مع انحسار منطقة دول اليورو وتزايد الاتجاه نحو الحماية الجمركية في جميع أرجاء العالم، ثارت الشكوك في الآونة الأخيرة حول مزايا التكامل الاقتصادي الذي يتفق بمقتضاه العديد من الاقتصادات الوطنية على الاندماج في كيان واحد أوسع نطاقًا. ولكن هذا السياق يلقي بظلاله بنحو غير عادل على المزايا الاقتصادية والاستراتيجية الكبيرة التي يوفرها هذا التكامل في العديد من المناطق على مستوى العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي ساهم في خلق 2,75 مليون فرصة عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,2% على مدار خمسة عشر عامًا، وهو نتاج مباشر لجهود التكامل على غرار توحيد أنظمة الجمارك والحدود التي يسّرت من حركة البضائع والخدمات والعمالة بين الدول فضلاً عن زيادة حجم التجارة بنسبة تتراوح من 5 إلى 10% من خلال التعامل بعملة اليورو والاتحاد النقدي. ومن بين المزايا الأخرى للتكامل الاقتصادي الجهود المشتركة في مجال البحث والتطوير، وهو الأمر الذي شجع استثمارات القطاعين العام والخاص وحفز التنمية الاقتصادية. ويمكن لكثير من هذه المزايا أن تتحقق في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الجهود الهادفة الى التكامل الاقتصادي.
 
مع اقتراب مرور ثلاثين عامًا على تأسيس مجلس التعاون الخليجي، أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة بوز أند كومباني أن التكامل الاقتصادي بين الدول الست الأعضاء لم يحقق مستوى التقدم المتوقع.
 
صرح ريتشارد شدياق، وهو شريك أول في بوز أند كومباني، قائلاً: ”شهدت المنطقة نموًا رائعًا على مدى العقد الماضي، إلا أن هذا النمو يمثل جهود ست دول منفردة، وليس مجموعة متماسكة ومتوافقة تعمل بوصفها كيان اقتصادي متكامل حيث يمكن أن يساعد التكامل الأشمل على دفع عجلة الاقتصاد في المنطقة بوتيرة أسرع كما فعل في نموذج الاتحاد الأوروبي. وبإيجاز ثمة فوائد ضائعة في حال عدم تعزيز التكامل“.
 
قامت بوز أند كومباني بتقييم مستوى التكامل الاقتصادي في المنطقة بناءً على خمسة مجالات أساسية، ألا وهي: الاتحاد النقدي، والجمارك والحدود، والاستثمارات الإقليمية، والبنية التحتية المشتركة، والتعاون المعرفيّ. وقد جرى اختيار هذه المعايير الخمسة لإبراز المجالات ذات الأولوية التي أعلنت عنها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والتي تم اتخاذ إجراءات حيالها بالفعل. وقد تم تحديد نقاط التقييم استنادًا إلى ما يلي:
 
1- عائق أساسي يحول دون تحقيق الهدف المنشود أو يؤدي إلى جمود العملية
 
2- الحد الأدنى من التقدم نحو تحقيق الهدف المنشود منذ آخر إجراء مُتخذ
 
3- بعض المؤشرات على الجهود المبذولة والتقدم نحو تحقيق الهدف المنشود
 
4- زخم كبير نحو تحقيق الهدف
 
5- إنجاز الهدف المنشود أو الاقتراب من تحقيقه
 
الاتحاد النقدي
 

إجمالي النقاط

الاتجاه

الملاحظة الرئيسية

2,8

ثابت

تم تأجيل الموعد المستهدف في عام 2010 للعمل بالعملة الموحدة. وبالرغم من تأسيس المجلس النقدي الخليجي كخطوة مسبقة لتأسيس البنك المركزي الخليجي، وتوافق عوامل توحيد العملة، لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على السياسات المهمة ولا يزال العمل جاريًا في مواءمة القطاع المالي.


أحرز هذا المجال 2,8 نقطة في التقييم مما يوضح الجهود المبذولة فيما يتعلق بالاتحاد النقدي. وقد أسَّس مجلس التعاون الخليجي المجلس النقدي الخليجي في مطلع العام 2010، وهي خطوة انطلاق مهمة نحو إنشاء سلطة إقليمية تتولى مسؤولية وضع السياسة لجميع الدول الست الأعضاء بوصفها كيان اقتصادي واحد. وقد ربطت جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، عملاتها بالدولار الأميركي، مما يمهد الطريق أمام انتقال سلس إلى عملة موحدة في حال اعتمادها.
 
ولكن الموعد المستهدف في عام 2010 لإنشاء عملة خليجية موحدة قد مضى، وكان انسحاب الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من نظام العملة الموحدة المقترحة من العوائق التي تسببت في هذا التأخير، فمن الصعب تصوّر وجود اتحاد نقدي ونظام عملة يستثني دولتين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك فإن قادة مجلس التعاون الخليجي يفتحون المجال أمام المزيد من المناقشات في هذا الصدد بينما يخطون قُدمًا نحو بناء هيكل تكاملي لعملة خليجية موحدة.
 
وتتمثل إحدى أهم الخطوات التي ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذها لتحقيق الاتحاد النقدي في إنشاء نظام قوي للمدفوعات وروابط متينة بين الأسواق المالية، من خلال توحيد البنى الأساسية القانونية والنظامية. ولتحقيق لهذه الغاية، يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في المؤسسات الإحصائية المتوافقة على كل من الصعيدين الوطني والإقليمي، ربما على نحو مماثل للمكتب الإحصائيEurostat  الخاص بالاتحاد الأوروبي، فالقدرة على جمع وتحليل بيانات الاقتصاد الكلي هي متطلبًا أساسيًا لتوحيد السياسات النظامية وممارسات إدارة المخاطر، وهو الأمر الذي أظهرته أزمة الديون اليونانية في الاتحاد الأوروبي.
 
الجمارك والحدود
 

إجمالي النقاط

الاتجاه

الملاحظة الرئيسية

3,0

مرتفع­

بالرغم من بدء عمل الاتحاد الجمركي في عام 2003، لا يزال حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي أقل من 10% من إجمالي حجم التجارة، وتُبذل جهود جديدة لفتح الحدود وتعزيز تدفق العمالة.


أعطت بوز أند كومباني هذا المجال 3 نقاط في التقييم، وذلك يرجع في جزء منه إلى حقيقة أن حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي نمى بمعدل عشرة أضعاف منذ تأسيس المجلس. وبعد إبرام اتفاق الاتحاد الجمركي في عام 2003، على سبيل المثال، ارتفعت الصادرات غير النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة من عام 2004 إلى 2008 بنسبة 27% سنويًا، مقارنة بنسبة 20% التي حققتها مع باقي دول العالم في غضون الفترة ذاتها.
 
ومع ذلك، لم يتخط حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 10% من إجمالي حجم تجارة المنطقة مقارنة بتكتلات على غرار الآسيان والاتحاد الأوروبي اللذان حققا 23% و 57% على الترتيب من إجمالي حجم التجارة في منطقتيهما.
 
تبذل حكومات مجلس التعاون الخليجي قصارى جهدها لضمان تعزيز سلاسة تدفقات التجارة في المستقبل. وصرح حاتم سمّان، وهو مدير مركز الفكر، قائلاً: ”بالرغم من ظهور بعض الخلافات بشأن قضايا على غرار اقتسام عائدات التعرفة الجمركية وأوقات الانتظار عند المعابر الحدودية، فإن ثمة استعداد لدى دول مجلس التعاون الخليجي للتغلب على هذه العوائق، كما تُفيد التقارير الصحفية بأن هناك عزم على تسوية كافة قضايا الجمارك المُعلقة بحلول عام 2015. وقد بدأت العديد من الدول الأعضاء بالفعل في أتمتة إجراءاتها الجمركية، مع أن هذه الجهود يتعين تنسيقها بهدف إنشاء نافذة جمركية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تُمكن جميع الدول الأعضاء من تبادل معلومات ومستندات التجارة من خلالها“.
 
وفيما يتعلق بتدفق العمالة بين دول مجلس التعاون الخليجي، فابتداءً من عام 2007، عَمِل 27,000 خليجي، وهو ما يمثل نسبة 0,2% فحسب من القوى العامل المقدرة بحوالي 15,6 مليون، بنظام الدوام الكامل في الدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون الخليجي. وبالرغم من ذلك، يُتوقع زيادة هذا الرقم في ضوء القرار الذي صدر مؤخرًا والذي يسمح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في الدول الأعضاء، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز حركة المواطنين عبر الحدود تعزيزًا كبيرًا.
 
الاستثمارات الإقليمية
 

إجمالي النقاط

الاتجاه

الملاحظة الرئيسية

3,0

مرتفع­

لا يزال التكامل المالي الشامل غير منسق إضافة إلى محدودية الأحجام المتداولة عبر الحدود، ولكن تسعى الجهات الكائنة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد إلى الاستثمار إقليميًا مع وجود نشاط كبير في قطاع الاتصالات ونهوض في أنشطة الدمج والاستحواذ.


شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادةً غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الإقليمية على مدى السنوات الثماني المنصرمة، مما جعل هذا المجال يحرز 3 نقاط في التقييم. وعلى مدار العقود الماضية، كان تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول مجلس التعاون الخليجي في أدنى مستوياته، محققًا 3,6 مليار دولار بين عامي 1990 و 2003، على سبيل المثال، أو نسبة 2,9% فحسب من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى الإقليمي والذي بلغ 125 مليار دولار. ومع ذلك، ومنذ الطفرة الأخيرة في أسعار النفط ابتداءً من عام 2003، زاد حجم الاستثمارات عبر الحدود بشكل كبير، ولاسيما في قطاع الاتصالات. وفي واقع الأمر، اتسم نشاط الاستحواذ والدمج في دول مجلس التعاون الخليجي بالقوة على مستوى مختلف القطاعات، حيث تخطى 26 مليار دولار أميركي بين عامي 2000 و2008.
 
ومع ذلك فقد تحققت هذه الزيادة في الاستثمارات الإقليمية بالرغم من غياب التنسيق الرسمي وعدم تناسق التكامل المالي الشامل للمنطقة. وأفاد شدياق قائلاً: ”يتعين على مجلس التعاون الخليجي العمل على توحيد القوانين المُنظمة للاستثمار وملكية الشركات في الدول الخليجية في جميع القطاعات سعيًا لتعزيز الاستثمارات الإقليمية بشكل أكبر. كما ينبغي عليه تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز القطاع الخاص وتنميته، مع التركيز بوجه خاص على التدابير الرامية لتنويع الاقتصادات الوطنية بعيدًا عن الاعتماد على عائدات النفط والغاز“.
 
البنية التحتية المشتركة
 

إجمالي النقاط

الاتجاه

الملاحظة الرئيسية

3,6

مرتفع­

أُعلن عن مشاريع تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات في قطاعات النفط والغاز والطرق والسكك الحديدية والكهرباء مع إنجاز العديد من مراحل التنفيذ المهمة، ولم يجري تنفيذ اتفاقات الأجواء المفتوحة تنفيذًا كاملاً.


أحرز هذا المجال 3,6 نقطة في التقييم، وبذلك يكون هو المجال الأكثر تكاملاً ضمن المجالات الخمسة. فقد أُعلن عن مشاريع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في قطاعات النفط والغاز، والطرق، والسكك الحديدية، والكهرباء، مع إنجاز العديد من مراحل التنفيذ المهمة. ففي قطاع النقل، تخطط قطر والبحرين إنشاء جسر وخط حديدي عالي السرعة بقيمة 4 مليار دولار ليربط بين الدولتين، كما تخطط سلطنة عمان إنشاء طريق فائق السرعة لربط مسقط مع الإمارات العربية المتحدة، وهو المخطط افتتاحه بحلول عام 2015. وبوجه عام، تخطط دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء شبكة سكك حديدية بطول 2,117 كيلومتر وبتكلفة تُقدر بحوالي 25 مليار دولار، بحيث تُنفذ بحلول عام 2017. وتباشر كل من البحرين والكويت وقطر والسعودية إجراء تعديلات إضافية كبيرة على مطاراتها القائمة، كما وقعت جميع الدول، باستثناء السعودية، بعض اتفاقات الأجواء المفتوحة، بالرغم من انتظار مجلس التعاون الخليجي لاتفاق أجواء مفتوحة يتيح حرية الحركة الكاملة للأفراد والبضائع في المنطقة.
 
معظم مشاريع البنية التحتية هي مشاريع طموحة للغاية، فقد قُدرت قيمة الخطط الحالية لمشاريع البنية التحتية في المنطقة بحوالي 1 تريليون دولار، في الوقت الذي تعرضت فيه مشاريع الإنشاء في المنطقة والعالم إما إلى التأخير أو الإلغاء. ولذا، يتعين على مجلس التعاون الخليجي دراسة تشكيل لجنة متابعة لمشاريع البنية التحتية تتولى مسؤولية تقييم وتحفيز التقدم في إنجاز مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق على المستوى الإقليمي. كما ينبغي على المنطقة الاستفادة من نجاح مشاريع الربط على غرار توسيع شبكة الكهرباء لتشمل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية عام 2011.
 
التعاون المعرفيّ
 

إجمالي النقاط

الاتجاه

الملاحظة الرئيسية

2,3

ثابت

استثمرت بعض الدول على المستوى الفردي، ولاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، بشكل ضخم في التعليم والبحث والتطوير، ولكن لم تُظهر القدر الطلوب من التعاون الفعال في المشاريع المشتركة.


أحرز هذا المجال 2,3 نقطة في التقييم، مما يوضح أنه المجال الذي لديه الفرصة الأكبر للتطور. فعلى المستوى الفردي، قامت دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة وجذابة واستثمرت بشكل ضخم في مجال البحث والتطوير، كما جرى إنشاء مرافق في سلطنة عمان والسعودية وقطر تعمل على تطوير تقنيات جديدة تتعلق بالرعاية الصحية والطاقة، في حين قامت الإمارات العربية المتحدة بإنشاء هيئات جديدة مثل ”مصدر“ و ”دبي تكنوبارك“ لتحفيز الإبداع من خلال البحث والتطوير.
 
وعلى الرغم من تنفيذ هذه المبادرات، لم تحقق المنطقة بشكل عام رؤيتها الموضوعة بشأن إيجاد منظومة تعليمية متكاملة عالية الجودة والتعاون في مجال البحث والتطوير. وعلق سمّان قائلاً: ”لا توجد برامج مشتركة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمحتوى وخدمات التعليم الرقمي، وبالرغم من أن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية يجذب طلاب التعليم العالي من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، فإن المنافسة مع المؤسسات الإقليمية قد أعاقت التعاون المشترك معها. وفي مجال البحث والتطوير، لم يقم مجلس التعاون الخليجي بإنشاء معهد إقليمي رائد للإنفاق على جهود البحث والتطوير المشتركة على غرار ما فعله الاتحاد الأوروبي، بالرغم من وجود مصالح اقتصادية واجتماعية مشتركة بين الدول الأعضاء. لذا يتعين على مجلس التعاون الخليجي إنشاء مؤسسة بحثية إقليمية مماثلة لمجلس البحث الأوروبي (ERC) بهدف تعزيز المشاريع التعاونية وتمويلها وتقييمها. كما تحتاج المنطقة إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع البحث والتطوير من خلال تقديم الحوافز التي تمنح الشركات فرصة المساهمة في جهود البحث والتطوير في دول مختلفة“.
 
التكامل الشامل لدول مجلس التعاون الخليجي
 

إجمالي النقاط

الاتجاه

الملاحظة الرئيسية

2,9

­مرتفع

بالرغم من بعض التعثر الذي واجه دول مجلس التعاون الخليجي قبل إنجاز بعض المراحل الأساسية مثل تفعيل الاتحاد النقدي وتعزيز التعاون المعرفيّ، فإن الزخم نحو بناء اتحاد متكامل آخذ في الازدياد.


أحرزت دول المجلس معدل 2,9 نقطة كتقييم عام، وبذلك تكون دول مجلس التعاون الخليجي قد جَنت الكثير من مزايا التكامل الوثيق منذ إنشاء المجلس، إلا إن بطاقة الأداء المعنية بالقضايا الأساسية توضح أنه ينبغي الشروع في مزيد من الأعمال قبل أن تصير المنطقة متكاملة تمامًا. إن وجود بيئة اقتصادية أوسع نطاقًا ونظام مالي أكثر تنسيقًا سيسمحان لمجلس التعاون الخليجي باستغلال وفورات الحجم، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتفاوض بشأن الاتفاقيات المواتية مع النظراء الاقتصاديين الأكبر حجمًا مثل الاتحاد الأوروبي. ومع تزايد حدة المنافسة الاقتصادية العالمية، سيكون على دول مجلس التعاون الخليجي بذل قصارى جهدها لتحقيق التكامل الاقتصادي واسع النطاق والذي سيُمكّن الدول الست الأعضاء من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية على نحو أفضل.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة