بنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي ينفذان أول منتج لاتفاقية إعادة شراء إسلامي

نجح بنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي اليوم في تنفيذ أول منتج لاتفاقية إعادة شراء إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي وهي العملية المصرفية الإسلامية الموازية لاتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" في القطاع المصرفي التقليدي والتي تستند على نظام المرابحة المضمونة حيث يعد هذا المنتج وسيلة جديدة لإدارة السيولة في القطاع المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقال بنك أبوظبي الوطني في بيان صحفي اليوم إن قيمة هذه العملية التي تبلغ فترة استحقاقها أسبوعاً واحداً تبلغ ا 20 مليون دولار على صكوك ماليزية وأخرى خاصة بمؤسسة تابعة لحكومة أبوظبي.

وبادر بنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي بتنفيذ هذه العملية الأولى من نوعها لجعل اتفاقيات المرابحة المضمونة من التعاملات الممارسة في القطاع المصرفي وهو الأمر الذي يُمكن المصارف الإسلامية من الاستفادة من الصكوك التي تستثمر فيها.

وتوفر اتفاقيات المرابحة المضمونة بديلا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية لاتفاقيات إعادة الشراء " الريبو" والتي تُمارسها البنوك والمؤسسات المالية التقليدية كأداة دين منخفضة المخاطر.

وقال محمود العرادي المدير العام لقطاع الأسواق المالية ببنك أبوظبي الوطني ان تنفيذ اتفاقية المرابحة المضمونة يعد نقطة تحول مهمة لقطاع المصارف الإسلامية حيث ستوفر للمؤسسات المالية والمصارف المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أداة فعالة من حيث الكلفة والكفاءة لإدارة السيولة القصيرة والمتوسطة المدى .. مشيرا الى أن هذه الاتفاقيات ستمهد الطريق لكثير من تعاملات المرابحة المضمونة مستقبلاً في سوق الصكوك الإسلامية".

ومن جانبه قال بشار الجلاد رئيس قطاع الخزينة في مصرف أبوظبي الإسلامي ان هذه الصفقة تعد دليلاً آخر على مدى التزام المصرف بإيجاد حلول إسلامية مبتكرة ومجدية لطرحها في الأسواق المالية.. مشيرا الى ان هذا المنتج سيعود بفائدة كبيرة على القطاع المصرفي الإسلامي لقدرته على الوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين، كما سيسهم في زيادة عدد المشاركين والمستفيدين في سوق الصكوك الإسلامية.

وفي الاطار ذاته قال مارك بريتشارد رئيس إدارة المنتجات الإسلامية وتغطية المؤسسات بقطاع الأسواق المالية في بنك أبوظبي الوطني ان اتفاقيات المرابحة المضمونة توفر للمشاركين في الأسواق المالية الإسلامية فرصا واسعة للاستفادة القصوى من الصكوك دون اللجوء لبيعها وهو الأمر الذي لم يكن ممكناً من قبل في الوقت الذي يتوقع فيه أن يبلغ حجم إصدارات الصكوك في العالم خلال العام الجاري ما بين 25 إلى 30 مليار دولار أمريكي.

وأضاف بريتشارد أن بنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي عملا سويةً لتنفيذ العملية.. معرباً عن تقديره وامتنانه لجهود الإدارة القانونية في البنك والمصرف والهيئة الشرعية في مصرف أبوظبي الإسلامي لإنجاح أول اتفاقية مرابحة مضمونة.