-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
إنشاء مدينة للصناعات الغذائية و5 أسواق مركزية وتطوير الاستثمارات الخارجية لـ "مواشي"
2011/07/28
الشرق القطرية
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
مرسوم أميري بتعيين السادة نائبا لرئيس ديوان المحاسبة..تنظيم برنامج قطر للأمن الغذائي وإنشاء مؤسسة الشيخ جاسم للرعاية الاجتماعية
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد امس القرار الاميري رقم 44 لسنة 2011 بالموافقة على انشاء مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية.
كما اصدر سموه القرار الاميري رقم 45 لسنة 2011 بتنظيم برنامج قطر الوطني للامن الغذائي.
وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وان ينشرا في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني نائب الامير ولي العهد امس المرسوم رقم (40) لسنة 2011 بتعيين السيد ابراهيم هاشم السادة نائبا لرئيس ديوان المحاسبة.
والغى المرسوم كل حكم يخالف احكامه.
وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية.
أشاروا الى ضرورة عمل الدراسات اللازمة.. رجال أعمال وأعضاء بالبلدي:تشجيع الاستثمار الزراعي يحقق برنامج قطر للأمن الغذائي
العذبة: ضرورة دعم المنتج الزراعى المحلي
الدوس: حماية الاراضى الزراعية وتأهيل مساحات أخرى
المنصوري: تنويع الاستثمارات الزراعية في الداخل والخارج
أشار العديد من رجال الأعمال وأعضاء بالمجلس البلدى والكتاب القطريين الى أهمية وجود استراتيجية خاصة من أجل تحقيق الأمن الغذائى فى دولة قطر وتفعيل برنامج الأمن الغذائى الذى أطلق عام 2008 مؤكدين بأن الأمن الغذائى له الأولوية الرئيسية كى لا تبقى البلاد معتمدة على ما ينتجه الغير. منوهين الى الصعوبات التى يمكن أن تعترض هذا الأمر ولا بد من تحديها ومواجهتها.
ويقول الكاتب القطرى طالب الدوس انه لا بد من وجود خطط كفيلة بتحقيق الأمن الغذائى وأن يكون هناك تشجيع على الزراعة فى قطر والمحافظة على الأراضى الزراعية المتوافرة وحمايتها من الزحف العمرانى الذى يأكل أجزاء منها فى بعض الأماكن بالرغم من قلتها والعمل على تأهيل المناطق التى تصلح فيها الزراعة مشيرا الى صعوبات المناخ وطبيعة الأرض والبيئة التى تعترض الزراعة فى قطر لكنه يؤكد بأن بعض التجارب أثبتت أنه يمكن تحدى هذه العوامل ولو بالحد الأدنى لتحقيق ولو بجزء يشير من هذا الهدف.
ويقول الدوس: بعض الدول العربية ومنها دولة الامارات العربية المتحدة لها تجربة متميزة فى دعم المنتج الزراعى المحلى وتأهيل الأراضى زراعيا وحققت نتائج طيبة فى هذا الخصوص حيث وزعت الاراضى على مستثمرين قاموا بتأهيلها وبعد عمل الدراسات اللازمة ودراسة الجدوى الاقتصادية تمت زراعة الكثير من المساحات ولا بد من توفير مثل هذا الأمر فى قطر حيث توزع الاراضى على مستثمرين يقدمون دراساتهم وتصوراتهم المدروسة والتى تضع بعين الاعتبار البيئة وطبيعة التربية وتوفر المياه والمواسم المطلوبة والقيام بزراعتها وهنا من واجب الحكومة العمل على توفير المنتج المحلى فى الاسواق ودعمه تجاريا بحيث يكون له مردود مادى معقول يشجع المستثمرين على العمل.
ويضيف: وانه من الضرورى أن يكون هناك وبموازاة الزراعة المحلية خطط كافية لتطوير الاستثمار الزراعى فى الدول العربية المناسبة التى تكون فيها التكاليف اقل وأن يكون هناك سعى دؤوب فى هذا المجال لأهميته القصوى.
من جانبه يقول جابر المنصورى رجل الأعمال القطرى ان تحقيق الأمن الغذائى هدف لا بد من تحقيقه لأهميته ولذلك لابد من العمل والسعى لاعداد كافة الدراسات الخاصة بذلك وبالطبع فان القطاع الاقتصادى شريك فى تحقيق هذا الهدف وكما هو معروف فان دخول رأس المال لمثل هذه المشاريع يحتاج للبيئة المحفزة له ولكن وبما أن الجانب المادى متوافر فان الكثير من الصعوبات يمكن أن تذلل لأجل تحقيق الأمن الغذائى وبالتالى وبالرغم من صعوبة الزراعة فى قطر الا أنه يمكن انتاج بعض الأصناف بفترات معينة من السنة وهذا ما يمكن أن يغطى جزءا من الحاجة اليومية لبعض المحاصيل والأصناف وفى المقابل لا بد من تأهيل المزيد من الرقع والمساحات الجغرافية لتكون خصبة ومنتجة وبعد اعداد الدراسات المتعددة يمكن أن تكون ذات جدوى ويمكن عمل المصانع الخاصة التى يمكن أن تعيد تصنيع هذه المنتجات من أجل الاستهلاك المحلى أما بالنسبة للاستثمار فى الخارج فهذه خطوة مهمة جدا وتبقى دراسة الدول الافضل لمثل هذا النوع من الاستثمار التى تكون فيها الأيدى العاملة رخيصة وتتوافر لديها مساحات زراعية ويمكن أن تنشأ فيها مصانع تقوم بتصنيع المنتجات واعادة تصنيعها وتصديرها الى الخارج وتوريدها الى قطر طبعا ومثل هذه الخطة اذا ما تم التباحث فى تفاصيلها سوف تكون ذات جدوى فعلا وهناك عدة مشاريع من هذا النوع سواء كانت قطرية أو خليجية حققت نتائج طيبة وكان لها مردود جيد بالرغم من أن الهدف لم يكن تصدير الى أسواق أخرى وانما فقط لأغراض الاستهلاك المحلى ولو تم تنفيذ مثل هذه الفكرة عن طريق تضافر رؤوس الأموال وأو عبر جهاز استثمارى قوى وضخم لديه كامل الخبرات ولديه بالطبع التصور الكافى عن الموضوع فانه سوف يصب فى اتجاه تحقيق الأمن الغذائى المنشود ولو بأشكال مختلفة تتناسب مع واقعنا الزراعي.
من ناحيته يقول محمد العذبة عضو المجلس البلدى ان تحقيق الأمن الغذائى مطلب هام وضرورى ولا بد من تفعيل استراتيجية قطر لتحقيق الأمن الغذائى تحسبا لاى ظروف طارئة ومن أجل عدم الارتهان دوما للأسواق الخارجية وتذبذبات أسعارها ولتوفير مختلف السلع مهما كانت الظروف ولذلك فان العمل يكون ضمن سياقين داخلى وخارجى والداخلى هو دعم الزراعة المحلية ودعم ما تنتجه وكلنا يعرف أن المنتج المحلى يعانى من سوء فى التسويق بشكل أو آخر وهناك بعض المزارع التى لا تحقق نتائج طيبة بسبب منافسة المنتج الخارجى لأن الناس لا تثق كثيرا بالمنتج المحلى لجهلها به ولعدم تواجده فى السوق على مدار العام ومن هنا تأتى أهمية العمل على تطوير الزراعة الداخلية وفى نفس الوقت فان العمل على استثمار أراض زراعية واسعة فى دول عربية شقيقة يكون فيها الوضع مناسبا من حيث التربة والمناخ وجودة المنتج وموقعها وقربه وأن يتم انشاء مصانع مجاورة لهذه الاراضى بحيث تقوم بتصنيع ما تنتجه وتصدره الى الاسواق المختلفة ويكون لها دور ريادى ليس على مستوى البلاد بل الاسواق المجاورة وهذا الامر يجب أن يشمل بالطبع الثروة الحيوانية من أجل توفير اللحوم وما يباع منها فى السواق على مختلف الأصناف.
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد امس القرار الاميري رقم 44 لسنة 2011 بالموافقة على انشاء مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية.
كما اصدر سموه القرار الاميري رقم 45 لسنة 2011 بتنظيم برنامج قطر الوطني للامن الغذائي.
وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وان ينشرا في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني نائب الامير ولي العهد امس المرسوم رقم (40) لسنة 2011 بتعيين السيد ابراهيم هاشم السادة نائبا لرئيس ديوان المحاسبة.
والغى المرسوم كل حكم يخالف احكامه.
وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية.
أشاروا الى ضرورة عمل الدراسات اللازمة.. رجال أعمال وأعضاء بالبلدي:تشجيع الاستثمار الزراعي يحقق برنامج قطر للأمن الغذائي
العذبة: ضرورة دعم المنتج الزراعى المحلي
الدوس: حماية الاراضى الزراعية وتأهيل مساحات أخرى
المنصوري: تنويع الاستثمارات الزراعية في الداخل والخارج
أشار العديد من رجال الأعمال وأعضاء بالمجلس البلدى والكتاب القطريين الى أهمية وجود استراتيجية خاصة من أجل تحقيق الأمن الغذائى فى دولة قطر وتفعيل برنامج الأمن الغذائى الذى أطلق عام 2008 مؤكدين بأن الأمن الغذائى له الأولوية الرئيسية كى لا تبقى البلاد معتمدة على ما ينتجه الغير. منوهين الى الصعوبات التى يمكن أن تعترض هذا الأمر ولا بد من تحديها ومواجهتها.
ويقول الكاتب القطرى طالب الدوس انه لا بد من وجود خطط كفيلة بتحقيق الأمن الغذائى وأن يكون هناك تشجيع على الزراعة فى قطر والمحافظة على الأراضى الزراعية المتوافرة وحمايتها من الزحف العمرانى الذى يأكل أجزاء منها فى بعض الأماكن بالرغم من قلتها والعمل على تأهيل المناطق التى تصلح فيها الزراعة مشيرا الى صعوبات المناخ وطبيعة الأرض والبيئة التى تعترض الزراعة فى قطر لكنه يؤكد بأن بعض التجارب أثبتت أنه يمكن تحدى هذه العوامل ولو بالحد الأدنى لتحقيق ولو بجزء يشير من هذا الهدف.
ويقول الدوس: بعض الدول العربية ومنها دولة الامارات العربية المتحدة لها تجربة متميزة فى دعم المنتج الزراعى المحلى وتأهيل الأراضى زراعيا وحققت نتائج طيبة فى هذا الخصوص حيث وزعت الاراضى على مستثمرين قاموا بتأهيلها وبعد عمل الدراسات اللازمة ودراسة الجدوى الاقتصادية تمت زراعة الكثير من المساحات ولا بد من توفير مثل هذا الأمر فى قطر حيث توزع الاراضى على مستثمرين يقدمون دراساتهم وتصوراتهم المدروسة والتى تضع بعين الاعتبار البيئة وطبيعة التربية وتوفر المياه والمواسم المطلوبة والقيام بزراعتها وهنا من واجب الحكومة العمل على توفير المنتج المحلى فى الاسواق ودعمه تجاريا بحيث يكون له مردود مادى معقول يشجع المستثمرين على العمل.
ويضيف: وانه من الضرورى أن يكون هناك وبموازاة الزراعة المحلية خطط كافية لتطوير الاستثمار الزراعى فى الدول العربية المناسبة التى تكون فيها التكاليف اقل وأن يكون هناك سعى دؤوب فى هذا المجال لأهميته القصوى.
من جانبه يقول جابر المنصورى رجل الأعمال القطرى ان تحقيق الأمن الغذائى هدف لا بد من تحقيقه لأهميته ولذلك لابد من العمل والسعى لاعداد كافة الدراسات الخاصة بذلك وبالطبع فان القطاع الاقتصادى شريك فى تحقيق هذا الهدف وكما هو معروف فان دخول رأس المال لمثل هذه المشاريع يحتاج للبيئة المحفزة له ولكن وبما أن الجانب المادى متوافر فان الكثير من الصعوبات يمكن أن تذلل لأجل تحقيق الأمن الغذائى وبالتالى وبالرغم من صعوبة الزراعة فى قطر الا أنه يمكن انتاج بعض الأصناف بفترات معينة من السنة وهذا ما يمكن أن يغطى جزءا من الحاجة اليومية لبعض المحاصيل والأصناف وفى المقابل لا بد من تأهيل المزيد من الرقع والمساحات الجغرافية لتكون خصبة ومنتجة وبعد اعداد الدراسات المتعددة يمكن أن تكون ذات جدوى ويمكن عمل المصانع الخاصة التى يمكن أن تعيد تصنيع هذه المنتجات من أجل الاستهلاك المحلى أما بالنسبة للاستثمار فى الخارج فهذه خطوة مهمة جدا وتبقى دراسة الدول الافضل لمثل هذا النوع من الاستثمار التى تكون فيها الأيدى العاملة رخيصة وتتوافر لديها مساحات زراعية ويمكن أن تنشأ فيها مصانع تقوم بتصنيع المنتجات واعادة تصنيعها وتصديرها الى الخارج وتوريدها الى قطر طبعا ومثل هذه الخطة اذا ما تم التباحث فى تفاصيلها سوف تكون ذات جدوى فعلا وهناك عدة مشاريع من هذا النوع سواء كانت قطرية أو خليجية حققت نتائج طيبة وكان لها مردود جيد بالرغم من أن الهدف لم يكن تصدير الى أسواق أخرى وانما فقط لأغراض الاستهلاك المحلى ولو تم تنفيذ مثل هذه الفكرة عن طريق تضافر رؤوس الأموال وأو عبر جهاز استثمارى قوى وضخم لديه كامل الخبرات ولديه بالطبع التصور الكافى عن الموضوع فانه سوف يصب فى اتجاه تحقيق الأمن الغذائى المنشود ولو بأشكال مختلفة تتناسب مع واقعنا الزراعي.
من ناحيته يقول محمد العذبة عضو المجلس البلدى ان تحقيق الأمن الغذائى مطلب هام وضرورى ولا بد من تفعيل استراتيجية قطر لتحقيق الأمن الغذائى تحسبا لاى ظروف طارئة ومن أجل عدم الارتهان دوما للأسواق الخارجية وتذبذبات أسعارها ولتوفير مختلف السلع مهما كانت الظروف ولذلك فان العمل يكون ضمن سياقين داخلى وخارجى والداخلى هو دعم الزراعة المحلية ودعم ما تنتجه وكلنا يعرف أن المنتج المحلى يعانى من سوء فى التسويق بشكل أو آخر وهناك بعض المزارع التى لا تحقق نتائج طيبة بسبب منافسة المنتج الخارجى لأن الناس لا تثق كثيرا بالمنتج المحلى لجهلها به ولعدم تواجده فى السوق على مدار العام ومن هنا تأتى أهمية العمل على تطوير الزراعة الداخلية وفى نفس الوقت فان العمل على استثمار أراض زراعية واسعة فى دول عربية شقيقة يكون فيها الوضع مناسبا من حيث التربة والمناخ وجودة المنتج وموقعها وقربه وأن يتم انشاء مصانع مجاورة لهذه الاراضى بحيث تقوم بتصنيع ما تنتجه وتصدره الى الاسواق المختلفة ويكون لها دور ريادى ليس على مستوى البلاد بل الاسواق المجاورة وهذا الامر يجب أن يشمل بالطبع الثروة الحيوانية من أجل توفير اللحوم وما يباع منها فى السواق على مختلف الأصناف.
مشروع جديد في جورجيا لانتاج اللحوم.. الكعبي: مواشي تدعم الأمن الغذائي بخطط واستثمارات في الخارج.
قال أحمد الكعبي العضو المنتدب لشركة مواشي ان الشركة تبحث بشكل مستمر عن مصادر جديدة لمواردها من الثروة الحيوانية لتلبية احتجاجات السوق وهي أول شركة قطرية بدأت استثماراتها في السودان وهي في عملية بحث دائم عن أماكن جديدة للاستثمار فيها وأن الشركة ماضية في دراسة استثمارات جديدة للثروة الحيوانية في الجمهورية الجورجية وكل هذا من أجل تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي.
ويضيف الكعبي: إننا نعمل على تنويع مصادرنا باستمرار ووارداتنا من سوريا لم تتأثر بالأوضاع التي تشهدها ولكن ومن مبدأ الاحتياط دوما توجد لدينا إستراتيجية تنويع مصادر الموارد من أجل تأمين كل مستلزماتنا من الثروة الحيوانية على الدوام وبما اعتمادنا الرئيسي على المصادر الخارجية فلا بد من تنويعها وأن يكون هناك بحث دائم في هذا الصدد.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: