بالأرباح المتوقعة من الطرح الوشيك لمشروع قافكو-5.. عبدالرحمن الشيبي: صناعات قطر في طريقها لتتويج عام 2011 بنتائج استثنائية

شركة صناعات قطر ("IQ" أو "المجموعة" QE:IQCD)، إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة وذات الأنشطة المتعددة في مجالات إنتاج، وتوزيع، وبيع نطاق كبير من المنتجات البتروكيماوية، والأسمدة الكيماوية، ومنتجات الحديد والصلب، فضلا عن خدمات إدارة المرافق الصناعية، أعلنت مؤخراً عن النتائج المالية للنصف السنوي الأول المنتهي في 30 يونيو 2011 وذلك بتحقيق إيرادات بمبلغ 8.2 مليار ريال قطري وصافي أرباح بواقع 4.2 مليار ريال قطري.

وفي تعليق لبورصة قطر أفاد السيد عبدالرحمن أحمد الشيبي المنسق العام لشركة صناعات قطر قائلاً: "إنه لمن دواعي سرور مجلس إدارة الشركة والإدارة العليا تحقيق تلك النتائج، حيث بلغت إيرادات المجموعة 8.2 مليار ريال قطري وبذلك تكون أعلى نتائج سجلت لها للنصف الأول، وتسجيل جميع القطاعات لنمو استثنائي بالمقارنة السنوية. وبمحافظة المجموعة على هوامش أرباح قوية بما يزيد على 50 % بالمقارنة للربع الأول، أيضا ارتفع صافي الأرباح بشكل قوي بنسبة 58.4% بالمقارنة السنوية. أيضا إغلاق المجموعة لنصف السنة بصافي أرباح بلغ 4.2 مليار ريال قطري، يعد واحداً من أعلى النتائج المسجلة للنصف الأول".

وأردف السيد الشيبي معلقاً: "إنه بالإيرادات الإضافية والأرباح المتوقعة من الطرح الوشيك لمشروع قافكو-5 (9.6 مليار ريال قطري)، لليوريا والأمونيا، فإن المجموعة في طريقها لإقفال عام 2011 بنتائج استثنائية".

وتعزى النتائج المالية القوية التي تحققت، بالمقارنة للعام السابق إلى انتعاش أسعار المنتجات الرئيسية ومعدلات التشغيل (1) العالية ومتانة هوامش الأرباح قبل الفوائد، والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA 1 في جميع القطاعات وبدء التشغيل التجاري في قاتوفين وشركة قطر للميلامين.

الإيرادات:

سجلت المجموعة إيرادات تقدر بـ 8.2 مليارات ريال قطري بنهاية النصف السنوي الأول المنتهي في 30 يونيو 2011، وبما يمثل زيادة سنوية بنسبة 46.8%، وبنسبة 4% بالمقارنة الربعية. ترجع هذه الزيادة السنوية في المقام الأول إلى الانتعاش الكبير في الأسعار لكافة المنتجات الرئيسية حيث استفادت المجموعة بواقع 1.5 مليار ريال قطري من جراء تضخم (ارتفاع) الأسعار السنوي. أيضا يرجع ذلك النمو إلى إضافة مبيعات البولي اثيلين الخطي منخفض الكثافة LLDPE ومبيعات الميلامين في أعقاب البدء التجاري للمصانع في الربع الثاني من العام الماضي والربع الأول من هذا العام على التوالي، أيضا تحسن أحجام البتروكيمياويات بعد عمليات التطفئة الشاملة planned & unplanned shutdown الإغلاق المخطط لها وغير المخطط لها في بداية عام 2010.

إن أداء المجموعة بالمقارنة الربعية كان أيضاً مبنياً على تضخم (ارتفاع) الأسعار القوي لأغلب المنتجات الرئيسية حيث تلاحظ نسبة تضخم بواقع 10% في الأسعار لثلاثة منتجات من الأربعة منتجات الأساسية الرئيسية للمجموعة، ومعدل أعلى من المتوسط بنسبة 2% للمنتجات النهائية.

أما بالنسبة لـ MTBE فقد كان الاستثناء الملحوظ حيث إن الأسعار ارتفع بما يقارب 20% مقارنة بالمتوسط المرجح في الربع الأول.

إن حجم المبيعات كان متدنياً هامشياً مقارنة بالربع الماضي رغم أن معدلات الأشغال ازدادت بنسبة 9 % ليغلق الربع بنسبة 108%.

بالنسبة لقطاع البتروكيماويات فنجد أنه قد نما بواقع 58.5% مقارنة بالعام الماضي، وأسهم بنسبة 38.9% (النصف الأول 2010: 36.0%) في إيرادات المجموعة. أما بالنسبة لقطاع الأسمدة الكيماوية فقد أسهم بنسبة 26.2% (النصف الأول 2010: 23.6%)، أما قطاع الصلب فبنسبة 34.9% (النصف الأول 2010: 40.3%).


استعراض القطاعات:

بلغت إيرادات قطاع البتروكيمياويات للنصف الأول مبلغ 3.2 مليار ريال قطري (مقارنة بمبلغ 2.0 مليار ريال قطري في النصف الأول 2010). وهذا الفارق الإيجابي السنوي البالغ 1.2 مليار ريال قطري أي بما يعادل نسبة 58.5% يرجع في المقام الأول إلى انخفاض أحجام الإنتاج المسجّلة في السنة الماضية نظرا للإغلاق الممتد لمصنع الميثانول وMTBE وأيضا إضافة منتجات قاتوفين من البولي اثيلين الخطي منخفض الكثافة ("LLDPE") هذا العام، وزيادة المتوسط المرجح للأسعار بنسبة 28.8% بالنسبة لجميع المنتجات. فبالنسبة لأحجام مبيعات الربع الثاني كانت مؤشراتها مرتفعة مقارنة بالربع السنوي السابق، واستمر الإنتاج بمصنع قاتوفين في اتجاهه التصاعدي محققاً نسبة أشغال بواقع 115 % في الربع الثاني بعد وضعه المتدني من ناحية عدم التشغيل بكامل طاقته التشغيلية (بأقل من المتوقع) في النصف الثاني من عام 2010.

متوسط تضخم الأسعار بالمقارنة الربعية بواقع 0.9% كان بسبب الاستمرار في ارتفاع أسعار MTBE والتي بدأت في الربع الثالث من عام 2010 وشهدت نمواً فيما يساوي تقريباً 16% في ذلك الحين.

أما قطاع الأسمدة الكيماوية فقد أغلق نصف السنة بإيرادات بلغت 2.1 مليار، بزيادة بواقع 0.8 مليار ريال قطري أي بنسبة 62.6% بالمقارنة لنفس الفترة من العام السابق. وعزز هذه النتيجة الاستمرارية في الانتعاش العالمي في أسعار الأمونيا واليوريا والتي بدأت في الربع الأخير من عام 2010، أيضاً الطلب القوي للأمونيا واليوريا حتى تاريخه، بالإضافة إلى مبيعات الميلامين في الربع الأول.

تراجع مستوى الإنتاج إلى وضعه الطبيعي في الربع الثاني على أعقاب التطفئة/الإغلاق في الربع الأول وذلك لمصنع من المصانع الأربعة لمرافق الأمونيا واليوريا، وذلك بمستويات اشغال ربعية بنسبة 116% و114% على التوالي.

أما على صعيد الصلب فقد أغلق نصف العام بإيرادات بلغت 2.9 مليار بعد ربع آخر قوي. بدعم مزيج كل من الأسعار العالمية والطلب المحلي القوي، حيث نجد أن متوسط الإيرادات الربعية بلغ ما يمثل 1.4 مليار ريال قطري وذلك في الأرباع الثلاثة الأخيرة، بانخفاض طفيف عن المستويات التي بلغت ذروتها في آخر دورة للسلع عام 2008.

وبالمقارنة السنوية نما القطاع بواقع 0.6 مليار ريال قطري أي بما نسبته 27.1% أما بالنسبة لأسعار الحديد المختزل والحديد المقولب (DRI)/(HBI) وعروق الصلب (Re-bar) فقد ارتفعت جميعها بنسبة 22% حيث ازدادت مبيعات القطاع بواقع 0.1 مليار ريال. من ناحية أخرى ارتفعت مستويات المخزون بالمقارنة السنوية والربعية نتيجة للارتفاع المهمشي في أحجام المبيعات لكل من الحديد المختزل والحديد المقولب DRI/HBI وعروق الصلب.


الهوامش وصافي الأرباح:

بلغ صافي الأرباح للنصف الأول ما مقداره 4.2 مليار ريال قطري، بزيادة بواقع 58.4% بالمقارنة للعام الماضي بينما قدرت أرباح الربع الثاني بمقدار 2.1 مليار ريال قطري بانخفاض هامشي عن الربع السابق بنسبة 0.9%.

بلغت الأرباح قبل الفوائد، والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للنصف الأول مبلغ 4.5 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 1.6 مليار ريال قطري أي بنسبة 52.1% بالمقارنة لنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ EBITDA بالربع الثاني مبلغ 2.2 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 4.0 % عن الربع الأول.

حافظت هوامش EBITDA القطاعية بالربع الثاني على ثباتها من الربع الأول باستثناء نشاط الأسمدة حيث تأثرت الربحية بنسبة 6.7%، كنتيجة للتسجيل السنوي حتى تاريخه للالتزام المشروط طبقا لاتفاقية بيع وشراء الغاز الموقعة مع قطر للبترول المرتبطة بمشروع قافكو-5، ورغم ذلك فإن هوامش EBITDA ازدادت بصورة معتدلة بما نسبته 1.9%.


المركز المالي، التدفقات النقدية والمعايير المالية الأخرى:

بلغ إجمالي الموجودات كما في 30 يونيو 2011 مبلغ 33.2 مليار ريال قطري بارتفاع قدره 1.3 مليار ريال قطري وبما يمثل نسبة 4.0 % بالمقارنة لنهاية العام السابق. إن التزام المجموعة بالاستثمار بقوة وبشكل مستمر في توسعة وإزالة الاختناقات بالمشروعات الحالية وإقامة مشروعات أخرى جديدة وتكميلية أدت إلى زيادة موجودات المجموعة غير المتداولة بواقع 1.4 مليار ريال قطري. بينما انخفضت أرصدة النقد والودائع قصيرة الأجل بواقع 1.0 مليار ريال بالمقارنة للعام السابق نظرا للإنفاق الرأسمالي، وسداد القروض وتوزيعات الأرباح السنوية لعام 2010. بينما انخفض إجمالي القروض بواقع 0.3 مليار ريال قطري إلى 7.2 مليار ريال نتيجة للسداد الدوري لأقساط القروض. أيضاً بالتزامن مع النمو في الإيرادات ازداد رأس المال العامل إلى 3.3 مليار ريال قطري.


التعديلات في حسابات العام السابق

علق السيد الشيبي بأنه تجدر الإشارة إلى أن البيانات المالية للربع الأول من عام 2010 تم تعديلها لتعكس التغيرات في السياسات المحاسبية الخاصة بالمعالجة المحاسبية لاثنين من استثمارات المجموعة.

تمتلك قابكو حصة في شركة قطر للفينيل المحدودة وحصة في شركة قطر للمنتجات البلاستيكية وكان يتم عرض هذه الاستثمارات كاستثمارات في شركات زميلة بدلاً من عرضها كاستثمارات في مشاريع مشتركة. وفقا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية (Equity Method) فإن حصة المجموعة من صافي أرباح أو خسائر الاستثمارات في الشركات الزميلة يتم عرضه كحصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة في قائمة الدخل الموحدة. الآن تتم معالجة هذه الاستثمارات محاسبيا طبقا لطريقة التوحيد النسبي المستخدمة في حال المشاريع المشتركة حيث تعرض الإيرادات، التكاليف، الأصول والالتزامات لكل بند في البيانات المالية الموحدة.

لم يكن هناك أي تأثير على الأداء والمركز المالي الموحد للمجموعة أو التدفقات النقدية بسبب التغيير أعلاه حيث إن هذا التغيير يعتبر إعادة تبويب للبيانات في الإيرادات والتكاليف والأصول والالتزامات في حسابات العام السابق.

ويضيف السيد الشيبي قائلا: "لقد أعربت الإدارة العليا لصناعات قطر عن سعادتها التامة بالنتائج المالية للنصف الأول من عام 2011، وعليه فإننا نتطلع بكل ثقة إلى عام 2011 وأدائنا فيه بناء على الأسس القوية والممتازة التي أرسيناها، ونحن على الطريق نحو تخطي أهدافنا لكل من الإيرادات وصافي الأرباح المقررين بموازنة الشركة عن عام كامل بواقع 14.5 و4.9 مليار ريال قطري على التوالي.

أيضا يجب على السوق أن يدرك أنه بعد مناقشات مستفيضة مع قطر للبترول، قد تم الاتفاق على وضع كل من مشاريع التوسعة لقطر ستيل (المرحلة الثانية والثالثة) قيد الانتظار وذلك بسبب قيود توزيع تخصيص الغاز الطبيعي، وتنوي الشركة إعادة النظر فيهما عندما تتوافر المخصصات الكافية من الغاز الطبيعي.

في الختام، أود أن أغتنم هذه المناسبة لأوجه الشكر إلى إدارة وجميع العاملين بالشركات التابعة، والمشروعات المشتركة على جهودهم وتفانيهم.