المقررات الدراسية؟
- هناك جهات عديدة من المشاركة في المركز كوزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء وغيرها لديها برامج مع وزارة التربية والتعليم، كما أن المركز يعد لاطلاق حملة توعوية نوعية وبطرق مبتكرة، تستهدف الطلاب والطالبات في الفئة العمرية بين 6 و12 سنة بهدف تنشئة ابنائنا على مبادئ رفع كفاءة استخدام الطاقة ونبذ الهدر، وستنفذ المرحلة الاولى منها باستهداف 150 ألف طالب وطالبة في مدن الرياض والخرج والدمام والخبر والجبيل. وهي مرحلة تجريبية ستنفذ خلال الفصل الدراسي الاول من العام القادم ومن ثم ستعمم على جميع مدارس المملكة بدءا من الفصل الدراسي الثاني.

* من المهام التي يتولاها المركز السعودي لكفاءة الطاقة نشر الوعي في مجال حفظ الطاقة، ما الخطوات الأولية التي بدأتم تنفيذها في هذا الشأن؟
- بالاضافة الى ما ذكر عن التوعية في المدارس، يعمل المركز على تنفيذ نشاطات موجهة للمجتمع النسائي لاعتقادنا بدور جميع فئات المجتمع في الحفا‍ظ على الثروات الوطنية وخصوصا الأم وربة المنزل التي تضطلع بدور فاعل في المساهمة في تقليل الهدر في الطاقة الكهربائية في المنزل من خلال المساهمة المباشرة، وهناك حملة تعريفية بالمركز وتوعوية بملصقات كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية باستخدام شاشات إعلانات الطرق والمشاركة في المهرجانات في الآسواق والمناسبات وفي عدد من الاذاعات والقنوات التلفزيونية، كما نعد لانتاج فيلم توعوي عن ترشيد الطاقة في المنازل.

* هل من دراسات تكشف حجم الهدر السنوي في المملكة لعدم استخدام المعايير الصحيحة للحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها؟
- هناك عدد من الدراسات التي تم تنفيذها في عدد من القطاعات المستهلكة للطاقة التي أوضحت فرصا كبيرة وواعدة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة فيها، فعلى سبيل المثال هناك دراسات نُفذت في قطاع المباني اوضحت امكانية توفير الطاقة في التكييف والانارة بنسبة 30 % من الاستهلاك، ودراسات مشابهة أوضحت تحقيق وفورات مشابهة في القطاع الصناعي والتجاري.

* هل تمثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية حلاً مثالياً لما يواجهه قطاع الطاقة المحلي من تحديات؟
- الواقع أن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل قطاعاً قادراً على الاستئثار بحصة كبيرة من إنتاج الطاقة في المستقبل، مما يستدعي معالجة قضايا كفاءة انتاج واستخدام الطاقة التقليدية والصعوبات المتعلقة بإنتاج الطاقة بالمصادر الجديدة والمتجدد وارتفاع تكاليف توسيع نطاق استخدامها، ومن المتوقع أن يساهم تكييف هذه التقنيات وتطويرها في تحقيق وتيرة متوازنة ومستديمة من التنمية في المملكة، لا سيما في المناطق النائية، وهو ما سيقلص الضغط الكبير على قطاع الطاقة في المملكة، وسيتحقق ذلك بفضل اهتمام وتوجهيات خادم الحرمين الشريفين الذي شهد عهده انشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.